المجتمع المدني يرسم معالم الدار البيضاء المستقبلية و يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

إلتأم اليوم بالدار البيضاء فعاليات المجتمع المدني بالجهة من أجل مناقشة و ضع المدينة التي تحولت إلى فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي جعل منها أضعف مدينة في مجال التدبير الترابي، حول ورشة جهوية شاركت فيها جمعيات من مختلف مقاطعات الجهة تمثل قاعدة مشكلة من 462 جمعية مسجلة في الاستمارة الإلكترونية من أجل تشخيص الوضع الذي آلت إليه القطاعات الحيوية و التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين و التي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن دق ناقوس الخطر حولها و شبهها بمدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، و تعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة و مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح ومركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها، و من هذا المنطلق أجمع الحاضرون على خطورة الوضع و التهميش الممنهج الذي ينهجه المنتخبون و بعض المسؤولون لأغلب المقاطعات التي يعيش بها البيضاويون البسطاء و حرمانهم من أولويات الحقوق الأساسية المتعارف عليها كونيا و التركيز على مشاريع تجعل من البيضاويين أكباش فداء المرحلة خدمة للوبي العقار و اللوبيات الأخرى التي تستغل مجالات مكفولة دستوريا و عبر مواثيق دولية لمراكمة الأرباح الخيالية، لم يسلم أي قطاع من انتقادات المشاركين في الورشة حيث ثم الإجماع على أن ما جاء في خطاب جلالة الملك هو النقطة التي أفاضت الكأس و يجب بالفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفعيل هذه المسألة لضمان حكامة جيدة بداخل المدينة.
و في ورشة عمل لوضع اليد على المشاكل الحقيقية و الإستعجالية للمدينة و اقتراح حلول موضوعية يساهم المجتمع المدني في تنزيلها عن طريق مشاريع مهيكلة في 10 مجالات أو قطاعات كان أبرزها قطاع السكن ، الرياضة، الترفيه، التعليم، الصحة، الرياضة، الثقافة،الأمن...، تم استخراج الأولويات الاستعجالية بعيدا عن الزواق فوق الخنونة كما يقول المثل المغربي و بعيدا عن المصالح الضيقة و الصفقات المشبوهة و قد تشكلت لجنة كلفت بصياغة استراتيجية جهوية للمجتمع المدني بالمدينة بناء على ما ثم توثيقه من المشاركين سيتم تضمينها في كتاب سيوجه إلى الديوان الملكي و والي الدار البيضاء، و سيطالب بتوقيف مهزلة إستغلال المدينة من طرف فئة تفرض وصايتها على البيضاويين بدون سند قانوني و استغلال معالمها التاريخية و احتكار تدبير شؤون المدينة بطريقة اعتبروها بعيدة كل البعد عن طموحات البيضاويين، و من ابرز التوصيات هو العمل على تشكيل مجلس للمجتمع المدني بالجهة سيتم وضع قوانين خاصة بتشكيله ليصبح سلطة مدنية ضاغطة تساهم في تدبير قضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، و إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها كما ينص على ذلك الفصل 12 من الدستور.
و سيتم في الشهور القادمة تنظيم أيام دراسية في عموم المقاطعات بالجهة للتعريف بالمشروع المدني الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب بعد تبني المغرب لدستور 2011.