سخط كبير في صفوف الأساتذة حاملي الشواهد ينبئ باحتقان جديد بالقطاع

في الوقت الذي أغلقت فيه وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أبواب الحوار لمدة تجاوز فيها إضراب الأساتذة حاملي الشهادات العليا 100 يوم، ولجأت فيه للمقاربة القمعية التي خلفت عدة مصابين لازالوا يعانون إلى يومنا هذا من آثار الإصابات البليغة على إثر التدخلات العنيفة في حقهم، ومتابعة مجموعة منهم في حالة سراح مؤقت، وكذا التهديد بالعزل بدل إيجاد حل يمنع إهدار آلاف الحصص الدراسية وينصف في الوقت ذاته فئة تم استثناؤها دون غيرها من حق مكتسب استفادت منه كل الأفواج السابقة، مع ما يحمل ذلك من تشكيك في مصداقية شواهد عليا سلمت من طرف جامعات مغربية عمومية، وضرب لمبدأ أساسي ومؤسس للمنظومة الحقوقية وهو مبدأ المساواة.
وإيمانا منها بحق التلاميذ في عدم إهدار المزيد من الحصص الدراسية، لإنقاذ الموسم الدراسي من الضياع، لجأت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي شهادة الماستر لمبادرة تصالحية دعمتها جميع النقابات أبدى فيها الأساتذة استعدادهم لتعويض جميع الحصص الدراسية ، كما وعدت الوزارة من جهتها برفع جميع الإجراء ات التعسفية. غير أن ما سجل خلال ثلاثة أشهر متتابعة هو إيقاف رواتب أكثر من 700 أستاذة وأستاذ من حاملي شهادة الإجازة والماستر، والحكم على بعض الأساتذة المعتقلين في حالة سراح بغرامات مالية وصلت إلى 1200 درهم.
أمام هذه التراجعات الخطيرة لوزارة التربية الوطنية بخصوص التزاماتها وإخلافها لوعودها وصمت النقابات التي لم تبادر بإصدار ولو بيان تعبر فيه عن استنكارها لما تتعرض له فئة عريضة تنتمي للشغيلة التعليمية، ذنبها الوحيد هو إحساسها بالحيف الكبير الذي طالها و الإستماتة في الدفاع عن حقوقها بممارسة نشاط حقوقي وهو” الإضراب” الذي يضمنه الدستور المغربي وكذا الدستور الكوني، والذي كان من الأولى التعامل معه في إطار تشاوري وتشاركي لإزالة الإحتقان بدل لغة القمع و الترهيب .
على إثر هذه التجاوزات، أصدرت قبل أيام التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي شهادة الإجازة بلاغا تنذر فيه بالعودة للشارع بعد تمادي الوزارة في تعسفاتها، تلاه بلاغ صحفي للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي شهادة الماستر أعلنت فيه عزمها تأطير جموعات جهوية، تلبية لرغبة مناضلات ومناضلي التنسيقية الداعية لوضع حد لضبط النفس والتعبئة لمعارك نضالية في الأيام القليلة المقبلة.
وهذا نص البلاغ