الشوباني: الدستور الجديد أتاح للمواطن ممارسة الدور الرقابي على السياسيات العمومية

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، إن المغرب بما شهده من تحولات سياسية وإصلاحات دستورية هامة «عاش ثورته الهادئة وصنع انتقاله الديمقراطي وفق تقاليده الحضارية العريقة في تدبير الاختلاف بين الحاكمين والمحكومي». وأضاف الشوباني، في عرض قدمه أول أمس السبت، أمام المشاركين في مؤتمر الحوار (جنوب-شمال المتوسط)، الذي انعقد حاليا بالعاصمة التونسية تحت شعار» المجتمع المدني والسلطات العمومية ..أي شراكة..»، أن هذه «الثورة الهادئة»، التي يعيشها المغرب تتم في إطار «الاستمرار والاستقرار والتوازن والتغيير مع الحفاظ على ثوابت الأمة والدولة».
وأبرز الوزير أن الدستور المغربي الجديد تضمن هندسة دستورية تضمن للمجتمع المدني العديد من المكاسب الجديدة وتجعل منه «صاحب سلطات حقيقية وتضعه في موقع متقدم على مستوى صناعة القرار وتقييم السياسات العمومية»، موضحا في هذا الصدد، أنه أصبح اليوم في وسع المواطن المغربي المشاركة في إعداد القوانين أو تعديلها، عبر تقديم ملتمسات تشريعية، مشددا على أهمية هذا المكسب باعتبار» التشريع يشكل أهم سلطة في تغيير مسارات الشعوب والتأثير على حياتها».
وأضاف أن الدستور المغربي مكن أيضا المواطنين من ممارسة دور رقابي على السياسات العمومية عبر ما يمكن أن يتقدموا به من عرائض شعبية، كما مكنهم من الحق في الاعتراض على القوانين من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في تلك القوانين، إذا كانت تمس بالحريات أو بالحقوق، إضافة إلى تمكينهم من المشاركة في تدبير الشأن المحلي على مستوى الجماعات الترابية عبر اقتراح إدراج نقط معينة على جدول الأعمال.
وأبرز الوزير أن هذه التحولات التي شهدها المغرب تجعل المملكة تساهم عمليا، في إطار الفضاء المتوسطي، بتجربة نموذجية على المستوى الدستوري وعلى مستوى تنظيم العلاقة بين الجهاز الحكومي والمجتمع المدني، معتبرا، في هذا السياق أن المغرب هو أول دولة في المنطقة المتوسطية تنشئ وزارة مكلفة بتدبير العلاقة مع المجتمع المدني.
ودعا في هذا الإطار إلى أن يصدر المؤتمر توصية تطلب من حكومات البلدان المتوسطية إيلاء المجتمع المدني الأهمية التي يستحقها من خلال إنشاء وزارة مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، كتعبير عملي عن الموقع المتميز الذي أصبح يمثله هذا المجتمع في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة .
وبعد أن أشار إلى أن المغرب يعيش حاليا مرحلة تنزيل مضامين الدستور على شكل قوانين تنظيمية وعادية تمكن الفعاليات المدنية من تولي الصلاحيات التي تخولها لها الوثيقة الدستورية، أبرز أن تصدير الدستور تضمن ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في المقاربات التشاركية في تدبير الشأن العام، والتعددية، والحكامة الجيدة، في إطار مبدأ أسمى يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يذكر أن الدورة الثالثة لمؤتمر الحوار (جنوب-شمال المتوسط)، الذي انعقد من 7 إلى 9 يونيو الجاري شهدت مشاركة مسؤولين حكوميين وفعاليات سياسية وبرلمانية وممثلي منظمات المجتمع المدني من بلدان شمال وجنوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من بينها المغرب.
وتناول المؤتمر عددا من المحاور التي تهم العلاقة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني في البلدان المتوسطية وقضايا الحوار والتعاون بين ضفتي المتوسط في إطار»رؤية موحدة للمستقبل» كشعار لهذا الحوار.