الداخلية المغربية تنفي إجراء الانتخابات التشريعية قبل 11 نوفمبر

لا يزال تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب معلقا دون أي حسم، بالرغم من الخبر الذي انتشر على نطاق واسع وتحدث عن تاريخ 11 نوفمبر المقبل، وهذا ما أكدته الداخلية بأن تاريخ 11-11-2011 هو فقط موعد مقترح للتشاور ما بين الأحزاب السياسية، فيما ذهبت مصادر حزبية تحدثت لها "العربية.نت" إلى أن الأمر برمته في المغرب لا يزال قيد المشاورات المفتوحة على جميع الاحتمالات في أول تجربة لتحديد تاريخ موعد انتخابي بعيدا عن منطق إقرار الدولة للتواريخ بشكل صارم.
ونفت وزارة الداخلية المغربية الأحد، أن يكون تاريخ 11 نوفمبر المقبل، هو موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، مشيرة في بلاغ رسمي لها أن هذا التاريخ لا يحمل أي طابع رسمي، ويظل فقط فرضية عمل للأحزاب السياسية.
وبينت الداخلية المغربية أن تاريخ 11 / 11 /2011 تم تقديمه على طاولة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والتي انعقدت ليلة أمس السبت.
هذا وتداول الرأي العام المغربي تاريخ 11/11/2011 منذ ساعات فجر اليوم الأحد، عقب انتهاء اجتماع القيادات السياسية المغربية مع وزير الداخلية في الرباط، وهو ما شكل في ساعات الصباح خبرا جديدا وتداوله الصحافيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تتردد مصادر حزبية مغربية تحدثت ل "العربية.نت" في تأكيد الخبر، والتشديد على أن البلاد ستخرج من مرحلة التفاوض حول توقيت إجراء أول استحقاق انتخابي عقب اعتماد الدستور الجديد، وأن تاريخ نوفمبر من الممكن أن يكون حلا وسطا لحالة من الترقب انطلقت مع تاريخ 01/07/2011 يوم الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة.
الهوية بدلاً عن بطاقة الناخب
ويسود نوع من القلق داخل أوساط حزبية تحدثت ل "العربية.نت"، تنتمي إلى عائلة الأحزاب السياسية الكبيرة الحجم، والتي لها وزنها الانتخابي، من أن يكون هنالك نوع من التسرع في اتخاذ أي قرار حيال موعد التشريعيات التي من المفروض أن تأتي عقب إعداد جيد من ناحية القوانين المنظمة، وخلق نقاش مفتوح حولها داخل البرلمان، وتأهيل المرشحين بضخ دماء جديدة، والتمكن من العمل على إيصال نخب جديدة لبرلمان الأمة.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فإن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري باعتماد بطاقة الهوية الشخصية لأول مرة في التصويت عوضا عن بطاقة الناخب التي كانت تخلق جدلا في السابق، ليبقى ملف التقطيع الانتخابي معلقا إلى حين البت فيه، لأنه رقم هام في معادلة العملية الانتخابية، يقول مصدر حزبي ل "العربية.نت"، طلب عدم الكشف عن اسمه، قبل أن يواصل حديثه بأن المرحلة التي يعيشها المغرب مليئة بآمال يريد الجميع أن يراها على أرض الواقع.
وفي داخل المشهد السياسي المغربي أصوات تطالب بشكل جريء بابتعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات، كإشارة من السلطات العليا على الرغبة في مرور التشريعيات المقبلة في أجواء تبتعد عن الضغط، وكضمان للرغبة في جعلها عملية تمر في نزاهة، لتعكس رغبة المواطنين في اختيار من يروه الأصلح ليمثلهم في البرلمان المقبل.
ولم تتردد الصحافة المغربية المكتوبة في التحذير مما أسمته من "ممارسات المرحلة السياسية السابقة"، التي طواها المغرب مع إسقاط الدستور السابق، واعتماد أول دستور على عهد العاهل المغربي محمد السادس منذ وصوله إلى الحكم في العام 1999، ودعت إلى تنظيف المشهد السياسي من كلما من شأنه أن يؤثر على المناخ العام لإجراء العملية الانتخابية.
ووفق المعطيات التي توصلت لها "العربية.نت" فإن اجتماع ليلة السبت-الأحد ما بين الداخلية وقيادات أحزاب سياسية، والذي قاطعته ما تسمى بأحزاب اليسار الراديكالي، عرف نقاشات حادة بين ألوان الطيف السياسي المغربي حول توقيت الانتخابات وحول الظروف الضرورية من أجل مناخ أفضل للتشريعيات المقبلة، لبلوغ مصالحة ما بين الناخبين وما بين صناديق الاقتراع، حيث إن الرهان الأساسي بحسب المراقبين للانتخابات المقبلة هو نسبة المشاركة، خاصة وأن الحكومة الحالية التي أفرزتها تشريعيات سبتمبر 2007 أتت بنسبة مشاركة لم تتجاوز ال 37 في المائة، بينما الجماعيات التي أعقبتها في العام 2009 لم تتجاوز فيها المشاركة ال 55 في المائة.