اليوسفية: سجالات ساخنة في صفوف الفوسفاطيين بسبب إقصاء أبنائهم من الولوج إلى التعليم الأولي

أثار إعلان لائحة الفرز الإقصائي الخاصة بولوج أبناء العمال والأطر الفوسفاطية إلى التعليم الأولي، سجالات ساخنة في أوساط فوسفاطيي اليوسفية، أخذت بعضها منحى التشكيك في الإمكانيات التفاوضية لأعضاء لجنة الفعل الاجتماعي، في حين اتجه البعض الآخر نحو استثمار الإدارة المحلية للعلاقة المتشنجة والمزايدات الهامشية بين الإطارات النقابية، لتمرير مثل هذا القرار خصوصا في ظل ما وصفه أحد العمال ب "الانتكاسات المتتالية في المكتسبات".
وخلف هذا النقاش الاستثنائي موجة غير عادية من الاتهامات الموجهة أحيانا إلى الهيئات النقابية الممثلة في لجنة الفعل الاجتماعي وأحيانا أخرى إلى مديرة معهد الترقية الاجتماعية والتعليمية التي عمدت إلى نسف اللقاء من خلال الكشف عن لائحة مستثناة من عملية الفرز، حسب بعض التسريبات من داخل اللقاء، ما أفرز انسحاب أحد الأعضاء المنتمي إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل قبل أن ينسحب الأعضاء الآخرون تباعا.
وفي لقاء خاص مع مديرة المعهد، نفت بالقطع أن تكون قد كشفت عن أي لائحة مزعومة، مؤكدة أن الشخص المنسحب ترك الاجتماع تحت ضغوط الهواتف والهتافات التنديدية التي كان يصل صداها إلى مكان اللقاء. وتأسفت المؤطرة التربوية على حشر إسمها في هذه القضية التي لا تعنيها حيثياتها لا من قريب ولا من بعيد، على حد تعبيرها. وحول ما إذا كان قد استثني بعض أبناء الأطر العليا من عملية الفرز، فنّدت المتحدثة هذه الإشاعات التي وصفتها بالمزايدات الفارغة، معقبة في ذات الوقت كون الإستثناء طال الأطفال المسجلين خارج فترة التسجيل المحددة، وفق مذكرة الإدارة المعنية.
من جانبه، شدّد الفاعل النقابي الفيديرالي والعضو في لجنة الفعل الاجتماعي على ما أسماه "التمييز الطبقي" في إشارة إلى اللائحة المستثناة، مبرزا موقفه المبدئي في رفض إجراء عملية الفرز بالرغم من المصادقة عليها وطنيا، لاعتبار خصوصية المدينة وغياب معاهد متخصصة في المجال. وفي تساؤل عن تعارض كلامه مع إقدامه على الانسحاب بسبب اللائحة والذي ينم عن قبول ضمني بعملية الفرز، أوضح المسؤول النقابي أن المنطلق هو رفض العملية الإقصائية شكلا ومضمونا، لكن موقع المسؤولية يقتضي الحرص على شفافية عملية الفرز.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط والنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين والجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، قد أصدروا بيانا مشتركا يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء هذا الملف يوم الجمعة 13 يونيو 2014 أمام الإدارة المحلية.