الفريق أحمد قايد صالح يأمر بتسيير ملف التحقيقات المتعلقة بالفساد بالجزائر

كلّف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، جهاز الدرك الوطني، بتسيير ملف التحقيقات المتعلقة بالفساد بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر سبتمبر 2013 بحل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات والتي كانت تتولى مهمة الإشراف على تلك التحقيقات حسبما أفاد به اليوم الأحد، الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية.
وسيتولى الجهاز الذي يقوده اللواء أحمد بوسطيلة، حسب نفس المصدر، إعادة فتح جميع التحقيقات التي شٌرع فيها قبل أكثر من سنة جهاز المخابرات والمتعلقة بالعديد من المشاريع الكبرى على غرار قضية سوناطراك، الطريق السيار شرق غرب وسونلغاز، قبل أن تتوقف في سبتمبر الماضي عقب حل مصلحة الشرطة القضائية للمخابرات.
وكان النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، قد أعلن بتاريخ 12 أوت 2013، عن صدور مذكرة بحث دولية ضد شكيب خليل وأفراد من عائلته بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011. كما كشف أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية أصدر تسع مذكرات توقيف دولية شملت إلى جانب شكيب خليل زوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مؤكد أن مذكرات التوقيف الدولية دخلت حيز التنفيذ وشملت أيضا أربعة أسماء أخرى.
وكانت وسائل الإعلام الوطنية، قد طرحت الكثير من التساؤلات حول مصير التحقيقات التي أجراها ضباط الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات بعد قرار الرئيس بوتفليقة بإلغاء هذه المصلحة التي كشفت عن كبرى قضايا الفساد التي هزت البلاد في الأشهر الماضية على غرار قضية سوناطراك 1 و 2 وقضية الطريق السيار شرق غرب.