حزب التقدم والاشتراكية ينتقد تأرجح مواقف مكونين اثنين من الأغلبية البرلمانية

جدد حزب التقدم والاشتراكية التزامه سياسيا وأخلاقيا ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية، معربا عن استغرابه ل"وقوف مكونيين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي". وذكر بلاغ للحزب حول اجتماع لديوانه السياسي يوم أمس الثلاثاء أن الحزب "يظل ملتزما، سياسيا وأخلاقيا، ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية، ويسجل باستغراب وقوف مكونيين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي، إلى درجة تقديم تعديلات مشتركة على مشاريع الحكومة من خارج الأغلبية البرلمانية".
وأضاف البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "ينبه إلى تداعيات مثل هذه الممارسات التي تعطي إشارات سلبية عن العمل الحزبي، وتضرب في مصداقيته، وتعمق عدم الثقة في ممارسة حزبية لا تحتكم لأية ضوابط".
واستحضر الديوان السياسي تطورات مبادرة العمل المشترك التي اتخذتها أحزاب اليسار الخمسة وثمن ما تم إنجازه، واستعرض برنامج العمل للمرحلة المقبلة، مجددا عزمه على مواصلة الانفتاح على باقي أحزاب اليسار، "بما يمكن من بناء جبهة يسارية مؤثرة، تتكامل، في أدائها، مع الدور الأساس التي يتعين أن تضطلع به أحزاب الكتلة الديمقراطية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تدارس خلال هذا الاجتماع ، تطورات الوضع السياسي، في ضوء خلاصات المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتقطيع الانتخابي، والمعطيات ذات الصلة بالمناخ السياسي العام الذي يميز مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد الديوان السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية الذي سعى طيلة هذه المرحلة، إلى الدفاع عن مواقفه المبدئية المعروفة، وانفتح على إمكانية بلورة مقاربة توافقية، توفر ضمانات انتخابات نزيهة، تحظى بمشاركة واسعة، وتنتج مؤسسات ذات مصداقية، وتسمح بانبثاق نخب وكفاءات جديدة، سيواصل تقديم "الاقتراحات التي يعتبرها كفيلة بتقويم الاختلالات، التي ميزت المقاربة التي بنيت عليها مسودات القوانين الانتخابية، خاصة في موضوع اللائحة الوطنية، وتعزيز التمثيلية النسائية، وتمكين الكفاءات الجديدة والشابة، من الجنسين، من ولوج المؤسسات، والتقطيع الانتخابي، وضمان حق المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية والتمثيلية في المؤسسات".
ووقف الديوان السياسي على استعداد التنظيمات الإقليمية للحزب للانتخابات، وأجرى تقويما أوليا لبرنامج "الأبواب المفتوحة" وحدد الأولويات والتوجهات الأساسية لعمل الحزب للفترة المقبلة.
كما أكد الديوان السياسي دعمه لمبادرة الشبيبة الاشتراكية بتنظيم دورة جديدة من جامعتها الصيفية خلال الفترة الممتدة مابين 8 و 12 شتنبر الجاري ببوزنيقة حول انخراط الشباب في العملية السياسية كرهان أساسي لربح معركة الديمقراطية .