التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الودائع والأمانات التونسي

/تم مساء اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي وصندوق الودائع والأمانات التونسي، تهم تطوير الشراكة بين البلدين في مجال التنمية والاستثمار المشترك.
وتهدف هذه الاتفاقية ، التي وقعها عن الجانب المغربي السيد أنس هوير علمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وعن الجانب التونسي السيد جمال بلحاج عبد الله المدير العام لصندوق الودائع والأمانات، إلى مساهمة المؤسستين بشكل مشترك في أوراش التنمية الاقتصادية بالبلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المختلفة.وتنص الاتفاقية ، على الخصوص، على تطوير الصندوقين لتعاونهما وتعبئة إمكانياتهما وفروعهما من أجل القيام بمشاريع وبرامج مشتركة في جميع الميادين ، خاصة تمويل المقاولات الصغرى والكبرى، والدعم التقني للمشاريع العقارية والحضرية والمناطق النشيطة، والهندسة المدنية ومهن المالية والتعاون المؤسساتي داخل "منتدى صناديق الإيداع".
كما تنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتطوير تبادل الخبرات في المجال التقني وتنظيم دورات في كل من تونس والرباط حول منظومات الاستثمار وتدبير الادخار والإيداع، وتكثيف جهودهما المشتركة داخل "منتدى صناديق الايداع "، باعتباره مرتكزا للتبادل والحوار بين المؤسسات المالية المختصة، بهدف النهوض بدور صناديق الإيداع في التنمية الاقتصادية للبلدين. كما تروم الاتفاقية دراسة إمكانية إحداث صندوق استثماري تونسي مغربي يهدف إلى تكثيف المبادلات بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية.ونوه وزير المالية التونسي السيد إلياس الفخفاخ خلال حفل التوقيع ، الذي حضره على الخصوص سفير المملكة المغربية بتونس السيد محمد فرج الدكالي، بجودة ومتانة العلاقات التي تربط المغرب وتونس في عدد من المجالات، مضيفا أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه تعزيز الانخراط والتعاون المشترك بين الطرفين للنهوض بالتنمية الاقتصادية بالبلدين.وأشاد السيد الفخفاخ بتجربة صندوق الايداع والتدبير في المساهمة في أوراش تنموية وطنية كبرى راكم خلالها خبرات واسعة، مؤكدا أن الصندوق المغربي اضطلع بدور كبير في تعزيز ودعم قدرات نظيره التونسي الذي تم إحداثه بعد الثورة، وإرساء جسور التعاون والتنسيق في مجالات مختلفة.ومن جانبه أوضح السيد هوير علمي أن صندوق الإيداع والتدبير حافظ على دوره التنموي الفعال منذ إحداثه سنة 1959 ، باعتباره محركا للاقتصاد الوطني والجهوي ، وكذا انخراطه في مشاريع مهيكلة من بينها مشروع ميناء طنجة المتوسطي.ومن جهته أكد السيد بلحاج عبد الله على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال.