افتتحت، اليوم الجمعة بتطوان، فعاليات ورشة دولية حول "تعزيز ولوج المرأة إلى الحياة السياسية في منطقة المتوسط .. التحديات والفرص .. المغرب نموذجا"، بحضور شخصيات حكومية ومؤسساتية وجمعوية مغربية وأجنبية. وقالت السيدة كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب بالبرتغال ورئيسة جمعية (أصوات نسائية)، في كلمة بمناسبة افتتاح هذه الورشة، التي ينظمها مركز شمال - جنوب للمجلس الأوروبي، بشراكة مع جمعية (أصوات نسائية)، إن قيم حقوق الإنسان، وقضية المساواة بين الجنسين، وإشراك المرأة في الحياة السياسية، تعتبر "قضية مفصلية في مسيرة المغرب الديمقراطية"، مبرزة أن المغرب "حقق في العشرية الأخيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس طفرة نوعية، وتقدما ملحوظا، مؤسساتيا وقانونيا، على مستوى تمكين المرأة من موقع متميز على الساحة السياسية والنيابية وتعزيز موقعها الاعتباري". وأضافت أن المغرب تميز بخلق ديناميتين أساستين لتعزيز موقع المرأة في كل المجالات، أولاها الإرادة السياسية الملكية، وانخراط كل الحكومات المتعاقبة في منحى صيانة حقوق المرأة، وثانيها دينامية قوى المجتمع المدني إزاء أهداف التنمية البشرية ومبادئ المساواة بين الجنسين، مبرزة أن هاتين الديناميتين تعكسان التزام المملكة على أعلى مستوى بمبادئ حقوق الإنسان، وتعبيرا عن درجة عالية من الوعي لدى المجتمع المغربي بالدور الفعال للمرأة في مسار متعدد الأبعاد. وأشارت السيدة بنيعيش إلى أن "المنحى التصاعدي" في تحقيق تطلعات المرأة المغربية هو نتيجة لسلسلة إصلاحات أدرجت مقاربة النوع ضمن مقتضياتها همت دستور 2011 وقانون الانتخابات والميثاق الجماعي ونظام الوظيفة العمومية وغيرها من التشريعات، معتبرة، في ذات الوقت، أن تحصين وتطوير المكتسبات "رهين بإعادة النظر في السلوك الاجتماعي والفردي ومواجهة كل أشكال التصورات النمطية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق تكريس المساواة كقيمة وسلوك اجتماعيين". وفي نفس السياق، أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن قضية المرأة هي "قضية مجتمعية بكل ما تكتنفه من حمولات تربوية وثقافية وفكرية وتربوية"، مبرزة أن "تنزيل مقتضيات الدستور والتجاوب مع القيم الإنسانية والإسلامية التي يتشبث بها المغرب تقتضي تفاعل المجتمع بكل أطيافه ومكوناته، والانتقال من البعد النظري للقضية إلى الممارسة اليومية المؤطرة". وأضافت أن الرغبة والإرادة الجماعية للمجتمع المغربي على مستوى إطاراته السياسية والاجتماعية والثقافية هي الكفيلة بتحقيق مضامين دستور 2011، ومناهضة كل أشكال إقصاء المرأة على أساس الجنس، ومواجهة السلوكات السلبية التي تطال المرأة وتحقيق مبادئ المناصفة على أرض الواقع. وأشارت إلى أن المغرب، وبعد أن قطع أشواطا مهمة في درب ضمان حقوق المرأة، يسعى حاليا، تجاوبا مع روح الدستور وانشغالات الحركة النسائية المغربية، إلى الانتقال إلى مستوى ثاني من دعم قضايا المرأة عبر "مأسسة مبادئ الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص ومكافحة كل أشكال التمييز وفق منهجية ديمقراطية تشاركية". من جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، إن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتفعيل مقتضيات الدستور في كل أبعاده الحقوقية لتكريس العدالة الاجتماعية، "تقتضي بالموازاة القيام بمبادرات عملية مجتمعية تتمثل، أساسا، في مواجهة الهشاشة لدى المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ومنحها الفرصة للتعلم والتموقع على مستوى القيادات السياسية الحزبية وتبوأ مناصب القرار". واعتبرت أن القضية النسائية "لا حدود لها، ولا لون سياسي لها، وهو ما يتطلب جهود المجتمع بكل فئاته لخدمة مصالح المرأة التي هي في العمق مصالح المجتمع ككل"، مشيرة إلى أن المرأة برهنت، من خلال أدائها على كل مستويات المسؤولية التنفيذية والدبلوماسية والتشريعية والقضائية والمجتمعية والاقتصادية، أنها قادرة على إعطاء القيمة المضافة والتميز خدمة للأهداف السامية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها في كل المجالات.
