تعنت الجزائر يعيق التواصل المغاربي منذ عشرين عاما

عشرون عاما مرت على غلق الحدود بين الجارتين دون ان تبدي الجزائر لينا للخروج من مسالك التصعيد الضيقة الى رحابة التعاون بين الدول المغاربية وتحريك عجلة التواصل بين الشعوب.
وبهذه المناسبة وجهت صحف ومنظمات دولية الانتقادات لهذا القرار الذي تسعى الجائر الى تعقيده، قائلة ان غلق الحدود يرمز الى عدم اندماج المنطقة المغاربية، ويكبح التنمية الإنسانية والاقتصادية بالمنطقة.
وقالت منظمة (أوكسفام) في تقرير بعنوان "عشرون سنة على إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر: تكاليف هامة بالنسبة للمغرب العربي"، أن عدم اندماج بلدان اتحاد المغرب العربي، يكلف المنطقة ما بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام لاقتصاداتها، مشيرة الى أن اندماجا فعليا للمنطقة سيعود بالنفع على مجموع شعوبها.
وأضاف التقرير أن منطقة المغرب العربي تتوفر على إمكانيات هائلة على مستوى الاندماج السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتنمية البشرية، مبرزا ضعف المبادلات بين الدول المغاربية فضلا عن أن الإمكانيات الهائلة لتنمية هذه المبادلات تظل غير مستغلة.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات بين البلدان المغاربية لم تمثل سوى 3.3 في المائة من مجموع صادرات المنطقة سنة 2012 ، معتبرا أن عدم الاندماج يفاقمه تعاون ضعيف مع باقي دول القارة الإفريقية.
وذكر في هذا الصدد أن 2.5 في المائة فقط من صادرات اتحاد المغرب العربي، كانت وجهتها سنة 2012، أحد البلدان الافريقية.
وخلص التقرير إلى أن اندماجا فعليا للمنطقة المغاربية، من شأنه ان يحقق للبلدان الخمس قيمة مضافة سنوية تصل إلى 10 مليار دولار.
وقالت الأسبوعية الدولية "جون أفريك" إن إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر "حالة شاذة جغرافيا واقتصاديا وإنسانيا".
وأوضحت الأسبوعية، في عددها الصادر الأحد، أن قسما من شباب البلدين يعيش إغلاق هذه الحدود الذي استمر عشرين سنة، باعتباره أمرا غريبا ، مضيفة أن "الأمر لا يتعلق بالحدود الوحيدة المغلقة في العالم، وإنما بالحدود الأطول (1601 كلم) والتي لها انعكاسات اقتصادية وإنسانية صادمة بشكل أكبر".
وأضافت أن المنطقة المغاربية تظل اليوم إحدى المناطق الأقل اندماجا في العالم، وان الأجيال الجديدة من شعبي البلدين الشقيقين لا تعرفان بعضها البعض، مذكرة بأن إغلاق الحدود بين البلدين منذ تم في أب/ اغسطس 1994 كان قرارا جزائريا أحاديا.
وخلصت الأسبوعية إلى أنه منذ عشرين سنة ظل الموقف جامدا ذلك أنه في الوقت الذي يدعو فيه المغرب بشكل مستمر إلى إعادة فتح الحدود باسم الوحدة المغاربية، ترد الجزائر بوضع شروط مسبقة غير مقبولة.
يذكر ان غلق الحدود بين البلدين جاء عقب الهجوم على فندق من خمس نجوم في مدينة مراكش، عاصمة السياحة في المملكة، من طرف مجموعة من الشباب الجزائريين والمغاربة.
واثتبت التحقيقات تورط المخابرات الجزائرية بوقوفها وراء الاعتداء لضرب عصفورين بحجر واحد: زعزعة استقرار البلد، وضرب الاقتصاد من خلال المساس بسمعة السياحة.
ولتدارك ذلك، وحفاظا على علاقات حسن الجوار، لم يفوت المغرب أية فرصة لتوجيه الدعوة تلو الدعوة إلى الجارة الجزائر، من أجل فتح الحدود بين البلدين من أجل ضمان انسيابية الحركة بين البلدان المغاربية، لما في ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية لشعوب المنطقة، لكن تلك الدعوات لم تلق تجاوبا من حكام قصر المرادية مع هذه النداءات.
ويجدد العاهل المغربي محمد السادس، في كل مرة إرادته الراسخة في "بناء اتحاد مغاربي قوي عماده علاقات ثنائية متينة ومشاريع اقتصادية اندماجية".
وعبر عن إيمانه بأن "الخلاف ليس قدرا محتوما"، بل إنه أمر طبيعي في كل التجمعات، غير أن ما يبعث على الأسف هو "التمادي في الخلاف لتعطيل مسيرة الاتحاد المغاربي".
واعتبر ملك المغرب أنه مهما كان حجم هذا الخلاف، فإنه لا يبرر إطلاقا استمرار إغلاق الحدود بين دولتين جارتين وهو "وضع بلغ حدا لا يفهمه ولا يقبله المواطن المغاربي".
ويؤكد في كل مرة، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن الاتحاد المغاربي لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا، بل أصبح مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية استراتيجية، وأنه آن الأوان لتجاوز العراقيل المصطنعة التي تحول دون أن يرى هذا المشروع النور، وفق "نظام مغاربي جديد"، بإرادة صادقة، ومناخا من الثقة والحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل للخصوصيات الوطنية.
ورغم تعدد الدعوات والنداءات التي أطلقها رجال السياسة والفكر والاقتصاد والباحثون والخبراء، سواء من الجزائر أو المغرب أو من خارج المنطقة، لفتح الحدود بين الجزائر والمغرب، فإن السلطات الجزائرية تقابلها بالرفض وأحيانا بالاستهجان.
ويرى الإسباني أوريول إيطارا، الخبير بمعهد الدراسات المتوسطية ببرشلونة، أن موقف السلطات الجزائرية الرافض للمبادرات المغربية الهادفة الى إعادة فتح الحدود "لا يخدم مصالحها لأن المنطقة تمر حاليا بتقلبات خطيرة كما تواجه تهديدات أمنية لا يمكن مواجهتها إلا بمشروع وحدوي كفيل برفع التحديات".
ورغم أبعاد وتأثيرات العولمة وبروز فضاءات اقتصادية وسياسية متعددة وعدم تحمس التكتلات الاقتصادية الكبرى للتعامل مع البلدان بشكل منفرد، اضافة الى تنامي وعي الجماهير المغاربية بضرورة فتح الحدود وإلزامية خلق الظروف المواتية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي ضمن الفضاء المغاربي، فإن القطار المغاربي ظل يراوح مكانه بفعل العراقيل التي وضعت على سكته ولاسيما تلك التي هي من صنيعة السلطات الجزائرية.
وحتى الآن، لاتبدو أي مؤشرات قد تدفع بالجزائر إلى التراجع عن موقفها المتصلب بشأن ملف الحدود بين البلدين، مادامت تتمسك دائما بمطالب تعجيزية، ووتتذرع بمبررات واهية من أجل إبقاء الوضع على ماهو عليه، في معاندة مكشوفة لطموحات الشعبين الشقيقين، الذين تربط بينهما أواصر الجوار، والتاريخ المشترك.