دفع ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة رغم مرضه، العديد من المترشحين الاخرين الى الانسحاب لاقتناعهم ان الانتخابات محسومة مسبقا، وهو الامر الواقع الذي اشارت اليه الصحف المحلية بصفة واسعة. وكان الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 77 عاما، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، قد اعلن الاثنين ترشحه جالسا على كرسي مقابل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وامام كاميرات التلفزيون الحكومي فقط.
وخاطبه قائلا "جئت لاسلم عليك اولا وفي نفس الوقت اقدم ملف ترشحي وفقا للدستور ولقانون الانتخابات".
وذكر بوتفليقة امام رئيس المجلس الدستوري انه يتقدم للرئاسة وفقا للمادة 74 من الدستور التي تنص على ان عدد الولايات الرئاسية غير محدد.
وبالنسبة لكاتب افتتاحية صحيفة الوطن باللغة الفرنسية فان هذا "تصريح صغير وسريع هدفه انهاء 22 شهرا من الغياب عن الساحة".
وكان هذا اول تصريح علني لبوتفليقة منذ عودته من رحلة العلاج في فرنسا في تموز/يوليو ولم يعقد سوى اجتماعين لمجلس الوزراء، ما اثار العديد من التساؤلات حول قدرته على تسيير البلاد.
ولم يلق الرئيس الجزائري اي خطاب منذ ايار/مايو 2012 في سطيف (شرق)، عندما اشار الى ضرورة ترك الفرصة للشباب وان عهد جيله قد انتهى.
وتساءلت صحيفة "ليبرتي" الثلاثاء حول اسم الطبيب الذي قدم الشهادة الطبية لبوتفليقة من اجل اتمام ملف الترشح لرئاسة الجمهورية.
واضافت الصحيفة ان "بوتفليقة لم يذهب فارغ اليدين بما ان ملف ترشحه كان مرفوقا باربعة ملايين توقيع.. وبمثل هذا الدعم الشعبي الكبير يمكن القول ان انتخابات 17 نيسان/ابريل تكاد تكون محسومة مسبقا".
ونشرت الصحيفة رسما كاريكاتوريا للرئيس بوتفليقة جالسا على كرسي متحرك وهو يقول "وهذه هي الرابعة" تحت عنوان "فوز بوتفليقة لا يدع اي مجال للشك بعدما سجل ترشحه بشكل رسمي".
وبالنسبة للمحلل السياسي رشيد غريم فان "اللعبة انتهت بالنسبة للجميع، بما انه ترشح فسوف يتم انتخابه. الادارة ستعمل من اجله".
واضاف ان الرسالة التي تنشرها الحكومة منذ سنة هي ان "بوتفليقة يعني الاستقرار" وهذه "الرسالة الوحيدة التي لها تاثير على الناخبين".
وفي كل مرة يشير انصار بوتفليقة الى بلدان مجاورة مثل تونس وليبيا اللتين عرفتا ثورات الربيع العربي او مالي التي قد تهدد استقرار الجزائر من الجنوب.
وعادة ما تشير الحكومة الى ان الجزائر عاشت ربيعها العربي في تشرين الاول/اكتوبر 1988 عندما اندلعت مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية انتهت بوضع حد للاحادية الحزبية وبروز التعددية الاعلامية.
ثم شهدت الجزائر عشر سنوات (1992-2002) من الحرب الاهلية اسفرت عن 200 الف قتيل بعد الغاء الجيش لانتخابات تشريعية كان سيفوز بها الاسلاميون.
والى جانب بوتفليقة قدم خمسة مترشحين اخرين ملفاتهم للمجلس الدستوري ابرزهم رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الذي قدم ملفه الثلاثاء.
ولدى خروجه من المجلس الدستوري، دعا بن فليس المجلس الى ضمان "المنافسة النزيهة بين المترشحين وان لا تتدخل الادارة بكل تفرعاتها في السطو على ارادة الشعب".
وقال في تصريح مكتوب "قررت المشاركة مع اني اتفهم دوافع الذين ينادون للمقاطعة وانشغالات الذي تنازلوا عن حقهم في الاسهام بشكل فعلي في الحياة السياسية".
والاثنين اعلن رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور انسحابه من الانتخابات معتبرا ان "قوى التزوير ستنتصر" مرة اخرى.
وقال بن بيتور وهو اول من اعلن ترشحه قبل 15 شهرا "لقد اتضح لنا بجلاء أن انتخابات 17 نيسان/ابريل 2014 سوف تكرس القطيعة النهائية للسلطة القائمة مع عموم المواطنين".
واضاف في تصريح مكتوب "الحقيقة التي يجب ان يعلمها الجميع أن صناديق الانتخابات لن تكون الا مغالطة وقرصنة (...) ومرة اخرى ستنتصر قوى التزوير".
ومن جهته اعتبر المرشح الرئاسي القائد السابق للقوات البحرية الجنرال محند الطاهر يعلى انه لن يشارك في الانتخابات "المزورة مسبقا" لصالح الولاية الرابعة لبوتفليقة، داعيا الى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".
والخميس دعا رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش الى اسقاط النظام ب"اسلوب هادئ" لكن بمساهمة الجيش، لانه لم يعد قادرا على تسيير البلاد، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية "لا جدوى منها".
واضاف ان "عوامل الانسداد ما زالت قائمة سواء تم تجديد ولاية الرئيس ام لا".
كما دعا احزاب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحركتا مجتمع السلم والنهضة الاسلاميتان، الى انسحاب كل المترشحين من "هذا الغش الانتخابي" بمجرد ان اعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة الاسبوع الماضي.
ونشأ قطب معارض لترشح بوتفليقة لولاية رابعة نظم مظاهرات في كامل ارجاء البلاد منها واحدة بالعاصمة الجزائرية قمعتها قوات الشرطة السبت.
والثلاثاء حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بالغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه.
واطلق هؤلاء على حركتهم اسم "بركات" (كفى) وهي غير مرخصة، وتضم صحفيين واطباء وناشطين حقوقيين. ومنعت الشرطة اعضاء الحركة من القيام بنشاطهم واوقفت بعضهم.
وتبدا الحملة الانتخابية في 23 اذار/مارس لكن بالنسبة لرشيد غريم فان "الانتخابات حسمت".
وقال "يجب التفكير في المرحلة القادمة اي تعديل الدستور". لان الرئيس بوتفليقة يحتاج الى "نائب رئيس باستطاعته حكم البلاد".
ولا ينص الدستور الجزائري على منصب نائب الرئيس الا ان تسريبات للصحف عن مسودة لتعديل الدستور تحدثت عن استحداث هذا المنصب.
