مراكش استضافت إجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط

بورسلي: نأمل أن تكون للتطورات التي تشهدها المنطقة العربية
انعكاسات إيجابية على تنمية بلدانها وتحسين مستويات معيشة شعوبها
أملت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية الدكتورة أماني بورسلي، خلال ترؤسها اليوم الأربعاء في مدينة مراكش المغربية الإجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لسنة 2011/2012، في أن تكون للتطورات التي تشهدها المنطقة العربية "انعكاسات إيجابية ملموسة على تنمية البلدان العربية وتحسين مستويات معيشة شعوبها"، وشددت على أن "تحقيق التنمية البشرية الحقيقية بأبعادها المختلفة هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، في حين عرض المدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله خلال الاجتماع لتوجهات مستقبلية مُقترَحة لتطوير أداء المعهد العربي للتخطيط، "في ظل التغيرات التنموية التي يشهدها الوطن العربي والعالم أجمع".
بورسلي
والقت الوزيرة بورسلي كلمة في افتتاح الاجتماع الذي عقد في فندق النخيل بمدينة مراكش، وشارك فيه ممثلون عن الدول الست عشرة الأعضاء في المعهد، شكرت فيها للمملكة المغربية "حفاوة الترحيب وتسهيل عقد الاجتماع في مدينة مراكش". وأشادت "بالجهد الكبير الذي بذله المعهد العربي للتخطيط خلال العام المنصرم في ما يتعلّق بتأهيل الكوادر العربية العاملة في مختلف مجالات التخطيط والتنمية وتزويدها المهارات اللازمة لتطوير الأداء التنموي في مجتمعاتنا العربية بوجه عام، وكذا ما أنتجه المعهد وهيئته العلمية على وجه الخصوص من إنتاج بحثي متميّز، وما أنجزوه من مشروعات استشارية وملتقيات علمية سيكون لها بإذن الله مردود إيجابي كبير على عملية التنمية البشرية في وطننا العربي".
ورحبت بورسلي بالمدير العام الجديد للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله، شاكرةً لمجلس الأمناء "ثقته في ترشيحه الوارد من دولة الكويت"، ومتمنيةً لمال الله "كل التوفيق والنجاح".
ولاحظت بورسلي أن "المعهد قام خلال العام 2010/2011 بتنفيذ خطة التدريب التي اعتمدها مجلس الأمناء مسبقاً، والتي تضمنت عقد أربعةِ دبلومات، واثنتي عشرة شهادةً تخصصيةً، وأربعةٍ وعشرين برنامجاً أسبوعياًّ في مقر المعهد بدولة الكويت، تناولت أهمَّ المواضيع التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة". وأبرزت أن "تلك البرامج ساهمت في تأهيل 478 متدرباً من 20 دولة عربية، ليصل بذلك إجمالي عدد المتدربين في المعهد منذ إنشائه وحتى نهاية العام المنصرم إلى ما يقرب من 12 ألف متدرب من مختلف البلدان العربية". واشارت كذلك إلى "ما أنجزه المعهد خلال العام الأخير في ما يتعلق بتأهيل 266 متدرباً في ثلاث شهادات تخصصية تم عقدها لصالح الكوادر الوطنية في بعض الدول العربية، وثلاثة برامج تدريبية استشارية نفذها المعهد بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية داخل دولة المقر وخارجها".
ولفتت الى أن "المشاريع الاستشارية حظيت بمزيد من الاهتمام"، موضحة أن "ثلاثة مشاريع استشارية نفذت داخل دولة المقر وخارجها، كان من أبرزها الدراسة التي أعدها المعهد حول (الاحتياجات التدريبية وتطوير برامج لتدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية) لصالح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، والذي تربطه بالمعهد علاقة تعاون وثيقة يعكف المعهد حالياًّ على تعميقها وتوسيع الاستفادة منها في إطار جهوده الإنمائية". وشددت على أهمية "توسيع النشاط الاستشاري للمعهد كأحد محاور التطوير الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، وذلك على النحو الذي يعظّم العائد على الخبرات التي تراكمت للمعهد وأساتذته خلال العقود الماضية، ويلبّي في الوقت ذاته الطلب المتزايد من البلدان العربية على الخدمات الاستشارية في مختلف مجالات التنمية".
ورأت بورسلي أن "أهم ملامح ما أنجزه المعهد ضمن نشاطه البحثي خلال العام المنصرم، كان استمرار العملية البحثية لإصدار تقرير التنافسية العربية الرابع الذي بات خروجه الى النور وشيكاً، وإعداد 36 ورقةً بحثيةً متميّزة في مختلف مجالات التنمية ومحاورها، بالإضافة إلى إصدارات المعهد من كتب ودوريات تصب مباشرةً في قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية، وتساعد على إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي في الدول العربية، في إطار حرص واضح على نشر كافة هذه الإصدارات وإتاحتها على نطاق واسع لجميع المهتمين والباحثين وصناع القرار، لاسيما من خلال النشر الإلكتروني ضمن موقع المعهد على شبكة الإنترنت".
وأضافت "من منطلق حرص المعهد على توفير بيئة علمية للتحاور البناء، وفتح الآفاق الواسعة لتبادل الإنتاج العلمي والأفكار، عقد المعهد خلال العام 2010/2011 ثمانية لقاءات علمية حول أهم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، من ضمنها المؤتمر الدوليُّ العاشر للمعهد". وأبدت ارتياحها الى كون "التنمية والعدالة الاجتماعية" موضوع المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد، المزمع عقده في القاهرة من 16الى 18 أبريل 2012. وقالت "لعل اختيار موضوع المؤتمر ومكان إقامته له دلالات كثيرة وخصوصاً أنه يعكس تجاوباً إيجابياً مع ما عبَّر عنه القادة العرب بشأن التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، في إعلان الكويت الصادر عن مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الذي عُقد في دولة الكويت في 19و20 يناير 2009 ".
واضافت بورسلي "نتابع جميعاً ما تشهده المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من تطورات مهمة ومتسارعة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، ونتطلّع الى أن تكون لهذه التطورات انعكاسات إيجابية ملموسة على تنمية البلدان العربية وتحسين مستويات معيشة شعوبها. ولا شك أن دروس الماضي يجب أن تعلّمنا أن تحقيق التنمية البشرية الحقيقية بأبعادها المختلفة هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
واعتبرت أن "دور المعهد العربي للتخطيط يبرز هنا كأحد أهم المؤسسات العربية التي تبنّت مفهوم التنمية البشرية وساعدت بشكل واضح على بلورة هذا المفهوم واستيعابه والترويج له ، علاوة على توفير الكوادر البشرية والأطر المؤسسية والمجتمعية اللازمة لوضع هذا المفهوم موضع التطبيق في مجتمعاتنا العربية". وتابعت "رغم ما حققه المعهد من نجاح مشهود في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، إلا أن التطورات المشار إليها إنما تفرض علينا جميعاً تحديات جديدة تتطلّب تطويراً مماثلاً في دور المعهد وأسلوب عمله بما يضمن مواكبة التطورات المتلاحقة في أوضاع واحتياجات التنمية في بلداننا العربية". ولاحظت في هذا الاطار ان "وثيقة التوجهات المستقبلية المُقترَحة لتطوير أداء المعهد العربي للتخطيط، المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، تضمنت رؤىً طموحةً تعزز مكانة المعهد"، اذ "تهدف هذه التوجهات المقترحة إلى تعميق ما تم من إنجازات والبناء عليها بما يستجيب للاحتياجات المتطورة والمتنامية للتنمية العربية، وبما يحقق أهداف المعهد ومصلحة الدول الأعضاء". واشادت "بالمقترحات المهمة التي تضمّنتها هذه الوثيقة وخصوصاً ما يتعلق منها بتنويع مصادر تمويل أنشطة المعهد ودعم القدرات المالية الذاتية له، وفتح قنوات اتصال أوسع مع الجهات الرسمية العربية لتحفيز الطلب على خدمات المعهد وجعلها أكثر تجاوباً مع احتياجات هذه الجهات، بالإضافة إلى دعم نشاط الاستشارات وترشيده، وتفعيل الأنشطة العملية والتطبيقية جنباً إلى جنب مع الأنشطة الأكاديمية والنظرية، وتعزيز التكامل في الأنشطة والمهام، وبناء القدرات وتعزيز التنافسية". ورأت أن "لأفكار والتوجهات التي تضمّنتها الوثيقة "ستساهم من دون شك في إحداث نقلة نوعية مهمة في أداء المعهد ومهامه وأنشطته خلال الفترة المقبلة بما يعزز من مكانته العلمية وبما يسمح له بالانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة".
وشددت بورسلي في ختام كلمتها على "أهمية تعزيز الدور التنموي العربي المهم الذي يؤديه المعهد وتفعيله"، داعية الى "بذل المستطاع للحِفاظ على مكانة المعهد كأحد المؤسسات المتميزة في دعم التنمية العربية وما يقدمه من أنشطة علمية لأبنائنا وإخواننا من الخليج إلى المحيط منذ أربعين عاماً، فيفتح أمامهم آفاقاً للتحاور وتبادل الأفكار والخبرات في بيئة علمية وعملية راقية ومتميزة، وهو بذلك يحقق تكاملاً وعملاً عربياً مشتركاً لطالما مثَّل بالنسبة لنا أملاً وهدفاً عربياًّ سنظل دائماً ساعين إلى وجوده وتحقيقه".
مال الله
وعرض المدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله خلال الاجتماع لتوجهات مستقبلية مُقترَحة لتطوير أداء المعهد العربي للتخطيط.
ورأى مال الله أن "وثيقة استراتيجية النشاط العلمي السابعة 2010-2015 التي أقرّها مجلس الأمناء في بيروت في يناير 2010 (...) ستسهم بشكل كبير في تعميق النقلة النوعية والهوية التنموية لمهام المعهد وأنشطته بشكل يضمن له استمرار حفاظه على مكانة متميزة بين المؤسسات الإقليمية كمركز للفكر التخطيطي الإنمائي المتخصص، تستفيد منه الدول العربية كمجموعة وكل دولة عربية على حدة".
وأضاف "في اتساق مع ما أقرّه مجلس الأمناء في إطار تلك الوثيقة في ما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه المعهد في ظل التغيرات التنموية التي يشهدها الوطن العربي والعالم أجمع، أود أن أؤكد على الترابط الوثيق بين التخطيط والتنمية، نظرياًّ وتطبيقاً، فكراً وممارسةً، كمنطلق مهم ومناسب تنطلق منه توجهات وإجراءات تطوير أداء أنشطة المعهد ومهامه". وقال "التنمية غايتنا الرئيسية والتخطيط وسيلتها وطريقها. وهذا الترابط يستدعي التطوير المتواصل لأنشطة المعهد بما يواكب ويستجيب لاحتياجات التنمية المتغيرة".
ودعا مال الله في هذا الاطار الى "تنويع مصادر تمويل أنشطة المعهد من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم قدرات المعهد المالية الذاتية باستقطاب التمويل من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية وذلك من خلال تعميق الصلات المؤسسية وتطوير برامج شراكة تنموية تستفيد منها الدول الأعضاء".
ورأى ضرورة "تحفيز الطلب على خدمات المعهد"، من خلال "التفعيل المستمر لمنهجية استدراج آراء الجهات الرسمية ذات الصلة بقضايا التنمية في الدول الأعضاء، وتحديد أولويات الأنشطة وفق احتياجاتها التدريبية والبحثية والاستشارية (...) وهو ما يتطلب تطويراً نوعياًّ في الأداء والمهام والأنشطة".
وشدد على أهمية "أن يبادر المعهد الى تطوير نشاطه الاستشاري، في ضوء ما يتوافر له من كوادر فنية متخصصة ومدربة تدريباً عالياً، ولما له من صلات مهنية وثيقة مع شبكات البحوث التنموية العربية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية". واشار الى أن ذلك يتطلب "تطوير آلية تنفيذ النشاط الاستشاري للمعهد، مما هو معمول به حالياً في إطار لجنة الاستشارات، إلى تأسيس مركز متخصص في مجال الاستشارات". قال إن المعهد "سيقوم بصياغة استراتيجية ترويجية لمقدراته الاستشارية في مختلف المجالات التنموية (...) وبتكوين فرق عمل متكاملة تقوم بزيارات ميدانية لدراسة الإشكاليات التنموية تحت الطلب وتقديم المشورة والدعم الفني لصالح الدول المستفيدة".
واقترح مال الله "التوسع في إيلاء الأهمية للأنشطة العملية والتطبيقية، وتوجيه مهام المعهد وأنشطته نحو معالجة الاختناقات وتلبية الاحتياجات العملية من خلال التدريب العملي والبحوث التطبيقية والاستشارات الفنية الموجهة لحل ومعالجة إشكاليات ومعوقات في مختلف أجهزة إدارة التنمية، خصوصاً في ظل الوفرة الكبيرة حالياًّ في التخصصات والبحوث الأكاديمية والنظرية في مجالات التخطيط والتنمية في مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية".
ورأى مال الله "الحاجة إلى مستوى من التكامل بين الأنشطة يحقق الانسجام والتفاعل بينها في الأداء، ولا يقف فقط عند حدود التكامل في الرؤية العامة للاختصاصات والمهام، وقد يكون ذلك من خلال إعداد برامج نموذجية تشمل مكونات مختلفة من الأنشطة والمهام وتكون موجهة لغرض أو هدف محدد، وتكون قابلة للتعميم في الدول الأعضاء بحسب الحاجة".
وشدد مال الله على أن "تعزيز تنافسية المعهد مع المؤسسات القرينة، الرسمية والخاصة، قد يتطلب إجراء تعديلات تدريجية في التركيبة المؤسسية وفي طبيعة الأهداف والمهام". وأوضح أن ذلك "يمكن أن يشمل في مرحلته الأولى تنويع اختصاص الهيئة العلمية لجهة التفاعل مع الاحتياجات التخطيطية والإنمائية العملية والواقعية، وعدم الاكتفاء بالأنشطة ذات الطابع النظري الأكاديمي، وذلك بإضافة محاور ومهام فنية ومهنية وميدانية الى اختصاصاتها".
كذلك اشار مال الله إلى أن تعزيز تنافسية المعهد يتطلب تحديث اللائحة الداخلية للمعهد التي وضعت في العام 1981، "وذلك بهدف اتساق النصوص مع الهياكل التنظيمية السائدة حالياً والمتوقعة مستقبلياً حسب التطورات في الفكر الإداري للمؤسسات المشابهة". و"لتمكين المعهد من ارتياد آفاق جديدة في مجال التنمية، ولمواكبة التطورات الحديثة المتراكمة في مجال المعرفة المتخصصة في قضايا التنمية وتخطيطها"، اقترح مال الله تعديل اسم المعهد إلى "المعهد العربي للتخطيط والتنمية".
وأدرج مال الله في السياق نفسه "إعادة تأهيل وتحديث بعض مكونات مبنى مقر المعهد لتواكب التطورات الحديثة خصوصاً في ما يتعلق بالمحتوى التقني لقاعات التدريب والاجتماعات والمؤتمرات". وشرح أن "إدارة المعهد ستسعى غلى إيجاد موارد إضافية من خلال التواصل مع جهات خارجية تتبرع لهذا الغرض مقابل إطلاق أسماء المتبرعين على القاعات التي يتم إعادة تأهيلها".
تقرير النشاط العلمي
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير عن النشاط العلمي للعام الأكاديمي 2010/2011، وهي السنة الأولى من الاستراتيجية الخمسية السابعة للأعوام 2010-2015.
وأبرز التقرير أن "الخطة التدريبية لهذا العام استمرت بإضافة صيغ جديدة الى مكونات الدبلومات لتتلاءم ومتطلبات الكوادر العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بتعميق التدريب في مواضيع متخصصة، وتكييف بعض البرامج للاحتياجات المباشرة لبعض الدول العربية (الشهادات التخصصية في الدول العربية)، وكذلك التوجه الجديد نحو تلبية احتياجات الأطر العربية العُليا، والتوسع في استعمال الوسائل الحديثة التي من شأنها فتح آفاق التدريب على جمهور واسع في الوطن العربي من خلال برامج التدريب عن بُعد (برامج الإنترنت)".
وأضاف التقرير أن "العام 2010/2011 شهد استمرار العملية البحثية المتعلقة بالإصدار الرابع من تقرير التنافسية العربية، الذي يهدف إلى دراسة وتحليل الوضعية الحالية لمستويات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وكذلك إلى تعميق صياغة المؤشر المركب للتنافسية العربية وتحديثه ليعكس القدرة التنافسية للبلدان العربية بشكل يقبل المقارنة إقليمياً ودولياً. كذلك يهدف التقرير إلى دراسة وتطوير سياسات التنافسية الرامية إلى تحسين أداء الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على اقتحام الأسواق الدولية، ومن المتوقع صدوره بشكله النهائي في بداية عام 2012".
ووفق تقرير النشاط العلمي، قام المعهد هذا العام بإعداد 36 ورقة بحثية، بينها ثلاث أوراق تحت محور "القدرات التنافسية ودور القطاع الخاص"، و 17 ورقة تحت محور "المسارات والأزمات الاقتصادية"، وثماني أوراق تحت محور "التنمية الاجتماعية"، ومثلها تحت محور "الأسواق المالية".
واذ عدّد التقرير الأنشطة الاستشارية التي نفذها المعهد، أشار الى أن المعهد عقد خلال العام 2010/2011 ثمانية لقاءات علمية، اشتملت على مؤتمر دولي ، وخمس حلقات نقاشية، وورشة عمل ضمن مشروع استشاري، وملتقى علمي.
وعرض التقرير لنشاط المعهد في مجال النشر، مشيراً الى أن "منشورات المعهد للعام 2010/2011 اشتملت على عدد من الإصدارات والمخرجات المتنوعة الورقية والإلكترونية التي تصب مباشرةً في قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية ، والتي تساعد على إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي في الدول العربية".
وفي ما يتعلق بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الإقليمية العربية والدولية المشابهة، أشار التقرير الى أن المعهد شارك في 13 ملتقىً علمياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفي سبعة ملتقيات بحثية وعلمية على المستوى الدولي.
منتدى صناع القرار
وينظم المعهد غداً الخميس في مراكش "منتدى العصف الذهني لصناع القرار". وتعقد في اطار المنتدى حلقتان، تتناول اولاهما موضوع "آفاق التنمية المستدامة : تخطيط التنمية والنمو الاقتصادي"، في حين تحمل الثانية عنوان "قضايا تنموية: الفقر والأمن الغذائي".