التعليم الخصوصي و عقلية الاستبداد و الاستعباد

لا أحد يمكنه إنكار أهمية التعليم الخصوصي في الرفع من جودة الخدمات التربوية و التعليمية لتلاميذ الوطن, و لا أحد يجادل في أنه صار شريكا استراتيجيا و حيويا لدى الدولة التي تشجعه بامتيازات ضريبية تفضييلية دفعت بالعديد من "أصحاب الشكارة "إلى طرق أبوابه بعد أن وجدت فيه طريقا سريعا للاغتناء, كما أنه بالنسبة للدولة السلاح الأفضل للتخفيف من كتلة الأجور التي تقول أنها تهلك الميزانية في أفق إلغاء مجانية التعليم إذا تحسنت الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للشعب المغربي, و هذا حلم مشروع رغم أن تحقيقه لايزال بعيدا لأن غالبية الشعب من الفقراء.
لكن أهمية التعليم الخصوصي هذه لاتعني السكوت عن بعض الاختلالات التي يعاني منها القطاع ,و على رأسها مشكل الموارد البشرية التي تعاني في صمت, هذه الموارد التي وجدت مورد رزق في التعليم الخصوصي بعد أن صدت الدولة في أوجههم الأبواب, ولست أزعم هنا أنهم لم يأتوا للتدريس عن رغبة, بل غالبيتهم يحبون المهنة ,لكنهم يصطدمون بمشاكل لاحصر لها مع مشغليهم و مع أولياء التلاميذ.
و لنبدأ الحديث أولا عن أباء و أولياء التلاميذ: فبسبب سياسة"روح المقاولة " التي أصبحت تسير قطاع التعليم الخصوصي, , وفي ظل منطق الربح المادي ,و بسبب دفعهم للأموال,نجد أن أولياء التلاميذ صاروا يتدخلون في الأمور التربوية المتعلقة بالدراسة مع أنهم لم يتلقوا فيها أي تكوين, و يحاولون شرح طريقة العمل للمدرسين في ضرب صارخ لكل الأعراف التربوية, وياليت الأمر يتوقف عند هذا الحد, بل يتعداه إلى الأبناء الذين يعتقدون أن لولاهم لما تلقى الأساتذة أجورهم, فتجد أن أولياء للتلاميذ يحددون من يدرس أبناءهم و من لا يستحق العمل في المؤسسة التربوية, و هذا الأمر "تربوية" بين قوسين. و مايحز في النفس في غالب الأحيان أن الإدارة تقف إلى جانب الآباء رغم كونهم ليسوا دائما على صواب. و ما يزيد الطين بلة, أن تجد من ينتقد جودة أساتذة التعليم الخصوصي, أساتذة في القطاع العام, يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة و يلحون على الجودة في النتائج بينما تكون هاته الأخيرة أخر همهم مع تلامذتهم في أقسامهم بالمدرسة العمومية.
أما فيما يخص المشغل, فبالإضافة إلى الأجور الهزيلة التي يؤدونها للأساتذة , و عدم التصريح بالأجرة الحقيقية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و غيرها من المسائل التي يعرفها القاصي و الداني, نجد تلك النظرة الدونية لمواردهم البشرية التي لا تتوصل بالأجرة إلا بعد مرور أيام على بداية الشهر معللين ذلك بأنهم لم يتوصلوا بالأقساط الشهرية من عند الأباء مما يكرس فعلا النظرة التي تحدثنا عنها أعلاه .كما أنهم يهددونهم دائما بالطرد إذا لم يمتثلوا للأوامر و تطبيق توجهات الآباء اللاتربوية خوفا من ضياع زبائن لصاحب المؤسسة الذي لايهمه إلا الربح المادي في الأول و الأخير.
الأمر الأهم في كل هذا هو منطق الاستعلاء الذي يطبع علاقة بعض المشغلين بالأساتذة العاملين معهم. و قد أشرت إليها سابقا. إذا اتفق آباء و أولياء التلاميذ على رفض أستاذ أو أستاذة ما , فإن المشغل يطبق مسطرة الطرد في حقه حتى و إن لم يكمل مدة عقده, أما إذا وجد الموظف الأستاذ فرصة أحسن في مدرسة خاصة تحترم كيانه كإنسان قبل أي شيء أخر,أو نجح في مباراة للتوظيف في القطاع العمومي, تجد نفس المشغل يلجأ للقضاء لمنعه من البحث عن أفاق أفضل لتحسين وضعه مبررا تصرفه هذا بعدم احترام الأخير للعقد المبرم معه, هذا العقد الإطار الذي لا يملك الموظف الحق في الحصول على نسخة منه, إذ يتوجهون للقضاء إما لطلب تعويض مادي غير مقبول أخلاقيا, أو لإجبارهم على العودة إلى العمل دون رضاهم وكأنه لا يحق لهم العمل إلا معهم.
أي استعباد؟ و أي استبداد هذا الذي يرغم شخصا على العمل مع مؤسسة لا يريدها؟ و حتى إن فرضنا أنه من حق المشغل أن يقوم بهذا الإجراء, أليس من الظلم أن نفرض على أي إنسان العمل قسرا في قطاع تربوي أهم مبادئه" التربية على القيم" و التربية على الاختيار" بينما هاتين القيمتين في ظل هذه الظروف غير متوفرتين فيمن سيدرس أبناءنا؟وهل هذا الأمر لا يجعلنا نجزم بأن بعض العقليات لازالت تؤمن بعقلية "السخرة" التي انقرضت ؟

الحديث هنا سيطول, لكني باختصار سأوجه رسالة إلى من يهمهم الأمر. إذا كنتم فعلا تهتمون بالشأن التربوي وتكترثون لمصلحة التلميذ التي تزعمون أنها فوق كل اعتبار, فما عليكم إلا أن تجدوا حلولا لمثل هذه العقلية من الآباء و المشغلين في القطاع العام, و رد الاعتبار للعاملين في القطاع الخاص الذين يتوفرون على مؤهلات قد تفوق أساتذة القطاع العام , لكنهم يظلون ضحية عقلية قديمة أكل عليها الدهر و شرب.