حقوقيات يؤكدن بالرباط على أهمية الجهوية الديمقراطية كآلية للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء

أكدت عدد من الفاعلات الحقوقيات، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية الجهوية الديمقراطية كآلية للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وأبرزت الحقوقيات المشاركات في الندوة الوطنية الأولى، التي نظمها الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية، حول موضوع "التمكين والمساواة كمداخل أساسية في البناء الجهوي الديمقراطي"، أن البناء الجهوي القائم على الديمقراطية من شأنه ضمان مشاركة وازنة للنساء في تدبير الشأن العام، وتوسيع حضورهن في مراكز القرار على المستوى المحلي، واستفادتهن بشكل أكبر من برامج التنمية المحلية، وترسيخ مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وأبدت الحقوقيات عددا من التحفظات على مشروع القانون التنظيمي للجهة، الذي عرضته وزارة الداخلية مؤخرا على الأحزاب السياسية، منتقدات، على الخصوص، عدم تعميم مسودة المشروع على جمعيات المجتمع المدني، وتنصيصه على مضامين "لا ترق" للمكتسبات التي جاء بها الدستور لفائدة النساء والمجتمع المدني.
وأكدن على ضرورة تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالمناصفة على المستوى الجهوي، معربات عن ارتياحهن للتطور الذي عرفه حضور النساء على المستوى المحلي، ومساهمتهن النوعية في تحسين الحياة اليومية للسكان.
وتضمن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار العمل الترافعي والتشاوري الذي أطلقه الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية على المستوى الوطني لإعادة فتح النقاش حول إرساء جهوية حقيقية ضامنة لحقوق المواطنات والمواطنين في المشاركة الديمقراطية في تسيير الشأن العام، مداخلات لكل من السيدات خديجة الرباح، وحكيمة الناجي، ولطيفة بوشوى، وفاطمة المغناوي، وحياة الحبايلي.
ويروم الائتلاف، الذي يضم العديد من الجمعيات والمنظمات المحلية والجهوية والوطنية، بالخصوص الترافع من أجل بناء جهوي ضامن لمشاركة المواطنين والمواطنات في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإدماج جمعيات المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية، وتطوير أداء الجمعيات المحلية من أجل تحويل القضايا والمطالب إلى قضايا عرضانية ممتدة جغرافيا.