أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الخميس 08 ماي 2014 باعتقال ( ح م) رئيس ودادية جار الخير للسكن بخريبكة و (إ ب) أمين مالها و ( س ع) عدل بالمدينة متورط في عملية اختلاس أموال الودادية . و قد جاء هذا الاعتقال على خلفية تقديم العشرات من المنخرطين شكايات قبل أكثر من سنتين إلى النيابة العامة لدى نفس المحكمة في شأن تلاعبات همت أموال المشروع السكني ، حيث باشرت الشرطة القضائية بالمدينة البحث و الاستماع لمختلف الأطراف وأحالت المتهمين يوم 04/06/2012 على النيابة العامة من أجل المنسوب إليهم ، لتقف النيابة العامة على حقيقة اختلاس أموال الودادية و تبديدها بعد توقيع الشيكات من طرف الرئيس و الأمين و تكليف العدل (س ع) بسحبها نقدا وتسليمها مجددا للرئيس للمضاربة بها في العقار أو تحويلها لمشاريع واستثمارات خاصة ، و لتحيل الملف على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة المتهمين الثلاث بجنحة النصب و خيانة الأمانة بمقتضى الفصول 129 و 540 و 541 و 549 من القانون الجنائي في ملف تحقيق عدد 38/12 و أمر بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية و إغلاق الحدود مع إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية و أخرى عقارية. لتبدأ فصول تحقيق مطول امتد لما يقارب السنتين و شمل عددا من الأشخاص ممن لهم علاقة بصرف أموال الودادية، و ليصدر قاضي التحقيق أمرا بتجميد أموال المتهمين الثلاث. و معلوم أن المتهم ( ح م) رئيس الودادية السابق كان موظفا بعمالة إقليمخريبكة يشغل رئيس مصلحة الجوازات ، سبق أن أصدر في حقه قاضي التحقيق أمرا بالاعتقال الاحتياطي يوم 12 نونبر 2012 في ملف تحقيق 78/12 بتهمة التصرف في أموال إضرارا بمن سبق التعاقد معه طبقا للفصل 542 من ق ج و ذلك على خلفية بيعه بقعا أرضية سبق أن حاز عليها مستفيدون قبل سنتين من خلال القرعة، إلى أشخاص أخرين غير منخرطين بالودادية ؛ غير أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستيناف بالمدينة و بعد قضاء المتهم 11 يوما وراء القضبان ارتأت تمتيعه بالسراح المؤقت رغم اعترافها بخطورة التهم المنسوبة إليه ، ليتم الحكم عليه من أجل المنسوب إليه ب 5 أشهر موقوفة التنفيذ مع أداء تعويض قدره 100000 درهم لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني دون البعض الأخر ، وهو الحكم الذي أثار استياء عارما في أوساط المتضررين نظرا لعدم تمكينهم من استرجاع بقعهم التي سلبت منهم دون وجه حق. كما أن قاضي التحقيق سبق له أن أودع المتهم الأول ( ح م) السجن في ملف تحقيق 33/13 يوم 20 ماي 2013 بجنحة المشاركة في النصب طبقا للفصول 540 و 129 من القانون الجنائي ، ليصدر في حقه حكما قضائيا بالسجن 5 أشهر نافذة وهو الحكم الذي لم يستسغه المتضررون . و للإشارة فبعد استنفاذ المتضررين لكل أمل في إمكانية التسوية نتيجة عدم جدية الطرف الأخر، فقد خلف قرار قاضي التحقيق ارتياحا في أوساط المنخرطين مما يؤشر على أن الملف اتخذ مجراه القانوني الحقيقي. غير أن أسئلة حارقة ظلت دون جواب شاف، تؤرق المتضررين الذين يوجهون أصابع الاتهام إلى بعض سماسرة و لوبي العقار بالمدينة ممن اغتنوا دون وجه حق على حساب أموال المنخرطين : 1) أين تبخرت الملايير المختلسة من أموال الودادية ؟ 2) كيف تسنى للمتهم ( ح م) تفويت العديد من الأملاك التي كانت في اسمه و في اسم أفراد من أسرته إلى زمرة من سماسرة العقار رغم صدور قرار تجميد الممتلكات في حقه؟ 3) و ما السبيل لاسترجاع حقوق المنخرطين و محاسبة جميع المتورطين ؟
