منعطف جديد في ملف تورط شخصيات فرنسية في الاستغلال الجنسي لقاصرين بمراكش

عبد الرزاق موحد/ سمير زرادي العلم

ذكرت صحيفة لوفيغارو على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية تلقت من محققين فرنسيين طلبا بالاستماع الى دبلوماسيين فرنسيين زاولوا مهامهم بالمغرب قبل سنة 2002 ، وذلك بناء على تصريحات وزير التعليم الفرنسي لوك فيري خلال برنامج تلفزيوني في 30 ماي الماضي، حيث أكد أنه تلقى إفادات رسمية من شخصيات ضمنها وزير أول فرنسي سابق تفيد تورط وزير آخر فرنسي في سهرة بمراكش كانت ميزتها الاستغلال الجنسي لمراهقين مغاربة.
وكانت هذه التصريحات صادمة خلال برنامج على قناة كنال بلوس حول موضوع الفضائح الجنسية حيث كشف لوك فيري عن تورط وزير فرنسي دون أن يذكر اسمه مؤكدا توفره على شهادات في هذا الباب من عناصر في سلطات الدولة على أعلى مستوى.
وعلى المستوى المغربي فقد طالب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قبل أيام في انتداب دولي وجهه للقضاء الفرنسي الحصول على معلومات تفيد النيابة العامة بالمدينة الحمراء في التحقيقات الجارية بخصوص ملف الاعتداء على قاصرين مغاربة، تجاوبا مع التحقيقات الفرنسية للوقوف على مدى تورط مغاربة مقيمين في المغرب أو في فرنسا في هذا الملف.
وذكرت صحيفة لوفيغارو أن قرار النيابة العامة جاء على تعليمات وزير العدل المغربي فتح تحقيق حول مضامين تصريحات وزير التعليم الفرنسي.
والجدير بالذكر أنه منذ بث البرنامج التلفزيوني تم الاستماع إلى إيف برتران المدير السابق للاستعلامات العامة بين 1994 و 2002 إضافة إلى سياح فرنسيين كانوا في مراكش قبل 2002، هؤلاء حسب الصحيفة كشفوا عددا من النوازل المتصلة بالفضائح الأخلاقية والتحرش الجنسي في فنادق وإقامات بمراكش، وقد صرح مدير الاستعلامات أنه سمع بتورط وزير سابق فرنسي وأطلع وزير الداخلية دانيال فايان والوزير الأول ليونيل جوسبان أنذاك بالقضية لكن هذين الأخيرين نفيا علمهما بالأمر.
يذكر أن وزير الاتصال قد صرح عقب مجلس حكومي منعقد في 9 يونيو الماضي أن الحكومة أعطت تعليمات للنيابة العامة باستئنافية مراكش لتقوم بالتحريات القضائية اللازمة لاستجلاء الحقيقة، مضيفا متابعة السلطات المغربية الملف بما يلزم من جدية لاستجلاء الحقيقة واستبيان كل معطى وخبايا هذا الملف الذي يلفه غموض كبير.
وقد أشار وزير الاتصال في التصريح ذاته أن الموضوع يسائل المغرب من حيث أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للتحرش الجنسي مغاربة وموقع اقتراف الجريمة المفترض هو التراب المغربي مبرزا أنه انطلاقا من هذا المعطى تحرك المجتع المدني المغربي من خلال تقديمه لشكايات.