الحقاوي تتوعد المتحرشين بزميلاتهم في العمل بمضاعفة العقوبات

شدد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، من عقوبات التحرش الجنسي خاصة إذا ارتكبت في ظروف معينة، من طرف أشخاص محددين، على رأسهم زملاء العمل الذين ضاعف المشروع عقوباتهم الحالية، من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، بالإضافة إلى المكلفين بحفظ النظام العام، أو أحد الأصول والمحارم، والذين تتراوح عقوبتهم من سنة إلى خمس سنوات.
وترمي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي تقودها بسيمة الحقاوي، من خلال سن مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، إلى توفير وسائل حمائية فعالة، وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف"، مؤكدة أنها ستضع هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال الضحايا.
ومن جهة ثانية أكد المشروع، الذي أدخل العديد من التعديلات على القانون الجنائي المغربي، على ضرورة تشديد العقوبات في حق مرتكبي العنف في ظروف محددة كالعنف ضد المرأة الحامل، أو الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء، في الوقت الذي دعا فيه المشروع إلى تجريم بعض الأفعال التي لم يكن المشرع يعدها جرائم، مثل السرقة بين الأزواج، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعن الإجراءات الحمائية يرى المشروع ضرورة إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون من حضانته إلى السكن، أو منع الاقتراب من الضحية ومحل سكنها، أو جرد ممتلكات الأسرة ومنع المعتدي من التصرف فيها، وذلك عبر إحداث لجان وطنية وأخرى جهوية وإقليمية ومحلية مكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
واعتبر المشروع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه رغم الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، إلا أنها مازالت تعيش في ظروف صعبة سمتها الأساسية التهميش والإقصاء، مشددا على أن الهدف هو "تمكين المغرب من نص متماسك وواضح، كفيل بضمان الحد الأدنى من الشروط والضوابط القانونية لحماية النساء."