20 في المائة من مرضى الفشل الكلوي مقصيون من زراعة الكلي

وذكرت المصادر أن عددا من الأطباء أعلنوا موافقتهم المبدئية على هذا المشروع، وعزمهم الانخراط في هذه العملية، في محاولة للتشجيع على التبرع بالأعضاء ومنح القدوة للعموم للمساهمة في إنقاذ حياة العديد من المرضى.
ولم تعلن المصادر عن موعد محدد لانطلاق هذه الحملة، لأنها مازالت في بدايتها، وتحتاج إلى مزيد من الترتيبات والمشاورات مع وزارة الصحة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر متطابقة، ل"المغربية"، أن 20 في المائة من مرضى الفشل الكلوي، الذين تتطلب حالتهم الصحية الخضوع لعملية زرع الكلي، مقصيون من إدراج أسمائهم ضمن لائحة الانتظار المخصصة للاستفادة من كلية متبرع بها من شخص في حالة موت دماغي، بسبب حصر هذه العمليات على من يتوفرون على تغطية صحية عن المرض.
وذكرت المصادر أنه، منذ الإعلان عن إجراء 5 عمليات لزراعة الكلية من متبرع ميت في المغرب، تتقاطر، يوميا، على مصالح أمراض الكلي في المستشفيات الجامعية طلبات الاستفادة من هذه العمليات، إلا أن طلبات غير المتوفرين على تغطية أو تأمين صحي ترفض، وتحال ملفاتهم على جمعيات الإحسان لانتظار دورهم في الحصول على متكفل ومتبرع بتغطية مصاريفهم العلاجية.
وبررت المصادر عدم المساواة بين المرضى في الاستفادة من هذه الخدمة الصحية بالكلفة المرتفعة لعملية زراعة الكلية من شخص ميت دماغيا، إذ تصل إلى 260 ألف درهم، دون احتساب كلفة الأدوية، التي تلي الخضوع للعملية.
وأمام هذه الوضعية، تبقى حصص تصفية الدم (الدياليز) الخيار الوحيد لإنقاذ حياة 10 آلاف مريض في المغرب بالفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، الذين يحتاجون إلى زراعة الكلية.
وترى المصادر في تعميم نظام المساعدة الصحية، المعروف باسم "راميد"، الحل الوحيد لتعميم عمليات زراعة الكلي على مرضى الفشل الكلوي الميؤوس من حالتهم، أمام ضعف عدد المرضى المتوفرين على حماية اجتماعية وصحية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها خصصت ميزانية لتغطية تكاليف علاج مرضى الفشل الكلوي، انتقلت من 110 ملايين درهم، سنة 2007، إلى ما يناهز 236 مليون درهم خلال العام الحالي، إذ أتاحت هذه الاعتمادات زيادة عدد المرضى المتكفل بهم من ألف و800 مريض، سنة 2007، إلى 5 آلاف و480 مريضا، بينهم ألف و580 يعالجون بتصفية الدم في القطاع الخاص.
يشار إلى أن المغرب كان أول بلد مغاربي ينجز عملية لزراعة الأعضاء، وتعلق الأمر بزراعة كلي، سنة 1986.