المجتمع المدني يتمتع بالقوة القانونية التي تمكنه من المشاركة في تدبير الشأن العام (السيدة الحيطي)

أكدت الرئيسة الشرفية للشبكة الدولية للتواصل النسائي (كونكتين كروب) السيدة حكيمة الحيطي، اليوم السبت بالقنيطرة، أن المجتمع المدني أضحى يتمتع بالقوة القانونية التي تمكنه من المشاركة والتغيير في إطار السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.
وأوضحت السيدة الحيطي خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها الشبكة حول موضوع "الدور النسائي في تنزيل الديمقراطية التشاركية"، أن دستور 2011 أعطى قوة قانونية للمجتمع المدني ومنحه أدوارا جديدة أصبح قادرا معها على تغيير السياسات العمومية بفضل مشاركته وملاحظاته .
وأضافت السيدة الحيطي أن حركية الجمعيات والهيئات النسائية ساهمت في الوصول إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن ضمنها مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن دستور 2011 حرص، من جانبه، على تكريس العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء وعدم التفريق بين الرجل والمرأة في خدمة الشأن العام.
وأشارت ، من جهة أخرى، إلى أن فلسفة الشبكة تقوم على اعتماد مقاربة تشاركية بين الرجال والنساء، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة إلا بمشاركة الطرفين معا.
وأضافت السيدة الحيطي أن الشبكة تتوخى أيضا جمع القدرات النسائية والمجتمع المدني من أجل خدمة الديمقراطية التشاركية، معتبرة أن المجتمع المدني قدم خدمات جليلة للمجتمع وأبان عن نشاطه وقدراته وطاقاته الكبيرة ولاسيما النسائية منها.
وأكدت أنه يمكن، عبر إحداث شبكات نسائية، بلورة رؤية موحدة وكلمة واحدة وجعل القطاع الحكومي يأخذ بعين الاعتبار رؤية المجتمع المدني وملاحظاته ومقترحاته.
من جهتها، أكدت رئيسة الشبكة، السيدة نزهة بوشارب، أن إحداث هذه الشبكة يتوخى مساندة النساء اللواتي يتوفرن على مؤهلات تمكنهن من المساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية بالمغرب وتعزيز قدراتهن السياسية والقيادية في مختلف المجالات، ولاسيما تقنيات التواصل السياسي والحملات الانتخابية، فضلا عن تعزيز المشاركة النسائية في مراكز اتخاذ القرار ودعمها في مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية .
من جهتها، أكدت والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل اقليم القنيطرة السيدة زينب العدوي في كلمة تليت بالنيابة عنها، أن الخطاب الملكي السامي ل9 مارس 2011 شكل نقطة تحول مهمة لتنامي الوعي لدى مختلف الجمعيات النسائية المغربية للمطالبة بحق النساء المغربيات في الولوج إلى مناصب المسؤولية وتحقيق المناصفة.
وأكدت أن الإشارات القوية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطيها بخصوص تعيين نساء في مناصب سامية للمسؤولية تعتبر خير دليل على الدعم الملكي السامي للمرأة المغربية ومثالا يقتدى به.
ودعت السيدة العدوي إلى دعم كل الخطوات الرامية إلى تدعيم مكانة المرأة وخصوصا في المجالات التي تحقق لها الاستقلال المالي وتمكنها من حرية اتخاذ القرارات التي تخص مصيرها خاصة في مجال المقاولة والأعمال.
ومن جهته، شدد السيد المكي الزيزي رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن على الدور الهام الذي تضطلع به المرأة في تقدم المجتمع ، داعيا إلى إعطائها مكانة متقدمة تمكنها من الاندماج في مسلسل الرقي والتنمية للمغرب.
أما السيد عزالدين الميداوي رئيس جامعة ابن طفيل، فأكد من جانبه، على دور التربية في محو الفوارق بين الرجل والمرأة، مبرزا دور الجامعة في تطوير قدرات المرأة من أجل تحقيق التنمية المنشودة .
وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الشبكة الدولية للتواصل النسائي وجامعة ابن طفيل حول البحث في مجال الماء.
وتجدر الإشارة إلى الشبكة ، التي تأسست في 14 فبراير 2011 وتضم نساء من مختلف التخصصات، تتوفر على فروع في جهات الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة .
كما تمكنت هذه الشبكة في إطار التعاون جنوب جنوب وشمال-جنوب من خلق فروع لها في العديد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول افريقيا وأوروبا .