الأراضي الجماعية .. مساحات بحوالي 15 مليون هكتار محكومة برهانات تنموية كبرى ( مؤطر )

تغطي الأراضي الجماعية، التي أطلقت وزارة الداخلية بشأنها حوارا وطنيا اليوم الأربعاء بالرباط، مساحات شاسعة من التراب الوطني تقدر بحوالي 15 مليون هكتار ، لتشكل بذلك ثروة وطنية هامة محكومة برهانات كبرى تتعلق بمشاريع التنمية ، تماشيا مع الطلب والتنوع السريعين للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .
وحسب المعطيات التي قدمت بمناسبة إطلاق هذا الحوار، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، فإن استعمالات هذه الأراضي تتوزع إلى 12,6 مليون هكتار مخصصة للرعي ، ومليوني هكتار للفلاحة منها 300 ألف هكتار تهم الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية ، وحوالي 100 ألف هكتار تهم الفضاء الغابوي والمحميات.
ويقدر عدد الجماعات السلالية التي تعيش وسط هذه الأراضي بحوالي 4500 جماعة موزعة على 60 إقليما ، وينوب عنها 7600 نائب.
ويتركز العقار الجماعي بشكل قوي في المنطقة الشرقية والجنوبية الوسطى من البلاد ، والنجود العليا ، والأطلس الكبير وهضبة الفوسفاط ، في حين تشكل الأقاليم الشمالية حالة خاصة نظرا لضعف تواجد الأراضي الجماعية بها .
ويتم استغلال هذه الأراضي بصفة مباشرة من طرف الجماعات السلالية وفقا للأعراف والتقاليد ، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي 98 بالمائة من الأراضي الجماعية ، مقابل فقط 2 بالمائة التي تديرها سلطات الوصاية لفائدة الجماعات عن طريق الكراء أو التفويت أو الشراكة.
وتعتبر الأراضي الجماعية رصيدا عقاريا يساهم بطريقة مباشرة في الإنتاج الوطني ، نظرا لمساحته التي تغطي نسبة 40 بالمائة من مجموع الأنظمة العقارية بالمغرب ، وكذا لتواجده بنسبة مهمة بالمجالات الفلاحية ذات الجودة العالية ، بما فيها المناطق المسقية ، واحتوائه على موارد طبيعية ومعدنية متنوعة .
وقد أضحت هذه الأراضي خلال العقود الأخيرة ، موضوع رهانات متعددة ، يتدخل فيها عدد من الفاعلين والشركاء (الجماعات السلالية وأعضاؤها ، الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمستثمرون الخواص ) .
وترتبط هذه الرهانات وغيرها بالتطورات الهامة التي يشهدها المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والتي يمكن إيجازها ، في دستور جديد يقر أساسا بجهوية موسعة كمدخل لإقامة حكامة ترابية جديدة ، وفي بروز هيئات تمثيلية جديدة للدفاع مصالح الجماعات السلالية وأعضائها ، وفي الانتقاد المتزايد للعديد من الضوابط والممارسات العرفية المرتبطة باستغلال وتدبير الأراضي الجماعية ، وكذا تعدد وتضخم الصراعات والنزاعات بخصوص ملكية واستغلال الأراضي الجماعية .
وبالعودة إلى التاريخ، فإن جذور الأراضي الجماعية تعود إلى عصور قديمة جدا ، وقد ظلت تشتغل حسب الأعراف المحلية لكل جماعة سلالية ، ومع بداية القرن الماضي تدخلت سلطات الحماية منذ سنة 1912 ، بإصدار نصوص قانونية لتنظيمها، توجت بإصدار ظهير 27 أبريل سنة 1919، والذي أدخلت عليه تعديلات وتغييرات كان آخرها سنة 1963.
وحسب مشروع أرضية الحوار الذي عمم بالمناسبة، فإن أي إصلاح للأراضي الجماعية يبقى رهينا بالمعرفة العميقة للوضعية الحالية ، وبالحوار الصريح والمسؤول بين الفاعلين والمتدخلين.