الطرق السيارة بالمغرب ..أو المسارات الكبرى للتطور

يكتسي استعمال المحاور الطرقية بالمغرب، أهمية كبرى في الوقوف على حجم المنجزات التنموية الرائدة التي حققتها المملكة في شتى المجالات، بما في ذلك شبكة الطرق السيارة التي توسعت مؤخرا بخط جديد يربط بين سهل تادلة وجبال الأطلس بأزيلال، عابرا بذلك جبال الأطلس المتوسط بخنيفرة.
ويتعلق الأمر بالطريق السيار خريبكة - بني ملال الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي الأخير. وسيساهم هذا الخط الجديد الذي يبلغ طوله 95 كلم، في توسيع شبكة الطرق السيارة على الصعيد الوطني قيد الاستغلال إلى 1511 كلم، هذا التطور ما فتئ يعزز الثقة في تحقيق الهدف المتمثل في زيادة طول خطوط شبكة الطرق السيارة ليصل إلى 1800 كلم في أفق 2015.
وستتوفر المناطق التي يعبرها هذا المحور الطرقي السريع، على تجهيزات طرقية سيكون لها دور لا محيد عنه في تعزيز إقلاعها الاقتصادي، وذلك بتمكين المستعملين من بنية تحتية تراعي المواصفات العالمية.
ويتوقع أن يشهد هذا المحور الجديد الذي بدأ استخلاص رسوم استغلاله، ابتداء من 15 يونيو الأخير، حركية مرورية بمعدل 4000 سيارة يوميا.
وسيسهم خط بني ملال - خريبكة حتما في تعزيز الدينامية الاقتصادية للمملكة، بالنظر لكونه سيضطلع بدور أساسي في تعزيز صلة الوصل بين قطبين اقتصاديين كبيرين، الأول يزخر بموارد معدنية هامة، والثاني يتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال الصناعة الفلاحية، وهو ما سيسهم في تقريب المسافة بين الأقطاب الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
ويندرج إنجاز هذا الشطر الجديد، في إطار مشروع بناء الطريق السيار برشيد- بني ملال الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في 12 أبريل 2010 والذي يمتد على طول 172 كلم.
وحسب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فإنه تم تجاوز كل العوائق التي تسبب في توقف الأشغال في عدة نقط، بسبب إجراء مسطرة نزع الملكية على مستوى شطر برشيد خريبكة، مضيفة أن تقدم الأشغال بهذا الشطر بلغ نسبة 80 في المئة حيث ستنتهي في يونيو 2015.
وسيتم بلوغ نسبة 1800 كلم من الطرق السيارة في أفق 2015 بعد الانتهاء من أشغال بناء محور برشيد خريبكة وكذا الطريق السيار المداري للرباط.
ويشكل الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي الذي يمتد على طول 143 كلم أيضا مشروعا رائدا ومهيكلا، يندرج في إطار البرنامج التكميلي للطرق السيارة الذي أطلقته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لتنمية جهة دكالة عبدة وتثمين مؤهلاتها السياحية والصناعية ومواردها المعدنية.