الأقاليم الجنوبية فضاء اقتصادي واعد مقبل على مستقبل أفضل بفضل الاهتمام الخاص الذي يخصها به جلالة الملك

تشكل الأقاليم الجنوبية للملكة فضاء اقتصاديا واعدا يزخر بمؤهلات كبيرة للنمو، أصبح اليوم يتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وطموحات كبيرة بالنظر للاهتمام الخاص الذي يحظى به في السياسات العمومية بتشجيع من صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي لهذه الأقاليم العناية التي تستحقها حتى تصبح نموذجا للتنمية الجهوية.
واستفادت المنطقة منذ 1975 من مجهود استثماري مهم قادته السلطات العمومية لتمكين هذا الجزء من التراب الوطني المسترجع حديثا من التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية التي سيستفيد منها السكان المحليون الذين تحسنت الخدمات المقدمة لهم مع مرور السنوات سواء في مجال الأمن أو الخدمات الاجتماعية الأساسية أو مستوى معيشتهم.
وبفضل هذا المجهود تبوأت الأقاليم الجنوبية بسرعة مكانتها من بين جهات المملكة الأكثر تجهيزا حيث أضحت تتوفر على بنيات تحتية متطورة ومؤشرات اجتماعية ومعدل ناتج داخلي خام جهوي لكل نسمة (أزيد من 21 ألف درهم) تفوق المتوسط الوطني كثمرة لمجهود متواصل قامت به السلطات العمومية والذي تسارعت وتيرته بعد إحداث وكالة تنمية أقاليم الجنوب سنة 2002.
واستفادت المنطقة، التي تخلق ناتجا خاما بقيمة 20 مليار درهم، من استثمارات عمومية مهمة في عدة قطاعات مما مكنها من احتلال المرتبة الثالثة من حيث معدل الاستثمارات لكل نسمة ومستوى البنيات التحتية والتجهيزات على المستوى الوطني.
ففي مجال الصحة تتوفر الأقاليم الجنوبية على معدل 11,4 سرير لكل عشرة آلاف مواطن مقابل 9,8 على المستوى الوطني فيما استفاد قطاع الإسكان من 3 مليارات درهم كاستثمارات ما بين 2008 و2011 وهو ما خلق دينامية تعميرية خصوصا في المدن الساحلية ومكن أيضا من القضاء على جزء كبير من السكن غير اللائق ( ثلاث مدن في الجنوب أعلنت مدن بدون أحياء صفيح).
ووعيا منه بالتحديات التي يمكن أن تواجه المنطقة لتعزيز المجهود العمومي في مجال التنمية اغتنم صاحب الجلالة الملك محمد السادس مناسبة احتفال المغرب بذكرى استرجاع أقاليمه الجنوبية سنة 2012 ليدعو إلى بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط? يطبق على أوسع نطاق? ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية? ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة? وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات? ومدرة لفرص الشغل? ولاسيما بالنسبة للشباب. وقد عهد ببلورة هذا النموذج للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أعد في هذا الصدد مذكرة إطار تقدم تشخيصا أوليا للوضع في الأقاليم الجنوبية وتحدد التحولات الرئيسية التي سبق تسجيلها والنتائج المتوخاة.