رئيس نادي قضاة المغرب من أزيلال:" لن نقبل أي تراجع عن الحقوق الأساسية التي كرسها دستور 2011 "

نظم نادي قضاة المغرب زيارة تضامنية يوم الجمعة01/11/2013 للأستاذ انس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، على خلفية منعه من طرف وزارة العدل والحريات من المشاركة في ندوة دولية بالخارج . الزيارة عرفت توافد مجموعة من القيادات البارزة لنادي قضاة المغرب يتقدمهم رئيس النادي الأستاذ ياسين مخلي إلى جانب قضاة أعضاء في النادي يمثلون مختلف المدن المغربية.
وخلال اللقاء الذي احتضنته المحكمة الابتدائية بأزيلال عبر نادي قضاة المغرب على لسان رئيسه الأستاذ ياسين مخلي عن اعلان تضامن قضاة النادي مع زميلهم الأستاذ انس سعدون نائب وكيل الملك بابتدائية أزيلال على خلفية التضييق عليه والمنع الذي تعرض له في حقه في التعبير والانتساب إلى الجمعيات المهنية و صدور قرار برفض الترخيص له بالمشاركة في احدى الندوات الدولية بالخارج .
وتداولت مجموعة من الاوساط القضائية والقانونية أبرز ما جاء في كلمة رئيس نادي قضاة المغرب التي أكد فيها : " أن مشاريع القوانين التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات تعتبر انتكاسة، وردة حقوقية خاصة على مستوى القيود التي حاولت أن تفرضها على الحقوق التي كفلها دستور 2011 للقضاة، وعلى رأسها المقتضيات المتعلقة بالجمعيات المهنية ، وهي قيود الغاية منها اقصاء الجمعيات الموجودة حاليا ومحاولة تكميم الأفواه، وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن مسودة القوانين المعلن عنها رجعت بنا لما قبل دستور 1996، وهو ما يفرض علينا توحيد الجهود وعدم التساهل مع محاولات النيل من حقوق القضاة، مضيفا لن نقبل أي مساس بالحقوق المكتسبة للقضاة، ونعلن رفضنا لأي تراجع في الضمانات القانونية التي كرسها الدستور، داعيا القضاة في هذا المجال إلى مزيد من اليقظة لحماية مكتسباتهم والتحرر من القيود غير الدستورية التي تحاول السلطة التنفيذية فرضها على القضاة".
وفي كلمة للأستاذ السعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال أكد أن الزيارة التضامنية لزميلهم تأتي لإذكاء روح التضامن فيما بينهم مضيفا أن المنع الغير دستوري ومصادرة حقه في التعبير كمواطن وكقاض يبقى أمرا مؤسفا، ويعتبر تراجعا على مستوى ممارسة القضاة لحقوقهم في وقت كانوا يعتقدون فيه أن زمن المنع ومصادرة الحقوق قد ولى.