يشكل ملف الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي يعتزم المغرب تنظيمها صيف السنة المقبلة أحد الملفات الكبرى التي ينتظر أن تعرف نقاشا ساخنا خلال السنة التشريعية المقبلة ، حيث يظل التحدي المطروح هو مدى إمكانية توصل الفرقاء السياسيين إلى نوع من التوافق بشأن المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات التي تعد الاولى في ظل دستور 2011 . ومن جملة القضايا التي تعرف تباينا في وجهات نظر الفرقاء السياسيين، منهجية الحكومة في تدبير ملف الانتخابات، وطبيعة المقاربة التشاركية، والإشراف على الانتخابات والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والوصاية وشفافية العملية الانتخابية فضلا عن مدى قدرة الحكومة على التعاطي مع مذكرات الأحزاب التي ضمنتها مواقفها بخصوص القوانين المؤطرة لهذه الاستحقاقات. وفي هذا الصدد، أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وإرساء كل الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها لتمر في أحسن الظروف هو "رهان جماعي"، معربا عن الأمل في أن يصل كافة الفرقاء السياسيين في نهاية المطاف إلى صيغة متوافق عليها بشأن القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات. وثمن بالمناسبة المقاربة التشاركية التي نهجتها الحكومة من خلال إشراك الجميع في التحضير لهذه الاستحقاقات وكذا الاشراف السياسي لرئاسة الحكومة على هذا الملف واستقبال السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة لقادة وزعماء الأحزاب السياسية. وسجل روكبان أن هذا الإشراك بدأ من المراحل الأولى من خلال إطلاع كل الأحزاب على مسودة مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية وعقد لقاءات متكررة مع قادة الأحزاب السياسية بهدف الاستماع لوجهات نظرها بشأن الوثائق المعروضة وأيضا تسلم مذكرات كل هيئة على حدى وملاحظاتها حول القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية. وشدد على أن إنجاح الجهوية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة، وضمان انخراط قوي للمواطنين في المؤسسات الجهوية، يقتضي تحصين العملية الانتخابية من خلال الاعتماد على البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتأكد من هوية الناخبين، وتحيين اللوائح الانتخابية وتنقيحها ومعالجتها الكترونيا وضبطها، واختصار الزمن الانتخابي وتقليص عدد الاستشارات الانتخابية لتفادي حالات الضغط الانتخابي الذي يبعث على العزوف السياسي، والعمل على جمع انتخاب أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية في عملية تصويت واحدة من منطلق كونهما يجريان وفق نظام الاقتراع العام المباشر فضلا عن إيجاد الآليات الضرورية لتحقيق مزيد من الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية للحد من التأثير السلبي للمال على الانتخابات. وأشار من جهة أخرى إلى أن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية بشأن مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، اقترحت اعتماد نظام انتخاب أعضاء المجالس الجهوية عبر الاقتراع العام المباشر عبر لوائح جهوية بفروع إقليمية من أجل ضمان تمثيل حقيقي للنخب المحلية. وبالمقابل، انتقدت زبيدة بوعياد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين (معارضة)، في تصريح مماثل، النقاش الذي أثير حول مسألة الاشراف على الانتخابات، وقالت في هذا الصدد إن "الدستور الجديد جاء واضحا، فالحكومة من المفروض أن تكون منسجمة مع أغلبيتها ووزير الداخلية هو عضو في الحكومة، والقرار السياسي تتحمله الحكومة تحت مسؤولية رئيس الحكومة". وأضافت أن "الحكومة بكاملها ورئيس الحكومة له مسؤولية عن الانتخابات ولا يمكن التملص من هذه المسؤولية"، مذكرة بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "ناضل كثيرا لتكون لدى رئيس الحكومة اختصاصات قوية".
