أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، يعد "محطة أساسية في مسار الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى الرامية لتحريك الاقتصاد الوطني". وأوضح بوسعيد، الذي حل ضيفا على القناة التلفزية الأولى ضمن نشرتها المسائية، أن هذا المشروع يتسم ب"الواقعية" و"يفتح باب الأمل والثقة في تحقيق نسبة نمو أكبر". وفيما يتعلق بالتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2014، أكد الوزير أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى استكمال البناء المؤسساتي والتشريعي وتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية التي تعتبر مدخلا أساسيا للرفع من نسبة النمو الاقتصادي، وكذا لإعادة التوازن للمالية العمومية، وبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في الاقتصاد الوطني من خلال على الخصوص دعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل. من جهة أخرى، شدد بوسعيد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية المتمثلة على الخصوص في الصحة والتشغيل والسكن، و كذا تعزيز دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبخصوص تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، أكد الوزير أن المغرب يتوفر على مؤهلات جد هامة ستمكنه من تجاوز آثار هذه الأزمة، وذلك بفضل أداء القطاع الفلاحي، والتسريع من وتيرة التشغيل، وتشجيع المقاولة و دعم الاستثمارات.
