الدستور الجديد.. يوم جديد يشرق أم أمل يخبو؟

«لا يعقل أن يحارب الرجال ليظلوا عبيدا كما لو كانت العبودية تشريفا لهم».
إيتيان دو لا بويتي
صودق على الدستور بأزيد من 98 في المائة. هذا الرقم هو المعطى الأول الذي أثار الملاحظين الأجانب.. منه تشتم رائحة التخلف. ينتابنا إحساس بأن المغاربة يفضلون شراء أمنهم وطمأنينتهم بثمن العبودية. يبدو أن المجتمع كله صار غير ملحاح في قضية المواطنة، لقد فقد طعمها وفكرتها وما عاد يحسن استعمالها. وعلى هذا الأساس، باتت أماني الساكنة تنحصر في الإصلاحات بدل المطالبة بالحقوق. إجمالا، تُؤْثِر هذه الساكنة الطاعة على المقاومة، وهو ما يعني، بالنسبة إلى بعض الملاحظين، أن الشعب غير مهيأ ليتحرك من تلقاء ذاته. وفي هذه الحال، يتكفل آخرون بهذا نيابة عنه.
ولا يمكن، في هذه الحال، ألا نطرح السؤال التالي: «لماذا تتطلب المواطنة الإيجابية وقتا لتنبثق وتَتَفعّل في المغرب؟ لماذا يستمر المغربي في التصرف ككائن خاضع وتابع في عالم يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، تأكيد الذات والاستقلالية عن السلطة والمشاركة الحرة والمسؤولة للمواطن في تدبير الدولة؟ من ينبغي تجريمه وإدانته؟
هل ينبغي تجريم السلطة السياسية لأنها حرمت المواطنين، منذ فترة طويلة، من عشق الحرية وضرورة إسماع صوتهم ومن كل مناسبات التحرك بصيغة الجمع؟
هل ينبغي تجريم النخبة لأنها كانت دائما تعامل الجماهير بنوع من الدونية ولا تتردد في التفكير في الشعب بصفته مجموعة من الأفراد غير الواعين وغير المسؤولين، ولهذا السبب ينبغي الدفاع عنه؟
هل ينبغي تجريم ثقافة وتعليم البلاد، اللذين لا «ينتجان سوى أفراد متغطرسين أو خاضعين، وغير مؤهلين، في كل الأحوال، للحياة في مجتمع حر ومنفتح»؟
إن الواقع الراهن يسائلنا بإلحاح شديد ويجبرنا على الذهاب إلى أبعد من مجرد ملاحظة من أجل الإفصاح عن بعض الحقائق، ليس بإيقاع مثبط للعزائم، لأنه لا «ينبغي، بالخصوص، القول لأمة إنها لا تستحق الحرية، فهذا يدعم أطروحة القامعين والأذلاء والأنانيين»، بتعبير ألكسيس دو توكفيل.
جدير بالقول أن الأفراد في مجتمع مثل مجتمعنا، الذي ظل طيلة عقود خاضعا لوصاية الدولة، ليسوا سوى مؤهلين لطأطأة الرؤوس ولا يرون غير الخضوع في مقابل السلطة. إنهم يميلون أكثر إلى الاحتماء بسلبية بدائية تخلو من كل فضيلة ذات علاقة بالشأن العام.. يتم تثبيط كل تطلع مشترك أو حاجة متقاسمة إلى التكتل والتحرك.
ظلت الدولة المخزنية على الدوام تنكر على المجتمع كل تطلع إلى الاستقلالية وكل ولوج حر إلى المسؤولية (لم يعرف المغرب ولا يعرف إلا دساتير ممنوحة). لنقل إنها جعلت المواطنين سجناء الحياة الخاصة وعملت على عزل بعضهم عن بعض من أجل التحكم فيهم.
في هذه الظروف، لا مكان سوى لتطلعات «واهنة» تسهم في صرف انتباه رأي الناس عن القضايا العمومية. لا شيء ثابت في وسط مثل هذا، الجميع يتملكه حماس إلى تسلق المراتب وهوس من السقوط في الهاوية.
وبما أن المال صار في الوقت الراهن العلامة الرئيسية في تصنيف الرجال والتمييز بينهم وإكسابهم حركية فريدة، تنتقل من يد إلى أخرى، تغير ظروف الأفراد وترتقي بالأسر أو تهوي بها، فإنه لا يوجد شخص ليس مضطرا إلى بذل مجهود من أجل المحافظة على هذا المال أو اكتسابه.. الرغبة في الاغتناء بأي ثمن والبحث عن السعادة والرفاه المادي صار العملة أكثر رواجا وانتشارا. إنها أركان لعبة تبعد الأفراد عن المصلحة العامة لتقودهم إلى التعامل مع الشأن العام، حيث تصبح الممتلكات العمومية مصدرا للثراء وتحقيق المآرب الشخصية. وهكذا، نرى رجالا يشترون مكانتهم الاجتماعية بالخنوع لأقل رجال السلطة السياسية شأنا. وطالما أنهم يتخلون عما لديهم من حرية ونبل وما يدعوهم إلى الافتخار، فإنه سيعهد إليهم بمسؤوليات ليسوا مؤهلين لتحملها.
الجميع يبدي قلقا ويبذل جهدا من أجل تحمل المسؤولية. وبمجرد أن يبلغ غايته، يتحول إلى مفترس «يقتات على الوحيش».
لقد آل الأمر إلى فرض مجتمع وشعب ليس له نخبة عدا الموظفين العموميين، إدارة وحيدة وقوية، مسيرة للدولة، وصية على الأشخاص. وقد أفضت رغبة المخزن في التحكم في كل شيء إلى عزل المغربي في هامش استقلالية ضيق للغاية وحرمانه من الولوج إلى المواطنة.
ومع ذلك، هل يمكن أن نتحدث عن عهد جديد، عهد دينامي بعد هذا الإصلاح الدستوري؟ وماذا يمكن أن ننتظر؟ ماذا سيتغير في حياتنا السياسية أو في حياتنا اليومية؟ كيف ستكون العلاقات بين الحكام والمحكومين؟ كيف سيكون سلوك النخب السياسية؟ وماذا عن الشباب الذي بعث الحركة من جديد؟ وكيف سيكون إحساسه وشعوره في القادم من الأيام: خيبة الأمل، الثورة أم المقاطعة؟ باختصار، هل يسير المغرب حقيقة على درب الديمقراطية والحداثة؟
لا توجد أجوبة بديهية لهذه الأسئلة الملحة. إذا كان المسار يبدو، بالنسبة إلى البعض، معلوما والأفق واضحا والمستقبل منيرا، فإن آخرين يرون أننا فتحنا أبواب المستقبل بالتراجع إلى الوراء. وهذا النوع من الحركات كانت له انعكاسات سوداء على مسارنا التاريخي، ويوشك أن يقودنا إلى ضفاف غير معروفة لا نجدة ولا إغاثة فيها.
في كل الأحوال، ثمة شيء مؤكد، وهو أنه لا يمكن للمغرب، بعد هذا الإصلاح والأحداث التي سبقته وأفضت إلى ولادته، أن يعود إلى ممارسات الماضي ولا أن يستعين بالرجال والوجوه التي ترمز إليه. الثقافة السياسية -التي ينشطها حاليا أعيان جشعون، سياسيون غامضون، مخزنيون تقليديون، تقنقراط عدائيون، انتهازيون بدون وازع يردعهم، وقادة يخرجون من الظل لجمع الغلة- يجب أن تفرغ المكان لثقافة أخرى.
إن هذه الفئة غير قادرة على قيادة المجتمع المغربي على درب الازدهار والحداثة. يلزمها أن تعمد بنفسها إلى تحديد نقط ضعفها لتعطي معنى لأعمالها، الشيء الذي لا يمكنها أن تقوم به أو ترفضه.
لعبة الطموحات الشخصية، التي فسحت المجال لأحزاب مدجنة أو تيارات أقل تأثيرا يقودها أعيان استطاعوا أن يمزجوا الحياة السياسية بصراعاتهم الشخصية بحقنة زائدة من المشاعر والأحاسيس غير السوية، لا تتطلب مصلحة ولا التزاما، مطالبة اليوم بإفساح المجال لقوى أخرى: نخب مستقلة، أحزاب حاملة لمشاريع، شباب ملتزم، نساء غير خاضعات، ممثلون ذوو مصداقية ومعارضة حقيقية.
هذا ما ينبغي أن تفهمه وتعيه النخب السياسية التقليدية.. إنها مدعوة إلى استخلاص استنتاجات وأن تتحرك وفق هذه الاستنتاجات. يجب أن يُقال لها بوضوح إنه ليس لديها ما تضيفه إلى الحياة السياسية، ولذلك يجب أن تخلي الميدان لغيرها. من الآن فصاعدا، صار العدو يتمثل في الماضي: الحياة السياسية البئيسة التي سمحت لأفراد ضعاف وبدون شأن أن يهيمنوا على الساحة. يمكن كذلك أن نتزود من ذلك الماضي بما نخصب به المستقبل، وأن نحول، بوعي، تلك الضربات إلى حظوظ لنهضتنا.
أما في ما يخص الملكية، هل يمكن أن تبذل مجهودا يجعل منها الفاعل الرئيسي في هذا التحول الجديد الذي يحتاجه المجتمع؟
نعم، فلقد تخلصت من بساط العنف المخزني، وتخسر في الامتداد والسلطة ما تربحه باللين والشرعية. لقد خطا المغرب منذ وفاة الحسن الثاني خطوات كبرى نحو الحداثة (وضعية المرأة، حقوق الإنسان، تأهيل الحكامة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها)، وهذا ما سنجنيه يوم نهجر البيعة لفائدة الولاء، ونلحق التقليدي بالجديد، نعوض الرعية بالمواطنة، ونمحو الفرد بروح الجماعة.
غير أن الأسلوب الذي يتبناه المخزن وممارساته التي يخضع لها المغاربة لا تروم تحقيق هذه الغاية، وإنما يتمثل هدفها الرئيسي في المقابل في إبقائهم رازحين تحت رحمة السلطة.
يتعلق الأمر بالنسبة إلينا، نحن المغاربة، بموعد لا يخلف في عالم عربي يجدد صلاته بالتاريخ. يجب أن نقدم جوابا واضحا عن سؤال أساسي: كيف نلج عالم الحداثة؟ ما الذي ينبغي القيام به؟
كنا نكتفي على الدوام بالانتظار. لم يقم المغرب منذ استقلاله بشيء عدا الانتظار. وقد أبان الشعب المغربي أنه يتحلى بخزانات فريدة للصبر. غير أنه سيكون غير مسؤول في حال ما إذا شاع الاعتقاد بأن هذه الخزانات لا تنضب، وأن هذا الصبر ليست له حدود.
لقد فهمنا أخيرا: النموذج الحالي لمجتمع تهمين عليه دولة قوية الحضور في حياة الناس والأشياء، ساكنة خاضعة وتابعة، ونخبة مروضة وقليلة المصداقية، غير قابلة للحياة ولا تستجيب لتطلعات شباب يبحث عن القطع مع التخلف والولوج إلى عالم الحداثة. لقد أزفت ساعة التغيير.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، لا مناص من التحلي بالجرأة ثم التقاط الأنفاس ثم إتباع هذا بهزة قوية. لا يمكن اكتساب أي شيء على الإطلاق بدون إرادة وبدون إصرار، كما أن الصورة العابسة للمغرب، المرتبطة بالتقاليد، تجعله يقدم عن نفسه صورة «أثرية» بات لزاما أن تترك مكانها لمغرب حديث.
تحتاج بلادنا إلى تجديد الوصل بتعبير جديد وأصيل عن سياستنا وثقافتنا. نحتاج إلى ترك الأساليب القديمة التي كنا ننظر بها إلى الأشياء، خطط التفكير السوداء، وغيرها من النماذج القديمة التي تخدر وتشل العمل السياسي. الجميع يلمس حاجة ملحة واستعجالية إلى التغيير والتجديد. يجب، إذن، تجديد الوصل بالسياسة بمعناها النبيل. وطالما أننا لم نعد تأهيل السياسة بسلوكات أخرى، وطالما لم نجدد التزامنا ونضفي معنى على أعمالنا، فإنه لا يمكننا أن ندعي بناء صرح مغرب حديث وحر، بل إنه وارد كذلك أن يخلط الواقع أوراق رجال هذا البلد ويضعهم أمام الأمر الواقع.
يجب، إذن، إيجاد أجوبة واضحة للأسئلة التالية:
- ما العمل لكي يتخلص المغرب من الرواسب التقليدية (المخزنية) التي تثقل كاهله وتحول بينه وبين الحداثة؟
- ما العمل لتمكين المغاربة من الولوج إلى المواطنة الحقة والإيجابية والقطع مع وضع الرعية المتحكم فيها؟
- ما العمل من أجل القطع مع نظام نيوتقليداني قائم على الامتيازات والريع؟
- ما العمل لتمكين البلاد من عدالة أكثر إنصافا وفعالية؟
- ما العمل لإضفاء الفعالية والمصداقية على المؤسسات الجديدة؟
- ما العمل من أجل إعادة تأهيل العمل السياسي، وتمكين نخبة مستقلة، دينامية وملتزمة من الانخراط مجددا في العمل السياسي ولعب دور القاطرة بالنسبة إلى المجتمع؟
دقت ساعة الحقيقة، إذن. شبابنا يعلم ويعي، أكثر من أي وقت مضى، بأن معالم مستقبله تتحدد بقرار يتم اتخاذه الآن، ولذلك يضغط ليتقرر مصيره اليوم قبل الغد ويدفع في اتجاه مغرب ديمقراطي، حديث ومحترم لشخصية الإنسان.
وفي هذا السياق، يتمثل واجب الحكام، والطبقة السياسية بشكل عام، في استغلال هذه الفرصة للتخفيف من تبعات نظام وصل إلى الباب المسدود.
في واقع الأمر، تنتظر الشباب المغربي تغييرات هامة لوضع حد للشك وعدم اليقين اللذين يهيمنان على قطاع كبير من هذه الفئة من الناس. الشباب المغربي يتملكه، حقيقة، إحساس بأن حياته ستفقد معناها إذا اضمحل إيمانه بغد أكثر إشراقا وأكثر حرية.