الفساد المالي يجر أركان النظام الجزائري إلى القضاء

أصدرت نيابة ميلانو بإيطاليا أمرا دوليا بتوقيف فريد بجاوي ابن أخ وزير الخارجية ورئيس محكمة العدل الدولية الأسبق محمد بجاوي والذراع اليمنى لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل. صحيفة "كورييرا ديلا سيرا"،التي أوردت الخبر أكدت على أن "أكثر من 100 مليون دولار( 75,3مليون يورو) موجودة في حسابات بسنغافورة يملكها بجاوي و23 مليون أخرى(17,3 مليون يورو) توجد فى هونج كونج".
وقد تفجر هذا الملف سابقا عندما تم اتهام الشركة الإيطالية للهندسة والاستكشاف النفطي "سايبام" فرع اينى في الجزائر، بدفع رشاو لشركة النفط والغاز الجزائرية العمومية "سوناطراك" التي يواجه فيها العديد من المسؤولين تهما في القضاء الجزائري، كما أن مدير سايبام بييترو تالى اضطر للاستقالة في دجنبر بسبب القضية، بينما أوقفت المجموعة الايطالية "احتياطيا" بييترو فاروني، مسؤول قسم الهندسة والبناء، ومسير آخر، وتم توقيف فاروني الذي يعتبر حلقة الوصل في عملية الفساد، بصفة سرية في 28 يوليوز، في نفس اليوم الذي صدر فيه أمر توقيف فريد بجاوي.
ونقلت "كورييرا ديلا سييرا" عن القاضية الايطالية الفونسا فيرار قولها إن" سايبام" حصلت في الجزائر على سبعة عقود بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار دولار. وللحصول على هذه الصفقات دفعت المجموعة نحو 200 مليون دولار كرشاوى تم تقديمها على أنها تكاليف وساطة شركة "بيرل بارتنيرز ليميتد" التي مقرها هونغ كونغ ويملكها بجاوي.واعترف فاروني أمام القضاء قبل أسابيع من توقيفه أن "بيرل بارتنيرز ليميتد وبجاوي شيء واحد" وأن "بجاوي قال صراحة إنه يسلم الأموال إلى وزير الطاقة شكيب خليل".
وصدقت تكهنات وتحليلات المراقبين والمحللين الدوليين الذين أشاروا إلى أن الأبعاد الدولية لفضيحة الفساد المتعلقة بشركة سوناطرك ستفتح ملفات كثيرة قد تؤدي الى تغيير الخارطة السياسية في الجزائر، و تسيء لسمعة البلاد المتردية أصلا، في وقت تسعى فيه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأن تمتد إلى النظام السياسي الذي يتسم بقلة الشفافية والرقابة على القرار السياسي والاقتصادي. صدقت هذه التكهنات والتحليلات بعد أن حذا النائب العام لمجلس قضاء الجزائر "بلقاسم زغماتي" حذو القضاء الإيطالي، وأصدرمذكرة توقيف دولي أول أمس في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم "شكيب خليل" وزوجته وابنيه وحجز أملاكهم. وخبر إصدار هذه المذكرة تناقلته العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف والمواقع الالكترونية : صحيفة "لوموند" أوضحت أن المتورطين التسعة الذين صدرت في حقهم مذكرة التوقيف هم من أقارب ورجال ثقة شكيب خليل، وأشارت إلى تفاصيل الفساد في سوناطراك مع شركات ايطالية . أما إذاعة فرنسا الدولية فتساءلت إن كان ما يحدث في الجزائر في هذا الوقت بمثابة صراع أجنحة في قمة النظام ؟ قبل أن تستدرك وتجيب استنادا إلى خبراء في مكافحة الفساد أن ما يجري مرحلة جديدة في سلسلة تصفية الحسابات في قمة هرم الدولة. من جانبها صحيفة "واشنطن بوست" اعتبرت إصدار المذكرة تقليدا للمذكرة الايطالية في حق الوسيط فريد بجاوي، معتبرة شكيب خليل الذي يجهله الشعب الأمريكي"أحد المقربين من الرئيس بوتفليقة". وفي الوقت الذي تباينت فيه طرق تناول وكالات الأنباء العالمية كرويترز وأسوشيتد بريس وأشينخوا الصينية الخبر بطرق مقتضبة ، انفردت وكالة الأنباء الفرنسية في شرح وتفصيل جوانب كثيرة في الموضوع، بعنوان مثير: "شكيب خليل عظمة وانحطاط وزير قوي جدا" مشيرة إلى مساره والمناصب التي تقلدها، وكونه صديق الدراسة بالثانوي للرئيس بوتفليقة، وهو ما صبغ عليه صفة السوبر وزير ، أو رجل النظام القوي، حسب مقال الوكالة.
وتؤكد هذه الفضيحة، حسب العديد من المتابعين،ما هو شائع عن استشراء الفساد المالي في وقت تشير فيه مؤشرات مدركات الفساد لسنة 2012 إلى أن الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث حلت في المرتبة 105 من أصل 175 دولة ب 3.4 نقطة، حسب القرار الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والتي تقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين.