عندما تتعمق المأساة بفعل التماطل في تفعيل المساطر القانونية رغم ثبوت اختلاس الملايير

بيان 15 لجمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة
بعد مرور سنتين و نصف على نشوب النزاع بين منخرطي ودادية جار الخير من جهة و رئيسها السابق ( ح م ) وعصابة من السماسرة و المنتفعين من جهة أخرى، نتيجة التماطل في إخراج المشروع السكني لحيز الوجود منذ 2004 و ما رافق ذلك من نصب متمثل في ابتزاز الراغبين الجدد في الانخراط بتأدية " لحلاوة " و توزيع بقع وهمية ناهيك عن اختلاس أموال الودادية ؛ بعدما سئم المنخرطون الانتظار واستنفدوا كل مستويات الصبر جراء السيل العارم من الأكاذيب و التسويفات التي تنتهي؛ بادرت مجموعة منهم إلى وضع العشرات من الشكايات لدى النيابة العامة أغلبها لم يحظى بتسريع التتبع القانوني المطلوب ،و كذا بوضع دعاوي لدى رئاسة المحكمة أغلبها لم يحظى بالقبول، ليتم إحالة المتهم و إثنين من شركائه على قاضي التحقيق و ذلك للتحقيق معهم في ثلاث ملفات كبرى:
الأول بتهمة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و 541 و 549 من ق ج ، و الثاني من أجل التصرف في أموال إضرارا بمن سبق التعاقد معه طبقا للفصلين 540 و 542 من ق ج ، و الثالث من أجل جنحة المشاركة في النصب طبقا للفصلين 540 و 129 من ق ج ، ليصدر قاضي التحقيق أمرا باعتقال المتهم الرئيسي و إيداعه السجن في الملف الثاني غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستيناف ارتأت تمتيعه بالسراح المؤقت رغم خطورة الأفعال، و ليأمر قاضي التحقيق باعتقاله من جديد في الملف الثالث و إحالته على غرفة الجنح التي قضت بحبسه 5 أشهر فقط وسط اندهاش و استغراب الرأي العام ، في حين لازال التحقيق لم يكتمل في الملف الأول.
و أمام التباطؤ في تفعيل المساطر القانونية و الذي ساهم في منح فجوات زمنية لفائدة المشتكى بهم، و حرصا من جمعية التضامن لمتضرري الودادية على تأمين مصالح المتضررين من خلال البحث عن حل سلمي يضمن حقوقهم، استجاب مكتبها المسير لدعوات الوساطة في أفق إيجاد تسوية مرضية ، غير أنه تبين بالملموس من خلال العروض المقترحة أن رئيس الودادية السابق لازال وفيا لنهجه المفضوح في المناورة و الكذب و الخداع و الضحك على الذقون وأنه يسعى من وراء ذلك لذر الرماد في الأعين قصد ربح المزيد من الوقت بغرض تضليل المنخرطين والرأي العام والسلطات الإدارية والقضائية و محاولة الإفلات من العقاب.
لذا و انطلاقا من مسؤولية الحرص على تأمين مصالح المتضررين ،فإن مكتب الجمعية :
·يعتبر أن المدخل الأساسي لأي تسوية مرضية لكل الأطراف،يستلزم بالضرورة اعتراف الأظناء بالمنسوب إليهم و تقديم اعتذار عن الفعل المقترف مع التعهد باسترداد جزء مهم من أموال الودادية المختلسة.
· يدعو جميع منخرطي الودادية إلى توخي الحيطة و الحذر و عدم الانجرار وراء الدعوات التي يروج لها في شأن استرداد أموال الراغبين عن طريق تسجيلهم بمكتب المدعو ( إ ح ) ، بينما هي في حقيقة الأمر محاولة يائسة لفبركة أغلبية عددية تمكن العصابة من فرض وصايتها من جديد على الودادية و تفويت أملاكها و الاستحواذ على الأرباح و منح الفتات للمنخرطين وفقا للمثل الدارجي القائل:" من لحيتو أنلقم ليه "
· يوجه نداء للجهات القضائية المسؤولية قصد الإسراع في تفعيل المساطر القضائية من أجل إيقاف النزيف و إنصاف الضحايا.