الدستور خول للمجتمع المدني مكانة هامة تمكن المواطن من سلطة عبر الديمقراطية التشاركية(وزير)

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني، أمس الخميس بلشبونة، أن المغرب يتوفر في الوقت الراهن على مؤهل كبير يتمثل في الدستور الذي يخول المجتمع المدني مكانة هامة تمكن المواطن من سلطة عبر الديمقراطية التشاركية.
وقال السيد الشوباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في منتدى لشبونة 2013 إن "المغرب جد متقدم مقارنة مع عدد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، ونحن أيضا متقدمون على المستوى العملياتي، على اعتبار أنه منذ 13 مارس الماضي، أطلقنا نقاشا وطنيا يتوخى تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمجتمع المدني".
وسجل الوزير أنه تم إحداث ثلاث لجان مكلفة بإعداد أرضيات ذات توجهات قضائية وقانونية تخرج الفصول 12 و13 و14 في إطار قوانين يصوت عليها البرلمان.
كما أشار السيد الشوباني إلى بلورة مدونة متجددة لتأطير الحياة الجمعوية، مبرزا أنه يجري حاليا الانكباب على إعداد ميثاق وطني حول الديمقراطية التشاركية.
واعتبر أن نتاج هذه المرحلة التي تهم تنزيل الدستور ستجعل من المغرب نموذجا ليس فقط بالنسبة لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط ولكن بالنسبة للضفة الشمالية أيضا، و"ذلك لإظهار كيف استطاع المغرب إدماج المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين، في إطار روح بناءة وإدماجية، في هذا التوجه الشمولي لدولة الحق والقانون ، دولة حيث الديمقراطية التمثيلية والتشاركية تتقدمان جنبا إلى جنب في أحسن الظروف".
من جهته، قال نائب عمدة مدينة فاس علال العمراوي، الذي ترأس ورشة حول "الحوار التفاعلي مع المجتمع المدني، دور السلطات المحلية والجهوية" إن هذا اللقاء يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر وتقديم التجربة المغربية، مبرزا أن المغرب يشهد دينامية جد هامة بالنظر إلى العدد الكبير للجمعيات النشيطة التي تشتغل في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه الدينامية التي يشهدها المجتمع المدني تعززت بعد المصادقة على الدستور، مسجلا ضرورة أن يبذل المنتخبون مجهودات أكبر بالنظر لإسهام المجتمع المدني على مستوى تدبير الشأن المحلي.
ويشكل منتدى لشبونة، الذي أحدث سنة 1994 من قبل مركز شمال جنوب لمجلس أوربا، والذي يركز على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون، فضاء للحوار وتقاسم التجارب بين أوروبا ومناطق الجوار، خاصة بلدان جنوب المتوسط.