المغرب يتحرك لتجريم التحرش بالفتيات

يحتل الاعتداء الجنسي في المغربصدارة أشكال العنف المرتكب ضد النساء، سواء من طرف الجار، أو بمقر العمل، أو الدراسة، أو الشارع.
ويحتل التحرش الجنسي المرتبة الأولى متبوعا بالاغتصاب، حسب آخر إحصائيات الرقم الأخضر الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما يشكل العنف الممارس في الشارع أو المرافق العمومية أعلى نسبة من طرف معتد لا تربطه بالضحية أي صلة، ويمثل العنف الجنسي 85 في المائة.
تجريم التحرش
أمام هذه الأرقام، عمدت الحكومة المغربيةإلى الإسراع في إخراج قانون يجرم التحرش الجنسي بالمغرب للحد من استفحال هذه الظاهرة.
وهذا المشروع، الذي يتوقع أن يطرح أمام البرلمان، لا يتوقف عند تحديد العقوبات في حق المتورطين في التحرش الجنسي، بل يذهب إلى حد إعطاء مفهوم دقيق ل "المعاكسة" أو "التحرش الجنسي بالنساء في الطريق العام"، سواء بالألفاظ أو باللمس، كما يحدد وسائل الإثبات والمسطرة القانونية الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، ليخرج هذه الظاهرة من دوامة المفاهيم الفضفاضة التي كانت تحد في العديد من الحالات في عقوبة المتورطين أو حتى إثبات التهم ضدهم.
وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "القانون لم نناقشه بعد، لكن بشكل عام التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف ضد النساء، وكل خطوة تهدف إلى حماية المرأة فهي إيجابية، ونؤيدها".
وأوضحت خديجة الرياضي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "تفاصيل القانون لم نطلع عليها بعد"، مضيفا أن "التحرش عنف جرى التطبيع معه في المجتمع الذكوري ".
وأشارت إلى أنه "هذا السلوك يهين النساء ويمس بكرامتهن، خاصة عندما يحدث في العمل، إذ يقوم ذكور باستغلال نفوذهم، ما يضطر عدد من النساء إلى مغادرة عملهن".
وأبرزت القيادية الحقوقية أن هناك ضحايا كثر ترددوا على الجمعية، وبالتالي فهذه مسألة مهمة، ولكن مضمون القانون لم نطلع عليه بعد، ولا نعرف كيف ترد الحكومة مواجهة هذه الظاهرة".
وتتراوح العقوبة التي سيتضمنها مشروع القانون ضد من يثبت تورطه في معاكسة فتاة، من شهرين إلى سنتين سجنا، وغرامة مالية، تنحصر بين 900 درهم و1500 درهم.
ولم يستثن هذا المشروع رجال الأمن و الأشخاص الذين يمثلون السلطة، حيث ينص على تطبيق عقوبات مشددة في حق الذين تثبت عليهم تهمة المعاكسة.
واتصلت "إيلاف" بعدد من المحامين في هيئة لدار البيضاء والرباط لأخذ رأيهم القانوني بخصوص هذا المشروع، إلا أن بعضهم أكدوا أنهم لا يمكنهم الإدلاء بأي رأي بخصوص المشروع لأنهم لم يطلعوا عليه.
مدراءيستغلون نفوذهم
تختلف قصص التحرش من امرأة لأخرى، إذ أن بعضهن أوصلن قضيتهن إلى ردهات المحاكم، فيما جنحت أخريات إلى الصمت، خوفا من الفضيحة أو مشاكل داخل العائلة.
تقل رشيدة (ص)، موظفة في شركة خاصة في مجال الاستيراد والتصدير، "هذه المشاكلتعاني منها غالبية النساء داخل مقرات العمل، إذ يلجأ بعض المدراء إلى استغلال نفوذهن، لممارسة الجنسمع الموظفات، ولو حتى بالقوة".
وذكرت رشيد، ل "إيلاف"، أن "تكرار هذه الحوادث جعل الأزواج يعيشون دائما في حالة قلق من أن تكون زوجاتهم يتعرضن للتحرش، ويتكتمن عليه، خوفا من المشاكل".
وأضافت رشيدة "تعرضت للتحرش الجنسي لأكثر من مرة، لكن آخرها كانت عندما كنتأعمل موظفة في شركة للمواد الغذائية، إذ حاول مرؤوسي استغلال وجودي عنده في مكتبه، بعد أن استدعاني لمراجعة إحدى الملفات التي قمت بإنجازها، وحاول تحسس أماكن حساسة في جسمي، قبل أن أنتفض في وجهه، وأقوم بدفعه، ومغادرة المكتب وأنا في حالة انهيار تامة".
وأكدت أنها لم تخبر زوجها بما حدث، وعللت استقالتها بأنها عرضت عليها وظيفة في شركة أفضل براتب أحسن "والحمد لله أنا أعمل حاليا في جو يسوده الاحترام المتبادل".
من جهتها، قالت سعاد (ق)، موظفة في مؤسسة إعلامية "كل امرأة تلج عالم الشغل، إلا وينظر إليها على أنها سلعة جديدة يريدها الجميع"، مشيرة إلى أنها "تعرضت لمحاولات تحرش، لكنني هددت بفضح رئيسي المباشر لدى الإدارة، فوجد نفسه مرغما على لابتعاد عني، رغم أنه يحاول حاليا العمل بكل الوسائل على طردي، حتى بتلفيق أخطاء وهمية لي".
وذكرت سعاد، ل "إيلاف"، أن "احتكار الذكور لمناصب القرار يجعلهم يتحكمون في مسلسل التوظيف، لهذا فإن من ترضخ لنزواتهم، فإنها تحظى بمنصب جيد وبراتب لا بأس به، في حين أن من ترفض يكون مصيرها دائما الطرد، حتى لو كانت الأفضل في المركز الذي تشغله".
وأضافت "هناك بعض المسؤولين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، يشوهون صورة الكراسي التي يشغلونها، وتبقى المرأة دائما هي من تدفع الثمن غاليا، سواء رضخت لإغراءات مدرائها أم لا"، وزادت قائلة "هذا يظهر أن المسؤولين لدينا يعانون من الكبت، ويعمدون إلى تفريغ كبثهم الجنسي، على النساء الضعيفات، اللواتي يصارعن من أجل إعالة أسرهن الفقيرة... هذا فعلا ظلم كبير".
وكان البرلمان، استجاب سنة 2003 لمطالب المجتمع المدني التي انطلق بعضها منذ الثمانينات لتجريم التحرش الجنسي، حيث صادق على تعديل بنود القانون الجنائي للتشديد على تجريم التحرش الجنسي والتأكيد على حماية المرأة والطفل من أي اعتداءات جنسية مادية أو لفظية.
ويعاقب هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004، كل شخص يستعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى لأغراض ذات طبيعة جنسية مستغلا السلطة التي تمنحها له مهامه.
وتتراوح العقوبات الحبسية كما حددها هذا القانون من سنة إلى سنتين، فحين تنحصر الغرامة بين خمسة آلاف درهم و خمسين ألف درهم.
وينص القانون على معاقبة كل شخص، سواء كان امرأة أو رجلا، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و50 ألف درهم، إذا ما ثبت تورطه في جريمة التحرش الجنسي.