دعا مشروع قرار أحيل اليوم الأربعاء على مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة بهدف متابعة المسئولين عنها جنائيا . وجا ء في نص مشروع القرار أن اللجنة ستتولى التحقيق في " كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدس، وبالخصوص في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 8 يوليوز الجاري . وقد قتل 620 فلسطينيا على الأقل ، وأصيب 3700 آخرون، معظمهم من المدنيين، كما نزح أكثر من 100 ألف شخص، خوفا على حياتهم، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المناطق السكنية في غزة. ويدعو مشروع القرار أعضاء اللجنة إلى الكشف عن الوقائع والظروف التي تحيط بالانتهاكات والجرائم المرتكبة، في القطاع، بهدف معاقبة المسئولين عن هذه الانتهاكات . ولكي تتم المصادقة على هذا المشروع، الذي يناقش في مجلس حقوق الإنسان المنعقد بناء على طلب عاجل للمجموعات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لفلسطين، ينبغي حصوله على دعم أغلبية أعضاء المجلس ال 47 ، الذين يوجد من بينهم المغرب. وكانت الأممالمتحدة قد أعربت عن " قلقها الشديد " تجاه العدد المرتفع للضحايا الفلسطينيين، وتحدثت عن احتمال وقوع انتهاكات لقوانين الحرب، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين في زمن الحرب التي انضمت إليها فلسطين منذ أبريل الماضي . وأوضحت نافي بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها ،أن منظمتها توصلت بتقارير "مقلقة " تتحدث عن مقتل عدد كبير من المدنيين، من بينهم أطفال ، في ضربات استهدفت منازل في غزة. وحسب المسؤولة الأممية فإن " الضربات التي تستهدف المنازل يمكنها أن تشكل انتهاكا لقوانين الحرب " ، في إشارة إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، التي تمثل المرجع الأساسي للقانون الإنساني الدولي. ومن جهتها ، ذكرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة، في لقاء صحفي أمس الثلاثاء بمقر الأممالمتحدة ، أن " الأطفال يمثلون ثلث الضحايا المدنيين" ، مضيفة أن " معظم هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة". ودعت عدد من الدول العالم ومنظمات غير حكومية دولية ، في الأيام الأخيرة ، إلى متابعة مرتكبي الجرائم الوحشية المرتكبة ضد المدنيين بغزة، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
