توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بالمنطقة الساحلية بين أزمور وبير الجديد

تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة تتعلق بالمشروع الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تهم بناء واستغلال نظام الري في المنطقة الساحلية الواقعة بين أزمور وبير الجديد .
ويتعلق الأمر بعقد تفويض هذا المشروع للشركة الجديدة دكالة للمياه، واتفاقية للتمويل العمومي واتفاقية للتزود بالماء، وقعها وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية والوزيرة المكلفة بالماء، و مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع والرئيس المدير العام لشركة دكالة للمياه (سندك).
ومن المقرر إطلاق حملة لتسجيل الفلاحين في المشروع المذكور في مارس 2014 وستنطلق أشغال البناء قبل متم السنة القادمة.
وأعرب وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خلال حفل التوقيع، عن أسفه لكون "المنطقة المعنية، والتي تشتهر بإنتاج الخضر والبواكر، تعرف تراجعا في النشاط الفلاحي بسبب ندرة وملوحة المياه الجوفية، التي تعتبر المورد الوحيد المستعمل في السقي".
وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيكون له تأثير سوسيو-اقتصادي على المنطقة وسيحسن مداخيل وظروف عيش الساكنة المستفيدة . كما سيمكن من تنويع وتكثيف الإنتاج الفلاحي ، خاصة البستنة وغرس الأشجار ومنتجات الحليب ، مسجلا أن هذا المشروع سيسمح بإحداث ألف و915 منصب شغل مباشر وألف 900 منصب شغل غير مباشر.
وأكد أن القيمة المضافة في المجال الفلاحي ارتفعت بÜ175 مليون درهم في السنة.
وأبرز الوزير أنه على المستوى البيئي ، سيساهم المشروع في الحد من الاستغلال المفرط للفرشات المائية، وسيمكن من تحسين جودة المياه الجوفية.
من جانبها، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال أن "هذا المشروع يهدف إلى جلب 15 مليون متر مكعب من المياه السطحية انطلاقا من واد أم الربيع ، من أجل الحفاظ على نظام السقي في مساحة تقدر بثلاثة آلاف و200 هكتار، يستغلها أزيد من 600 فلاح".
من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع يتطلب استثمارا بقيمة 366 مليون درهم وسينجز مع شريك خاص ، الذي سيكلف بالمساهمة في تمويل وبناء وتسيير البنيات التحتية للسقي لمدة 30 سنة .
وأضاف بوسعيد أنه لتأمين سعر ماء السقي الذي يؤخذ بعين الاعتبار قدرة الفلاحين على أدائه ، ستمول الدولة البنيات التحتية للمشروع بما قيمته 321 مليون درهم، أي ما يعادل 88 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمارات الأولية .
وأوضح أن الهدف من اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمثل في إنجاز المشروع وتسييره وفق أفضل معايير الجودة ، على أساس دفتر تحملات مفصل يخضع لعملية تتبع صارمة، ما سيمكن من تأمين استدامة المشروع من خلال استعمال وتثمين الماء بشكل أفضل .
وأكد الرئيس المدير العام لشركة دكالة للمياه (سندك) التي فوض لها المشروع السيد كريم العراقي أنه تم انتقاء الشركة عن طريق طلبات عروض دولية ، مبرزا أن المواد المستعملة في قبل الشركة في عملية الإنتاج هي "من أصل مغربي".
ويأتي هذا المشروع بعد النجاح الذي عرفه مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري الغردان الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2009 .