توعدت الحركات النسائية المنضوية تحت لواء التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور بنكيران بمسيرة وطنية للضغط عليه من أجل الاستجابة لمطالبها، محددة تاريخها في 13 أبريل الجاري بباب الحد بالرباط، والتي تأتي في سياق التماطل الحكومي في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، حيث سجلت على عهده تراجعا كبيرا على مستوى المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة، كما لوحت الحركة ذاتها بالتصعيد أكثر في حال تنعت الحكومة للاستجابة لمطالبها . إلى ذلك أكدت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في الندوة التي جرت أول أمس الاثنين بإحدى فنادق العاصمة الاقتصادية، أن النضال لن يتوقف عند المسيرة وإنما سيستمر بمختلف أنواع الاحتجاجات المشروعة إلى أن تتم الاستجابة للمطالب كاملة، والتي ناضلت الفعاليات الجمعوية من أجل تحقيقها في ظروف سياسية صعبة في إشارة منها إلى أن الحكومة الحالية مهما بالغت في تعنتها لن تخيفها أو تقلل من عزيمتها . وأضافت المتحدثة أن التحالف ليست له أهداف حزبية ضيقة أو خلق أزمة سياسية بقدر ما يروم إلى تفعيل الدستور وصون مكتسبات النساء في شتى الميادين، التي أفلحت الحكومة في إجهاضها في خرق سافر لمقتضيات الدستور، مثمنة توحد النقابات في مسيرة وصفتها بالناجحة واعتبرتها وسيلة من وسائل الاحتجاج السلمي والتصعيدي في حال إغلاق أبواب الحوار. وأشارت أمل داود عن شبكة صحفيات متضامنات إلى أن المرأة في الإعلام لا تزال تعرف تمييزا وحيفا في تناول القضايا ذات الصلة مع اعتماد صورة نمطية للمرأة في الإعلام بما يسيء إليها ويروج لها جملة من السلبيات. من جهتها، تحدثت مريم دمناتي عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، عن فشل الحكومة في التعاطي مع ملف إدماج اللغة الامازيغية كلغة رسمية وفق الدستور الجديد محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه الامازيغية بالمجتمع المغربي، سيما وأنها تكتفي بالشعارات والوعود بشكل موسمي دون أدنى تعاط ايجابي ومسؤول مع قضايا الحركة الأمازيغية . فيما تحدثت صباح الشرايبي من جمعية نساء مقاولات المغرب عن المشاركة النسوية في التوجهات الاقتصادية وحضورها بالمراكز الإدارية وكذا تواجدها على مستوى إبرام الصفقات العمومية، الذي لا يزال باهتا رغم المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريا . فيما تساءلت سعيدة السعدي رئيسة جمعية أمل عن هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي حث الدستور في فصله164على إنشائها باعتبارها سلطة مستقلة للاقتراح والمساءلة ورصد السياسات العمومية المرتبطة بالنوع والتي لا تزال مجهولة النتائج ومجهولة اللجان والأطر المكلفة بهذا الغرض رغم أن الحكومة لم يتبق لها الشيء الكثير لإتمام مدتها دون أن تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الشأن، مستنكرة إقصاء المجتمع المدني في بلورة عدد من المشاريع التي أقدمت عليها الوزارة الوصية. فيما ركزت نجوى كوكوس عن جمعية بيت الحكمة، على أهمية ربط التنمية بالمساواة وانه لتنمية المجتمع وتحقيق نهضة حقيقية لابد من تحقيق المساواة للنساء ومعاملتهن كفرد فاعل في المجتمع وليس مجرد جنس كما هوالشأن في الظرفية الراهنة من جانبها، تطرقت إحدى السلاليات المنحدرة من منطقة الفقيه بنصالح، إلى استمرارتردي وضع النساء السلاليات، حيث ما تزال المرأة تعاني من التمييز في حق التعويض الذي أقصيت منه تماما لفائدة الرجال وحدهم ولاسيما أن دورية وزارة الداخلية لمارس 2012 لا تزال غير معممة في تطبيقها. ولم يفت التحالف المذكور الوقوف على أن العنف الذي بلغت نسبته 62 بالمائة يمارس على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل الأمية لدى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق حيث تصل إلى 50.8 بالمائة، كما وقفت العريضة على ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة لدى النساء وغيرها من التراجعات المسجلة في حقهن. من جهة أخرى، طالبت الحركات النسائية في عريضة قدمتها إلى رئيس الحكومة بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز للقضاء على العنف المبني على النوع، علاوة على المراجعة الشاملة للقانون الجنائي و مراجعة كل التشريعات الوطنية (قانون الأسرة،قانون الجنسية،قانون الشغل، القانون المدني) لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء ووضع سياسات عمومية جديدة لحماية الحق و الاقتصادية والاجتماعية للنساء وضمان تمثيلية أفضل لهن في مواقع الحق والسلطة. هذا، وتم وضع عريضة الكترونية على الموقع العالمي الشهير" أفاز" وقع عليه إلى حدود اليوم 700 فرد وهيئة يؤيدون فيها مطالب التحالف، الذي يضم 500 جمعية.
