الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تهدد بالتصعيد

سجلت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (ا.و.ش.م) استمرار وزارة الداخلية في تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية ومنها « مؤسسة الأعمال الاجتماعية – النظام الأساسي – نظام التعويضات – منظومة التكوين - تسويات الوضعيات الإدارية بموجب الشواهد العليا والدبلومات « وكذا «غياب حوار حقيقي ومسؤول لحل المشاكل وإرساء منهجية في إطار مقاربة تشاركية للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية «.
و سجلت النقابة عقب اجتماع لجنتها الإدارية بسلا أخيرا ما اتبرته «تجاهل مطلب الجامعة الوطنية بخلق مشاريع سكنية على الأراضي الجماعية لفائدة الموظفين الجماعيين» و «التعاطي السلبي مع الطلبات المقدمة من طرف الجامعة الوطنية لحل ملفات الموظفين الواردة على المصالح المركزية» ناهيك عن «التضييق البين والمنهج من طرف بعض المسؤولين في بعض العمالات على المسؤولين النقابيين، واستمرار استهداف آخرين من طرف رؤساء بعض الجماعات الترابية وكتابهم العامين دون تدخل السلطات المحلية» و كذا «تفاقم ظروف العمل في الكثير من الجماعات الترابية سيما القروية منها وغياب وسائل العمل في أخرى «.
من جهة أخرى نبهت النقابة نفسها من»استمرار الفوضى في الإدارات الجماعية واعتماد الزبونية والولاءات كمعايير لإسناد المسؤوليات في العديد من الجماعات الترابية عوض توصيف المهام وتصنيف المسؤوليات» .
إلى ذلك حمل البيان المذكور» المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية في ما يجري داخل قطاع الجماعات الترابية من ترد للأوضاع وتفاقم للمشاكل،و شددت على ضرورة «اتخاذ التدابير اللازمة وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة على جميع المستويات» مع «التزام الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالدفاع عن مطالب عمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية بكل الوسائل المشروعة.
وفي السياق ذاته قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية مساندة المكتب الوطني للنقابة في منهجية تعاطيه مع الوضع مؤكدة على اتخاذ قرارات نضالية في شكل صيغ احتجاجية واسعة لمناهضة أسلوب وزارة الداخلية في تعاطيها مع مشاكل الشغيلة الجماعية، ودعت الموظفين والموظفات في جميع الجماعات الترابية الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى التعبئة والاستعداد للانخراط في النضالات التي ستعلن عنها الجامعة مستقبلا.