رفض مشروع قرار باللجوء للمحكمة الأروبية

البرلمان الأوروبي يعتبر اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب متطابقة مع القانون الدولي
رفض البرلمان الأوروبي خلال دورته العمومية المنعقدة مؤخرا بستراسبورغ بفرنسا مشروع قرار يهدف الى وقف تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال محاولة طرح مشروع الاتفاقية على محكمة العدل الاوروبية.
ويعكس هذا التصويت، الذي تم بأغلبية واسعة لفائدة المغرب، فشل المناورة المحاكة ضد المغرب من قبل بعض الاوساط بالبرلمان الاوروبي المدعومة من طرف لوبيات معادية للمغرب تعمل لصالح خصومه.
واعتبر عدد من النواب الاوروبيين أن قرار البرلمان الاوروبي هذا، فضلا عن التصويت الايجابي الاثنين الماضي للجنة الصيد البحري بالبرلمان الاوروبي لفائدة الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، يعكس الدور النشيط والفعال الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية.
كما يسجل هذا الرفض، حسب المصادر ذاتها، حيوية اللجنة البرلمانية المشتركة ومجموعة أصدقاء المغرب بالبرلمان الاوروبي الذين دافعوا عن مصالح المغرب كما لعبوا دورا حاسما في مواجهة الحملة الاعلامية المناهضة للمغرب التي استهدفت النواب البرلمانيين الاوروبيين خلال الاسابيع الاخيرة.
وقد حاول أصحاب مشروع القرار المرفوض، دون جدوى، تسييس القضية من خلال التشكيك في صدقية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي وكذا طرح مسألة مطابقة بنود الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد الاوروبي من خلال عزف خصوم المغرب على نفس الوتر مدعين بأن الامر يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للاقاليم الجنوبية.
وبذلك يؤكد البرلمان الأوروبي المشروعية التامة لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب في قطاع الصيد البحري والتي يجب ألا تخضع لأي مراجعة أو لأي مناورة سياسوية ذات أهداف واضحة كل الوضوح.
وحسب العديد من المراقبين ببرلمان ستراسبورغ، فإن هذا القرار يؤكد مجددا رغبة الاتحاد الاوروبي في تعزيز العلاقات مع المغرب، كما يعزز السمعة الطيبة التي يحظى بها لدى البرلمان الأوروبي.
وسيمكن رفض هذا القرار من استشراف آفاق مصادقة سريعة على اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي مع المغرب اللذين ينتظران الآن المصادقة عليهما في البرلمان الأوروبي.
في هذا الصدد قالت البرلمانية الأوروبية رشيدة داتي، ان البرلمان الأوروبي، جدد من خلال رفضه لقرار يرمي إلى إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أنظار محكمة العدل الاوروبية لإبداء رأيها بخصوص مطابقة بنود الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد والقانون الدولي، التأكيد على تشبثه بالعلاقة الاستراتيجية الضرورية القائمة بين الرباط وبروكسيل.
وأكدت داتي، في بيان صدر بستراسبورغ، أنه «في سياق الإصلاحات الدستورية التاريخية ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، جدد البرلمان الأوروبي من خلال هذا التصويت السلبي التأكيد على تشبثه بالعلاقة الاستراتيجية الضرورية القائمة بين والاتحاد الأوروبي والمغرب وبدوره الذي لا محيد عنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
وبعد أن رحبت بهذا الرفض «القوي»، أبرزت داتي أن «أصحاب هذا القرار تصرفوا لاسباب سياسية، ضدا على المشروعية المعترف بها لهذه الاتفاقية»، مضيفة أن تصويت الاغلبية الساحقة للبرلمانيين الأوربيين ضد هذا القرار، يعد تنديدا بهذا العمل.
وأوضحت داتي أن هذا» الرفض يعتبر منطقيا لكون هذه المطابقة قد تم إقرارها عدة مرات من قبل مختلف المؤسسات الأوروبية والدولية».
كما أعرب رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، عن ارتياحه لرفض القرار الخاص بإحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، معتبرا أن هذا التصويت «في مصلحة الاتحاد الأروبي، والعلاقات الجيدة مع المغرب، وفي مصلحة الساكنة المحلية التي تعيش على قطاع الصيد البحري».
ونوه عضو البرلمان الأروبي، الذي تعبأ من أجل قطع الطريق على هذه المناورة العدائية تجاه المغرب، ب»هذا الانتصار البرلماني الذي مكن من تعزيز العلاقات الأخوية والسياسية بين المملكة والاتحاد الأروبي».
وفي معرض رده عقب هذا التصويت القوي أطلع بارنيو وكالة المغرب العربي للانباء على دفوعاته القانونية والسياسية بخصوص الأساس الذي استند إليه زملاؤه في التصويت ضد اللجوء إلى الرأي القانوني للمحكمة الأروبية.
واعتبر أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأروبي والمغرب «تتطابق بشكل تام مع القانون الدولي، وتستفيد منها فعليا الساكنة المحلية بما فيها ساكنة الصحراء»، مذكرا أن المغرب نقل «بشكل تطوعي وبحسن نية معلومات حول تأثيرات الاتفاقية» خصوصا على ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وأبرز أنه زيادة على ذلك فإن هذه المعلومات «وصفت بالمقنعة من قبل اللجنة الأروبية ومجلس الاتحاد الأروبي بأغلبية أعضائه».
وقال بارنيو إن المغرب الذي «تعاون على الدوام بشكل قوي وبكامل الشفافية مع البرلمان الأروبي، اقترح منذ بداية السنة توجيه نسخة من المعلومات الموجهة الى اللجنة الأروبية حول اتفاقية الصيد وتأثيراتها الجهوية، إلى البرلمان الأروبي».
وأشار الى أن اقتراح القرار «كان بكل وضوح خطوة سياسية وليس قانونية. كان من شأنها وضع حد للنقاش الديمقراطي بالبرلمان الأروبي المرتبط باتفاقية الصيد البحري مع المغرب»، واستهدفت «التوقيف المباشر للاجراءات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية» في انتظار الرأي القانوني المطلوب.
وأوضح في المقابل أن «قانونية وجود المغرب على صحرائه غير مطعون فيها سواء من قبل الأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء به». فالأمم المتحدة تعترف «بالطابع السياسي الإقليمي لنزاع الصحراء الغربية، ولم تصف أبدا التواجد المغربي ب «الاستعماري» أو «الساعي لضم» المنطقة.
وأشاد رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأروبي والمغرب من جديد بهذا التصويت من قبل البرلمان الاوروبي الذي «يجسد بامتياز الشرعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، الذي لا يمكن أن يذهب في اتجاه مناقض لأساس وجوده».