سياقات التشكيل الحكومي العبثي

لنبدأ هذه الإشكالية من بدايتها من قاعدتها الأساسية من مرجع ضعفها ووهنها ولنصغ أيضا سؤالين جوهريين: ما هو الدافع السياسي وراء التهافت على الكراسي؟ وما الباعث الأخلاقي الذي من شأنه أن يكبح الاستخفاف بمصلحة المواطنين؟

قد يحتار المتتبع للشأن السياسي المغربي وقد تتبعثر أفكاره في خضم هذا التشكيل الحكومي العبثي، وهذه الرجّة السياسوية النفعية لكن إذا تأملنا الأمر وفحصنا القضية سويا وبشيء من التؤدة و التأني والمواجهة الكاشفة مع الواقع وأيضا التوغل السلس في بطن هذا العالم السياسي الضخم والمعقد، لنكتشف- من غير مزايدة و لا مداهنة- واقع هذه السوق التي تستحق فعلا توصيف "النخاسة" لاستباحتها جل القيم الإنسانية الضامنة لتوازن المجتمع والمحددة لملامح المشهد السياسي المنشود. فيكفي أن يستغرق تشكيل الحكومة ثلاثة أشهر بعجرها وبجرها، بضمادها ومخاضها، ليفرز لنا عنوانا واحدا وتفسيرا أوحدا؛ وهو المغرب بإمكانه أن يسير بحكومة اعتيادية أو بحكومة تصريف أعمال أو بدونهما الإثنين ....هذا ببساطة لأنها ليست هي التي تحكم.

إن الرواسب التاريخية والتراكمات السياسية القديمة، ابتدأت وتواصلت ومع سبق إصرار منذ بداية مرحلة الاستثناء 1965، حيث اعتمد فيها العقل السياسي الرسمي سياسة بلقنة الأحزاب وانتهج فيها خطة تمييع المشهد الحزبي، ليمتص توهج النضال السياسي الحر ويهيمن على المشهد السياسي العام، والنتيجة كما يعلمها الفاضل السياسي، إفراز نمط سياسي هش ، أجوف لا ينسجم مع أدنى بند من البنود المشكلة للديمقراطية.
لعل الفاعل السياسي المغربي يعي و يدرك هذه الحقائق التاريخية، كما أنه يستوعب خطورة الانتهاز السياسي والاستغلال الاجتماعي المفضي حتما إلى انفجار مجتمعي، تتمخض عنه عاهات نفسية اجتماعية وسياسية من شأنها أن تحدث خللا كبيرا قد يؤثر في توازن المنظومة المجتمعية .
إلى جانب هذه الحقائق و التصورات يتشخّص أمامنا في كثير من المرارة والأسى هذا الواقع المظلم الذي يحاصر الإرادات الشعبية بالعجز والإحباط والشؤم السياسي وفقدان الثقة في المؤسسات الحزبية، كما يرسخ مبدأ المؤامرة السياسية في حق الشعب المستضعف الذي أريد له أ ن يستجيب طوعا أو كرها لإملاءات سياسوية حزبية جاثمة.

قد لا نتفق على أشكال وأنماط الإصلاح السياسي، لكن المؤكد هو أننا سنكون على قلب رجل واحد إذا تعلق الأمر بالاغتصاب السياسي سواء كان اغتصابا آنيا أو تكتيكيا، و هذا قد يشكل معطى إيجابيا في تفعيل الباعث الأخلاقي السياسي قصد الاستجابة لصوت العقل و النقل في تقديم هذه المظلومية السياسية أمام محكمة الشعب ليأخذ كل ذي حق حقه، لأن نجاح أي مشروع مجتمعي لا يقوم إلا على إرادة الشعوب و لا ينهض إلا على الهوية و الانتماء اللذين يعتبران العنصرين الحاسمين في تعبئة الأمم.

هكذا و أمام هذا الوعي السياسي وبمعية الصدق النضالي الأمين ، سنسترجع الأيادي الأمينة والكفأة المؤهلة روحا وفكرا وسياسة، لتقود الحركة السياسية من جديد و تقوي إرادتها نحو الإصلاح والتحرير والبناء، لترسم ملامح مجتمع ديمقراطي نموذجي عنوانه مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.


[email protected] .com