نقابة الإسلاميين تطالب بإبعاد بعض مسؤولي الداخلية عن الحوار

النقابة تتهم مسؤولين بالكذب على الوزير وتهدد بالتصعيد

الرباط
محمد الرسمي
هاجم عبد الصمد مريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الوالي المكلف بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والمدير العام للجماعات المحلية
بنفس الوزارة، مطالبا وزير الداخلية امحند العنصر بإبعادهما عن مفاوضات الوزارة مع النقابات الممثلة لشغيلة القطاع.
وأضاف مريمي، الذي كان يتحدث صباح أمس في ندوة لمناقشة الوضع الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية، أن نقابته طالبت دائما بحوار ثلاثي بين المجالس الجماعية و النقابات والوزارة، بشرط «استبعاد المسؤولين الذين أساؤوا للحوار، ولم تأت المفاوضات السابقة معهم بأي نتيجة، بل وصل بهم الأمر إلى الكذب على الوزير من أجل الوقوف في وجه مأسسة الحوار الذي تطمح إليه مختلف الأطراف المتدخلة في الملف».
وأكد مريمي أن نقابته وجهت، رفقة باقي النقابات الناشطة في قطاع الجماعات المحلية، رسالة إلى وزير الداخلية لمطالبته بالإسراع في حل مشاكل شغيلة هذا القطاع، مهددا باتخاذ مختلف النقابات لخطوات تصعيدية مشتركة قد تهدد السير العادي لهذه المصالح الحيوية بالنسبة إلى المواطنين.
وطالب مريمي بأن تقوم وزارة الداخلية بإلغاء الجماعات القروية، نظرا لضعف إمكانياتها المادية وسوء التدبير الذي تعيشه أغلبها، مقترحا أن يتم إسناد تدبيرها إلى المجالس الإقليمية، حتى يصبح نظامها مستقبلا أشبه بنظام وحدة المدينة، مما سيساهم في تعزيز مسار اللامركزية التي جاءت هذه الجماعات لتكريسه.
وعاد مريمي للتذكير بالمطالب التي ترفعها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، والمتمثلة أساسا في تعديل القانون التنظيمي، الذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1977، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، خاصة أن هذا القطاع يضم 145 ألف موظف، وهو ثاني قطاع في عدد الموظفين بعد قطاع وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى إرساء نظام للتعويضات مرتبط بالنظام الأساسي، وتوفير إمكانية التكوين المستمر لموظفي مختلف الجماعات الترابية، وتسوية وضعية بعض الموظفين من حاملي الشواهد العليا.
يذكر أن قطاع الجماعات الترابية شهد مجموعة من الإضرابات منذ تسلم الحكومة الحالية للسلطة، احتجاجا على ما تعتبره النقابات انتهاكات للمكاسب التي حققتها في نضالاتها ضد الحكومة، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في الإضرار بمصالح المواطنين.