المصادقة على اتفاقية الصيد البحري.. انتصار جديد للدبلوماسية المغربية على خصوم الوحدة الترابية (فاعلون بالأقاليم الجنوبية)

أكد فاعلون بالأقاليم الجنوبية للمملكة أن مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الصيد البحري هو انتصار جديد للدبلوماسية المغربية على خصوم الوحدة الترابية.
وأكدوا أن مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يجسد متانة العلاقات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في شتى المجلات.
وأوضح السيد أحمد لخريف، برلماني ونائب رئيس المجلس البلدي للعيون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو انتصار جديد للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن مصادقة البرلمان الأوروبي، بمختلف توجهاته ومشاربه السياسية، على هذه الاتفاقية، وفي ظل المناورات الشرسة لخصوم المملكة، يؤكد مرة أخرى إيمان الاتحاد الأوروبي بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة وسيادة المغرب على أراضيه ومياهه الإقليمية من طنجة إلى الكويرة.
ومن جهته، قال السيد محمد الطالب، فاعل جمعوي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية? إن "مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو تجديد للروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الطرفين".
وأضاف أن المصادقة على هذه الاتفاقية هي اعتراف صريح من الاتحاد الأوروبي بالسيادة المغربية التامة على أقاليمه الجنوبية، بالرغم من أعمال التشويش والمناورات المتكررة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
ومن جانبه، هنأ السيد عبد الله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية، المغرب والاتحاد الأوروبي على مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، مشيرا إلى أن هذه المصادقة هي انتصار للدبلوماسية المغربية ولخيارات التنمية والحداثة والديمقراطية التي تبنتها المملكة.
يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأقر البرلمان هذا الاتفاق ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).
ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، بمقابل مالي إجمالي سنوي يقدر ب 40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.
ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.