إختلاس أموال منخرطي تعاضدية وتلاعب في ملفات مرض ومطالب بإحالة الملف على القضاء

وجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في 23 ماي الجاري مراسلة لكل من: وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الإقتصاد والمالية ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في موضوع اختلاس أموال المنخرطين بهاته التعاضدية مع إتلاف وتدمير ملفات مرضهم.
المراسلة ضمت معطيات دقيقة مستقاة من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، حيث ورد فيها: "تناولت مؤخرا، بعض الصحف والمواقع الالكترونية، موضوع اختلاس أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر التلاعب بملفات مرضهم وتحويل مستحقاتهم المالية إلى الحساب البنكي لبعض مستخدمي التعاضدية بالمندوبية الجهوية بطنجة. كما يجري الحديث عن فضيحة أخرى بملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفي بالرباط، حيث تم ضبط عدة تلاعبات بملفات المرض وتحويل مبالغ ضخمة من مستحقات المنخرطين إلى حساب أشخاص آخرين. ويبدو من خلال بعض المعطيات أن جهات مسؤولة داخل التعاضدية، تحاول الالتفاف على الفضيحة والتستر على ناهبي أموال منخرطي التعاضدية وذلك بإتلاف وتدمير ملفات المرض. كما تشير بعض المعلومات، إلى أن هؤلاء الأشخاص المتورطون في هذه الاختلاسات، يستعملون بطريقة غير قانونية الشفرة السرية المسلمة بشكل مدقق من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى مستخدمي التعاضدية بشكل فردي."
الجمعية تساءلت عن عن الكيفية التي يستطيع بها هؤلاء ولوج النظام المعلوماتي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتحويل تلك المبالغ دون إثارة انتباه الصندوق. كما استغربت صمت الجهات المسؤولة وعدم إحالتها الملف على السلطات القضائية لتعميق البحث، رغم المراسلات العديدة لجمعية المنخرطين بهذا الشأن.
مراسلة الجمعية أشارت أيضا إلى بعض الأشخاص ممن لهم مسؤولية تدبير ملفات المرض حاليا، والذين تحوم حولهم عدة شبهات حول احتمال تورطهم في فضيحة ملفات المرض التي كانت تدبر بشكل غير قانوني من طرف جمعية الأمراض المزمنة، خلال فترة تولي محماد الفراع ، مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، الذي صدر في حقه حكما ابتدائيا واستئنافيا، بالسجن النافذ، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
هذا وحملت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مسؤولية ما وصفته في رسالتها بارتفاع وتيرة الفساد في التعاضدية لوزارتي التشغيل والمالية، بحكم أنهما تشكلان سلطات وصاية على قطاع التعاضد. كما حملت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مسؤولية ما يقع من اختلاس لأموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب عدم القيام بالمراقبة الضرورية وتسهيل الولوج للنظام المعلوماتي "أسكيف" بطريقة يسهل معها اختلاس أموال المنخرطين وعدم التحري في مضمون الشكايات التي وجهتها جمعيتنا للصندوق. ولتجاهل الملاحظات المثارة في التقرير رقم 4946 المنجز من طرف المفتشية العامة للمالية، خاصة الجانب المتعلق بالطريقة غير القانونية التي يتم بها تدبير ملفات المرض؛ لتطالب الجمعية الممثلة للمنخرطين بإحالة الملف على القضاء ومعاقبة المتورطين فيه