المعهد العربي للتخطيط يعقد بطنجة الدورة الثانية لمجلس المندوبين برسم 2014

عقد المعهد العربي للتخطيط أمس الخميس بطنجة الدورة الثانية لمجلس المندوبين برسم سنة 2014 والتي تميزت بتقديم مخطط عمل المعهد لسنتي 2014 و2015 والمصادقة عليه .
وبحث الاجتماع الذي ترأسته هند براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للتخطيط بالكويت رئيسة المعهد، سبل مواصلة مخطط التطوير الداخلي والجهود التي تبذلها هذه المؤسسة لتطوير خدماتها في مجال التكوين والدعم المؤسساتي والخبرة في مجال التخطيط لفائدة الحكومات العربية.
وحسب بلاغ للمعهد فقد حضر الاجتماع على الخصوص محمد أحمد بن عبد العزيز الشيحي نائب رئيس مجلس المندوبين والمدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني بالإمارات العربية المتحدة وبدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط وجمال بورشاشن الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط وعدد من المسؤولين وممثلي البلدان العربية أعضاء المعهد.
وشددت هند براك الصبيح في مداخلة بالمناسبة على التحديات التي تواجه مسلسل التنمية في البلدان العربية بسبب الظرفية الإقليمية والدولية التي يطبعها تباطؤ في النمو وخصاص في المالية العمومية وانخفاض في الاستثمارات وارتفاع في نسبة البطالة مؤكدة أهمية تطوير تخطيط اقتصادي واجتماعي من أجل إيجاد آليات مناسبة لمواجهة هذه المشاكل .
كما أبرزت الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة العمومية في تنفيذ استراتيجيات ومخططات النمو الاقتصادي والاجتماعي مما يؤكد أهمية تحديث مؤسسات القطاع العمومي والرقي بمستوى الموارد البشرية وتحسين مردوديتها مشيرة إلى أن المعهد العربي للتخطيط يعمل بفعالية من أجل مواكبة حاجيات الدول العربية في مجال التخطيط من أجل التنمية.
ومن جهته، نوه السيد مال الله بجودة التعاون القائم بين المعهد العربي للتخطيط ومختلف القطاعات المعنية بمجال التنمية بالمغرب وخصوصا وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة التي يرتبط المعهد معها بمذكرة تفاهم حول تعزيز قدرات الموظفين.
وأشار أيضا إلى أن المعهد العربي للتخطيط يواصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى أن يصبح " دارا للخبرة" على الصعيد العربي تتولى بلورة وتقييم مخططات التنمية وتحليل مردودية القطاعات المنتجة ودراسات قابلية التنفيذ بالنسبة لمشاريع التنمية.
وحسب المعطيات التي تم تقديمها بالمناسبة فإن المعهد العربي للتخطيط أنجز 435 برنامجا للتكوين منذ 2010 مقابل 268 خلال الفترة ما بين 2005 و2010. وتتناول هذه البرامج محاور ذات علاقة بالحكامة والاصلاح المؤسساتي وتنمية حاضنات المقاولات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التنمية.