استعراض التجربة المغربية في مجال حقوق الانسان والحريات العامة بالدومينيكان

استعرض رئيس المجلس الدستوري المغربي، محمد أشركي، أمس الجمعة بسانتو دومينغو، الإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرط فيها المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش البلاد، لاسيما في مجال توسيع وتعزيز حقوق الانسان والحريات العامة.
وسلط السيد أشركي، في مداخلة خلال المؤتمر العاشر الإيبيرو أمريكي حول العدالة الدستورية، الذي نظمته المحكمة الدستورية بالدومينيكان (13-14 مارس)، حول موضوع (المعيارية والسمو القانوني للدستور)، الضوء على المنهجية التوافقية والتشاركية التي نهجها المغرب من أجل اعتماد دستور جديد متقدم وعصري سنة 2011، لتعزيز مسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد.
وأوضح أن الدستور المغربي الجديد ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الانسان، خاصة من خلال إحداث المحكمة الدستورية التي ستحل قريبا محل المجلس الدستوري، مضيفا أن الدستور يضمن للأفراد حق اللجوء إلى هذه المحكمة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
وأكد السيد أشركي أن المحكمة الدستورية ستضطلع بدور أساسي في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، كما ستسهر على احترام مبادئ الدستور وسموه على باقي القوانين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، سجل رئيس المجلس الدستوري المغربي أن مشاركة المملكة في المؤتمر العاشر الإيبيرو أمريكي، الذي يعتبر المغرب عضوا مراقبا فيه، شكلت فرصة للتواصل وتوثيق علاقات التعاون مع رؤساء المحاكم الدستورية، أعضاء الجمعية الإيبيرو أمريكية للقضاء الدستوري، التي تضم 22 بلدا.
وأوضح أن هذه الجمعية، التي تتمتع بتاريخ دستوري عريق وبمكانة حقوقية هامة، ستشكل نافذة بالنسبة للمغرب للانفتاح على الفضاء الإيبيرو أمريكي، الذي له قواسم مشتركة مع المغرب، خاصة من خلال اللغة الاسبانية.
يذكر أن المؤتمر العاشر الإيبيرو أمريكي حول العدالة الدستورية تميز بمشاركة 34 من رؤساء وقضاة المحاكم الدستورية من 22 دولة بأمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى رئيس المجلس الدستوري المغربي، ورئيس محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان، ورئيس لجنة البندقية بالمجلس الأوروبي.