في وسع ثوار يناير قلب الطاولة على السياسيين في مصر

يفتح اقرار الدستور الباب امام ترشح الرجل القوي في مصر عبد الفتاح السيسي للرئاسة غير انه في حاجة الى اقناع الشباب الذين ايدوا عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي قبل ستة اشهر لكنهم قاطعوا الاستفتاء وباتوا يخشون من عودة الى عصر مبارك.

ورغم اقرار الدستور بتأييد 98.1 بالمئة من المقترعين وبنسبة مشاركة بلغت 38.6 بالمئة، اي اكبر من تلك التي سجلت ابان الاستفتاء على دستور الرئيس الاسلامي المعزول وهي 33 بالمئة، إلا أن المحلل السياسي حسن نافعة يرى ان نتائج الاستفتاء "مخيبة للامال".

ويضيف نافعة "لو كنت مكان المسؤولين لتوقفت طويلا امام مؤشرين على درجة كبيرة من الاهمية: الاول هو عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء لأنه يعتبر ما يجري الان نوع من الثورة المضادة على ثورة يناير، أما المؤشر الثاني فهو نسبة المشاركة المتدنية في المحافظات الحدودية مثل مرسى مطروح حيث بلغت المشاركة 15 بالمئة وفي الصعيد حيث لم تتجاوز 25 بالمئة.

ويعتقد نافعة ان "الظرف العام في مصر يفتح باب الرئاسة" أمام السيسي "لأن هناك قطاعات واسعة من المصريين مازالت ترى في جماعة الاخوان خطرا على المجتمع" غير أن "هناك أزمة سياسية والحكومة عاجزة عن حلها بالوسائل السياسية".

وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي دعا بنفسه قبل يومين من استفتاء الثلاثاء والاربعاء الماضيين المصريين الى المشاركة بكثافة في الاقتراع وربط بوضوح بين الاستفتاء وبين مستقبله السياسي مؤكدا انه سيترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" ذلك.

كما وجه السيسي دعوة خاصة للشباب للمشاركة، مشيرا إلى أنهم يشكلون "أكثر من 50 بالمئة" من سكان مصر البالغ عددهم قرابة 85 مليونا.

ولدى اعلانه نتائج الاستفتاء، مساء السبت، اقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات نبيل صليب ضمنا بامتناع نسبة من الشباب عن المشاركة اذ قال أنه "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات الجامعات لزادت نسبة المشاركة".

وخلال الشهرين الاخيرين انتقد الناشطون الشباب، الذين عارضوا مبارك وأطلقوا الثورة ضده ثم عارضوا مرسي وتظاهروا مطالبين بإسقاطه في 30 حزيران/ يونيو 2013، ما يعتبرونه محاولة لتقييد الحريات.

واحتج الشباب خصوصا على اصدار قانون التظاهر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الذي يشترط الموافقة المسبقة لوزارة الداخلية على أي تظاهرة أو تجمع يزيد عدد المشاركين في أي منهما عن عشرة اشخاص.

كما أن توقيف بعض الناشطين البارزين وإحالتهم للمحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر، مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، أثار شكوكا لدى الشباب في العودة لممارسات عهد مبارك.

لكن اكثر ما أثار استياء الغالبية من الشباب المصري، هو الحملات الاعلامية التي غلبت عليها لهجة مناهضة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.

ويقول نافعة ان "الحملات الاعلامية ضد شباب الثورة وإصدار قانون التظاهر واعتقال عدد من الرموز يقلل من شعبية السلطة ويعطي رسائل خاطئة ويصب في اتجاه من يرون أن هناك محاولة لسرقة ثورة 30 حزيران / يونيو لصالح شبكة المصالح التي كانت مرتبطة بنظام مبارك".

واعتبر الخبير في شؤون الشرق الاوسط في معهد "راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة جيمس جورسي، ان الشباب "الذين قاموا بالثورة على مبارك لا يريدون العودة الى حكم اوتوقراطي والسؤال: هل النظام الجديد يؤمن بالحريات السياسية؟" ويضيف "ليس هناك مؤشرات على انه سيكفل تلك الحريات".

وقال الناشط محمد غراب، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التي قررت التصويت بلا على الدستور لأنه يسمح بإحالة المدنيين الى محاكم عسكرية في بعض الحالات، "الانطباع العام ان الشباب قاطعوا الاستفتاء" مضيفا ان معظمهم يرون في قانون التظاهر وحبس النشطاء "عودة الى عهد مبارك".

وإدراكا على ما يبدو لهذا التململ الواضح بين الشباب، حرص السيسي خلال اخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل ثلاثة ايام على نفي اي نية لعودة "الوجوه القديمة" لعهد مبارك مؤكدا ان "مصر لن تعود الى ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير"، بحسب وسائل الاعلام المصرية.

فيما اكد مسؤولون حكوميون ان السيسي ادلى بالفعل بهذا التعليق اثناء مناقشة دارت حول مقاطعة الشباب للاستفتاء.

وفي السياق نفسه، قالت صحف مصرية، الاحد، ان "قيادات عسكرية ستلتقي عددا من الشباب وممثلي ثورة 25 يناير" كما أنها "ستجرى لقاءات مع عدد من الاعلاميين وأصحاب القنوات الفضائية لوقف حملات تشويه ثورة 25 يناير".

وبحسب الدستور المصري الجديد، فان الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب ان تجرى خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من اقراره على ان تتم اول انتخابات بعد ثلاثة اشهر بحد اقصى من سريان الدستور.

وترك الدستور للرئيس المؤقت عدلي منصور حرية تحديد اي الانتخابات ستجرى اولا الرئاسية ام البرلمانية.

وقال مسؤولون حكوميون ان النية تتجه الى اجراء الانتخابات الرئاسية اولا وان منصور سيلعن موعدها على الارجح قبل نهاية الشهر الجاري.

ويعتبر كثيرون ان السيسي هو الاكثر شعبية في مصر منذ ان قرر في الثالث من تموز/ يوليو الماضي عزل مرسي مستندا الى تظاهرات نزل فيها الملايين في 30 حزيران/ يونيو للمطالبة برحيله.