دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) كافة الموظفين والموظفات بجميع الجماعات الترابية الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 30 يناير 2014. وعزت النقابة اسباب خوضها للاضراب الى استمرار تملص وزارة الداخلية من التزاماتها بشأن مطالب الموظفين الجماعيين السالفة الذكر، وغياب إرادة حقيقية لتجاوز هذه المشاكل التي عمرت أزيد من عقد من الزمن، واستمرار معاناة موظفي القطاع من تردي أوضاعهم المادية و سوء ظروف عملهم في كثير من الجماعات الترابية، ناهيك جمود الوضعيات الإدارية لموظفي كثير من الجماعات القروية بسبب العجز المسجل في ميزانياتها وعدم تدخل وزارة الداخلية لحل مشاكلهم. وكذا تكرار نفس السيناريوهات السابقة فيما يتعلق بالحوار القطاعي رغم التوافق الذي حصل في كثير من المناسبات حول المنهجية والجدولة الزمنية لهذا الحوار وأكدت النقابة استمرارها في تحمل مسؤولية الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للموظفين الجماعيين دون مزايدات ولا مؤامرات بل بروح عالية من المصداقية والالتزام وكانت اللجنة الادارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية قد عقدت اجتماعا استثنائيا يوم 04 يناير 2014 تميز بكلمة الكاتب العام للجامعة التي استعرض من خلالها مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد والتطورات التي عرفتها سنة 2013 كما تناول المتغيرات التي عرفها قطاع الجماعات الترابية والمسؤوليات التي باتت من اختصاصه وهو ما يقتضي عناية خاصة بالموارد البشرية تأهيلا وتحفيزا و حلا لمشاكلها المادية والمعنوية . كما ذكر عبدالصمد مريمي الكاتب العام للجامعة ونائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشل بالمغرب المسؤولين المجاليين للجامعة بموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الداعم للإصلاحات الهيكلية الكبرى بما يعود بالنفع على الشغيلة ويحسن أوضاع القطاعات الاجتماعية مذكرا بمنهج المنظمة وشعارها اللذين يعتبران مرجعا أساسيا تسير وفقهما. وفي ذات السياق استعرض الكاتب العام وضعية الحوار القطاعي ومآل الالتزامات الواردة في الاتفاقات القطاعية وما تعهدت به وزارة الداخلية في إطار لقاءات الحوار القطاعي برسم سنة 2010 لاسيما القضايا الهيكلية التي من شأنها تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية ماديا ومعنويا وهي أساسا إقرار نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، ثم إرساء نظام للتعويضات مع وضع منظومة للتكوين المستمر. كما ذكر مريمي بعدد من القضايا والملفات الأخرى العملياتية التي تهم التسويات الإدارية والمالية للموظفين ويتعلق الأمر بتسوية وضعية حاملي الشهادات و الدبلومات، والموظفين الذين لازالت وضعياتهم الإدارية مجمدة منذ سنوات، وكذا حل الإشكالات الناتجة عن تجميع الأنظمة الأساسية الفئوية، وإيجاد حلول حقيقية للموظفين العاملين بالجماعات القروية التي تعرف ميزانياتها عجزا متكررا كل سنة، لم يتسن معه تمكينهم من مستحقاتهم المالية الناتجة عن الترقية و توصلهم بأجورهم في أحيان عدة
