كشف تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في ما يخص تهجير الثروات. وأوضحت الدراسة، التي أجرتها الشركة الاستشارية عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012، أن المغرب يتبوأ رتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال تمركز أموال أغنيائه في البنوك الأوربية بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان. واعتمدت الدراسة في نتائجها المنشورة على معطيات ترتبط بصناعة إدارة الثروات العالمية، والحجم الحالي للأسواق المالية، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، فضلا عن مستويات نتائج المؤسسات الرائدة.
وأرجع أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي عبد الخالق التهامي، أسباب النزوع نحو تهجير الثروات والأموال المغربية إلى الخارج بكون مجموعة من الأثرياء يقومون بفتح حسابات بنكية في البنوك الأجنبية، خصوصا الذين كانت لديهم تصورات معينة ترتبط بالتخوف من مستقبل البلاد، وذلك قبل 15 أو 20 عاما. وأرجع الخبير الاقتصادي ، السبب الثاني الذي يمكن أن يفسر وضع عدد من المغاربة أموالهم في المصارف الأوربية يتجلى في أن تحويلات المغاربة إلى الخارج مُقننة وفق قوانين مكتب الصرف الذي ينظم مثل هذه العمليات المالية في البلاد. وأوضح التهامي أن تقنين التحويلات المالية إلى الخارج، بخلاف دول أخرى تمتلك حرية أكبر في تحويل الأموال، دفع بأعداد من المغاربة إلى امتلاك أرصدة مالية في البنوك الأوربية إما بطريقة مباشرة أو عن طريق التحويلات، وذلك لعدة غايات منها توفير ظروف التطبيب أو الدراسة أو للسياحة أيضا. ولفت التهامي إلى أن "تهريب" الثروات والأموال المغربية إلى البنوك الخارجية أدت إلى فقدان وضياع ادّخار وطني يُوَظَّف في الخارج في استثمارات خارجية، الأمر الذي يضيع على البلاد إمكانية الاستفادة من ثروات وأموال مواطنيها في إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المجتمع. ومن جهته اعتبر فؤاد برياح، المحلل المختص في الماليات، بأن المغرب يفقد ملايين الدولارات كل سنة من جراء تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة غير مشروعة طيلة أربعة عقود، مضيفا بأن الأرقام تتحدث عن حوالي 41 مليار دولار أضاعتها البلاد خلال 38 عاما من 1970 إلى حدود 2008. وعزا برياح تهجير الأغنياء المغاربة لثرواتهم من أجل تكديسها في أرصدة بنكية في سويسرا خاصة إلى عدم اطمئنانهم الداخلي في ما يخص متانة الوضع المستقبلي لاقتصاد البلاد، علاوة على تهربهم من عدد من القيود التي يرون أنها تكبل حرية تنقيل وحركية أموالهم. وأفاد المحلل بأن تهجير أموال أغنياء المغرب إلى الخارج يتم بطرق مختلفة، منها إنشاؤهم لمؤسسات وشركات وهمية في الخارج تتيح لهم تحويل أموالهم وثرواتهم وتهريبها دون أن تطالهم يد القانون، مشيرا إلى أن سلطات الجمارك تقوم بدورها المنوط بها لكنها لا تحتجز سوى الجزء اليسير والظاهر من رؤوس الأموال المُهربة. وسبق لتقرير أصدرته "هيئة النزاهة المالية العالمية" أن أشار إلى كون التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المُهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة من 41 مليار دولار التي أخرجها أثرياء البلاد ليكدسوها في البنوك السويسرية والبريطانية وغيرهما. وسجل التقرير ذاته بأن الأموال المهربة من طرف أغنياء المغرب كانت تكفي لأداء ديون البلاد أو لتشييد مئات المدارس والمستشفيات، موضحا أن نمو تهريب الأموال يُعزى أساسا إلى "التواطؤ السلبي للبلدان الغربية عن طريق نظام مالي غير شفاف يدافع عن السر البنكي، وأيضا إلى غض الطرف عن وجود شركات وهمية وحسابات مصرفية مجهولة".
