يستعد العديد من القضاة للتوافد على مقر المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم الجمعة الفاتح من نوفمبر 2013 للمشاركة في الزيارة التضامنية التي ينظمها المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بابتدائية أزيلال على إثر المنع غير الدستوري الذي تعرض له من طرف وزير العدل والحريات الذي رفض الترخيص له مؤخرا للمشاركة في احدى الندوات الدولية. وكان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال قد عقد اجتماعا طارئا خلال أوائل شهر يوليوز أعرب فيه عن تضامنه مع الأستاذ أنس سعدون على اثر التضييقات التي يتعرض لها بسبب انتمائه الجمعوي، باعتباره عضوا نشيطا في جمعية نادي قضاة المغرب. كما أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماع طارئ بيانا آخر على خلفية منع الأستاذ أنس سعدون من القاء محاضرة دولية بالخارج حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بالمغرب بعد سنتين من المصادقة على الدستور الجديد"، حيث استنكر من خلاله النادي هذا المنع غير الدستوري واعتبره محاولة لمصادرة حق القضاة في التعبير العلني والانتساب الى الجمعيات المهنية للقضاة. وأضاف البيان أن التبريرات التي ثم اعتمادها من طرف السيد وزير العدل و الحريات في جواب الرفض غير مؤسسة على أي أساس واقعي و ذلك لوجود عدد كاف من النواب يمكنهم تعويض غياب الأستاذ أنس سعدون بسبب الرخصة الاستثنائية التي طلبها لا سيما وأن طبيعة عمل قضاة النيابة العامة تتيح هذه الامكانية. من جهة أخرى أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه ليوم 13 يوليوز 2013 بيانا آخر أعرب من خلاله عن استغرابه لرفض وزير العدل والحريات الترخيص للقاضي "أنس سعدون"، عضو نادي القضاة بالمغرب، لإلقاء محاضرة ببيروت حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب؛ كما استنكرت الأستاذة رشيدة أحفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة هذا المنع غير المبرر واعتبرت أنه تراجع على مستوى الحقوق الدستورية المكفولة للقضاة وعلى رأسها الحق في التعبير. وجدير بالذكر أن الأستاذ أنس سعدون يعتبر من بين القضاة البارزين في نادي قضاة المغرب، وقد لفت اليه الانتباه في الآونة الأخيرة بفضل عدد من كتاباته التي تتناول موضوع اصلاح القضاء ، والتي تم نشرها بعدة منابر اعلامية وطنية ودولية. ويرجع بعض المتتبعين سبب منعه من المحاضرة بالخارج إلى مقالاته التي انتقد فيها وزير العدل والحريات خاصة تلك التي وصف فيها تصريحاته الأخيرة حول "الجمعيات المهنية للقضاة" بأنها تشكل بداية الردة الحقوقية بالمغرب. وينتظر أن يشارك في هذه الزيارة التضامنية عدد من القيادات البارزة في نادي قضاة المغرب يتقدمهم رئيس النادي ياسين مخلي الذي أكد قبيل أيام من موعد زيارته لأزيلال أن ما تعرض له الأستاذ أنس سعدون يعتبر تعديا صارخا على حق القضاة في التعبير، متأسفا على أن يصدر هذا المنع غير الدستوري عن وزارة العدل والحريات في زمن اعترف فيه الدستور بحق القضاة في التعبير العلني، معلنا على أن قضية الأستاذ أنس سعدون تعتبر واحدة من الحالات التي سجلها النادي مؤخرا ضمن حالات أخرى للاعتداءات والتضييقات التي تعرض لها القضاة والتي ستكون ضمن محاور التقرير السنوي حول وضعية استقلال السلطة القضائية و القضاة بالمغرب الذي يعتزم النادي اصداره قريبا. نادي قضاة المغرب.
