ندوة دولية بمراكش حول السلطات والسلطات المضادة والديمقراطية على ضوء الربيع العربي يومي 24 و25 أبريل المقبل

تنظم مجموعة البحث حول الفضاء والمجال الترابي وكرسي اليونسكو لحقوق الإنسان يومي 24 و25 أبريل المقبل بمراكش، ندوة دولية حول موضوع "السلطات والسلطات المضادة : أي ديمقراطية لأية حقوق للإنسان" والتي تشكل منبرا لمناقشة أحداث الربيع العربي والحركات الاحتجاجية الاجتماعية وضرورة التدبير الذكي للتحولات الديمقراطية.
وحسب رئيس مجموعة البحث حول الفضاء والمجال الترابي، علي سدجاري، فإن اختيار موضوع هذه الندوة ، المنظمة بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل والمدرسة العليا للتجارة بمراكش ، ينبع من الظرفية الحالية المتسمة بالأزمة والثورات والثورات المضادة وعدم الاستقرار الذي رافق الربيع العربي وحركات الاحتجاج بالعديد من مناطق العالم (الشرق الأوسط وأوربا وآسيا وأمريكا وإفريقيا).
وأوضح سدجاري في تقديمه لهذه الندوة أنه منذ 2008 والعالم يعيش هزات وحالة غليان مستمرة، كما أن الأزمات والمخاطر تتوالى وتزداد بوتيرة متصاعدة مما يشكل تحديا للإصلاحات التقليدية لتدبير السلطة ويمس بشكل جدي الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن الشعوب خرجت إلى الشارع لفرض توجه سياسي جديد يرتكز على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال إن شبكات التواصل الاجتماعية ( الفايسبوك ، توتير ، يوتوب) أضحت وسائل متميزة ورئيسية للتعبئة السياسية والاجتماعية، وأن الهياكل السياسية التقليدية (أحزاب سياسية ونقابات ..) أصبحت متجاوزة ولم تقدم الأداء المطلوب.
وأبرز الخبير المغربي أن الأحداث التي شهدها العامان الماضيان أظهرت ، مع خروج الشباب إلى الشارع العام وبروز "وسائل التعبئة" كفاعلين جدد في الحقل السياسي ، ضرورة إعادة التفكير في أساليب تدبير السلطة.
وأضاف أن " المسافة الفاصلة بين عالم السياسة والمجتمع تتباعد يوما بعد يوم كما أن الهوة تكبر بين الشباب والأقل شبابا والعلمانيين والإسلاميين وبين الليبراليين والمحافظين واليمين واليسار والحداثيين والشعبيين"، مؤكدا على الطابع الإستعجالي لإرساء مسلسل للتجديد الديمقراطي من خلال وضع شكل جديد للحكامة تكون فيه الحقوق والحريات محمية ومضمونة.
كما يتعين ، حسب أرضية اللقاء، القيام بعمل جبار على أساس التوازنات وقواعد اللعبة الجديدة وأشكال التعاون المثمر بين مختلف القوى وإيجاد الوسائل الملائمة لتعزيز القدرة على المصالحة بين كافة بنيات السلطة من أجل التوصل إلى استقرار اجتماعي وسياسي أفضل.