ضيق الحيز الزمني وكثافة الأجندة التشريعية أبرز رهانات وتحديات الدخول البرلماني المقبل

تفتتح يوم الجمعة المقبل دورة برلمانية جديدة طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، وسط توقعات بدورة ساخنة وذلك في ظل تصعيد النقابات من الاحتجاجات الاجتماعية، والصراع بين الأغلبية والمعارضة ، علاوة على ارتفاع سقف انتظارات الشارع.
وفي ظل هذه الوضعية ، تبرز عدد من الرهانات تنتظر المؤسسة التشريعية، أهمها الرفع من وتيرة التشريع من جهة ومواجهة مشكل ضيق الحيز الزمني والبت في عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل دستور 2011 من جهة ثانية.
فإلى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستتميز الدورة التشريعية بمواصلة تنزيل عدد من القوانين المرتبطة بتفعيل دستور 2011 وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة فضلا عن تنزيل مشاريع قوانين ترتبط بالخصوص بنظام التقاعد وقانون المالية.
وتطرح كثافة الأجندة التشريعية للبرلمان مشكلا آخر يتمثل في ضيق الحيز الزمني وهو ما قد يؤثر على حصيلة المؤسسة التشريعية خاصة وأنها هذه الحصيلة ظلت بحسب متتبعين هزيلة ودون مستوى التوقعات خلال الدورة السابقة رغم أن دستور 2011 وسع من مجال القانون بشكل كبير.
ومن هذا المنطلق يتعين على البرلمان تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، من خلال استثمار ما هو متاح دستوريا لرد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية في تعزيز دورها التشريعي والرقابي، وحتى لا يتحول البرلمان بغرفتيه إلى فضاء للسجال السياسي وتصفية الحسابات السياسية.
وفي هذا السياق شدد السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على عدم ربط العمل التشريعي بالحسابات والمزايدات السياسية وبحسابات انتخابية ضيقة ودعا بالمقابل إلى نقاش هام وهادف وحيوي حول مختلف القوانين المطروحة للنقاش.
ودعا السيد الشوباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان الى "مستوى من المسؤولية في المواقف". فالرهان في الدورة القادمة يجب أن ينصب أيضا على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بتفعيل ورش الجهوية وذلك من خلال الاستناد إلى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ، وكذا اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.