نوايا الوزارة في الترخيص بمتابعة الدراسة

ما زال الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية لموظفي الدولة ، خاصة موظفي التعليم ، قابعا في ردهات الوزارة و أسوارها ، و لم يبرح مكانه ، و ثمة تلكؤ بيّن في توقيع الطلبات من الوزير الذي أراد مخالفة العادة التي سرى عليها إخراج التراخيص منذ سنوات مضت ، فقد كانت التراخيص تسلم من الأكاديميات الجهوية بعد توقيع مدير الأكاديمية عليها ، مما كان يجعل أمرها سلسا ، و يتسلمها طالبوها منذ خروج مذكرة الترخيص بمتابعة الدراسة ، بعد مرورها من السلم الإداري ، و إبداء الرؤساء المباشرين للموظف رأيهم حول مردوديته و مواظبته و فاعليته داخل القطاع الذي يشتغل فيه ، و غالبا ما كانت التراخيص إلى عهد قريب تمنح بسلاسة و دون تعقيد ، و شرط تسلم الترخيص ألا تعتبر التراخيص مسوغا للموظف بالتغيب دون مبرر لحضور الدروس الجامعية أو تكييف جداول عمل الموظف مع متطلبات دراسته الجامعية .
هذه الطريقة لتسلم الترخيص كانت تبنى على مراسلة الوزير السابق إدريس جطو التي كانت بتاريخ 13 رجب 1426 الموافق ل 19 أغسطس 2005 ، و ظلت هذه المراسلة الوزارية مُؤَجَرَأَةً إلا في هذه السنة التي أصيب فيها عدد من الموظفين بصدمة و رَجَّة نفسية جراء التعقيد الذي يشوب خروج التراخيص منذ دُلوف المراسلة الوزارية الجديدة إلى الوجود التي جعلت 30 يونيو آخر أجل لتسلم طلبات الترخيص ، علما أن المدة التي فصلت بين صدور المذكرة و اليوم الأخير لانتهاء مدتها كان ضيقا ، و لم يستطع كم كبير من الموظفين تعبئةَ طلب الترخيص في الوقت المحدد .
هذا الحدث المؤسف الذي يرجع المغرب القهقرى في مجال البحث العلمي ، و يعد تبخيسا بحق الباحثين و صفوة البلد ، و إقباراً للمشاريع الفكرية و العلمية التي تراود أذهان الباحثين ، فمعظمهم موظفون في القطاع العام ، فهل بهذا التضييق تمنح لهم الظروف و الأرضية المناسبة لطرح تصوراتهم و نظرياتهم في مدرجات الجامعات ؟ رغم أن العلم لا تسيّجه
جدران أو حيز مكاني محدد ، لكن الكل أصبح ينادي الآن بالأكاديمية التي تأخذ مادتها و قيمتها من الجامعة كما هو معلوم عند أرباب البحث العلمي .
المتأمل في تعامل الوزارة مع ترخيص متابعة الدراسة يخرج بقناعة مؤداها : أن هناك سياسة تنوي نوايا مبيتة لإقصاء الموظفين من استكمال دراستهم ، فإرسال المراسلة في حيز زمني ضيق و مباغت تزامن مع انشغال الأطر التعلمية بنتائج الحركة الانتقالية الوطنية و تعبئة المشاركة في الحركة الجهوية ، بالإضافة إلى تصحيح امتحانات الباكلوريا ، فيه إشارة قوية إلى عدم رغبة الوزارة في شحذ همم موظفيها لاستكمال دراستهم أو بمعنى آخر إجهازها المباشر و الصريح على التكوين المستمر الذي جاء به مخططها الاستعجالي المُغيب ، هذا العبث امتد إلى شروط الوزارة لقَبول الطلبات التي تشترط الرجوع إلى ملف الموظفين ، و دراستها من لدن لجنة نيابية على صعيد كل جهة لتدارس هذه الطلبات ، و نحن نعلم أن ملف أي موظف لا يخلو من حزازات تفرضها نضالات رجال التعليم و نسائه الرافضة للواقع التعليمي الحالي ، بدون مداهنة أو مواربة ، ثم هل فعلا أُحدثت لجان نيابية لتدارس هذه الملفات ؟ فحتى الأكاديميات أصابها ارتباك لتنفيذ مضامين المراسلة الوزارية .
لحد الآن ما زال ثمة تلكؤ لتسليم الوزارة لهذه التراخيص ، فنحن الآن في بداية شهر أكتوبر ، أغلب الجامعات أنهت أزمنة التسجيل في سلك الإجازة ، و تداولت ملفات الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم ، و حتى إن قبِلت بعضها فقد اشترطت على الموظفين إحضار الترخيص ، أما مباريات الماستر فقد دلفت إلى مراحلها النهائية و تشترط هي الأخرى الترخيص للقبول النهائي .
إشكالية أخرى تطرح حول ماذا بعد الترخيص ؟ فالمشاع أن التراخيص التي تطبخ في دهاليز الوزارة تضع شرطا تعجيزيا لاستكمال الدراسة ، فإذا كان الترخيص في السابق لا يمنح صاحبه فرصة المطالبة ببعض الامتيازات كالتغيب التلقائي ، أو تكييف جداول حصص الموظف مع دراسته الجامعية فإن الترخيص الجديد يمنح الموظف فرصة استكمال دراسته خارج أوقات العمل ، علما أن إدارة الجامعات تفرض الحضور الإجباري للدروس ، خاصة في الماستر ، فكل تغيب يفوق ثلاثة أيام يكون مصير صاحبه الإقصاءَ ، و لا ندري هل سيسمح الترخيص الحالي بحضور الموظفين للامتحانات الجامعية ما دام الترخيص يشترط استكمال الدراسة خارج أوقات العمل .
إذاً و بشكل عام هذا مِثْلَب من المثالب التي تنضاف إلى العهد الجديد لهذه الحكومة التي أبدت نواياها حيال دراسة الموظفين منذ خرجة وزير التعليم العالي في السنة الماضية الذي طالب
الموظفين بشهادة التفرغ رغم تفنيده خبر حرمان الموظفين من الدراسة و اعتبار الأمر أنه أخذ طابعا سياسيا لكن يثبت أن الإجراأت الحالية تزكي قول حرمان الموظفين من الدراسة و تعضده و تجليه .