السنة التشريعية المقبلة حاسمة بالنظر لنوعية مشاريع القوانين التي لا يجب ان تخضع لحسابات ربح قصيرة المدى (السيد الحبيب الشوباني)

الرباط /7 أكتوبر 2014/ومع/ قال السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن السنة التشريعية المقبلة ستكون حاسمة بالنظر لطبيعة مشاريع القوانين التنظيمية المهيكلة التي ستتم مناقشتها والتي "لا يجب أن تخضع لسياسات الإرجاء وعدم القدرة على تحمل المسؤولية بحسابات انتخابية قصيرة المدى وضعيفة التقدير والمسؤولية".
وأوضح السيد الشوباني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني أن السنة التشريعية المقبلة ستتزامن مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية التي ستنطلق تشريعيا من خلال إحالة مجموعة من النصوص الهامة والمؤطرة لهذه الاستحقاقات.
وأضاف أن هذه الدورة ستعرف أيضا إحالة مجموعة من النصوص التي استكمل بشأنها التشاور العمومي ومنها إصلاح منظومة العدالة "الذي خضع لتشاور واسع شارك فيه العديد من الفاعلين والمتدخلين في القطاع" .
وأشار إلى أن الأجندة التشريعية ستتميز أيضا بالنقاش الذي يحتضنه البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2015 "الذي يعد قانونا استراتيجيا بالنسبة للبلاد" مضيفا أن المؤسسة تشهد بالموازاة مع ذلك نقاشا هاما وحيويا حول القانون التنظيمي للمالية.
وقال السيد الشوباني إن هذه الاجندة التشريعية المكثفة ستجعل السنة التشريعية المقبلة تتميز بحيوية كبرى على مستوى البرلمان وعلى صعيد العلاقات بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وفي سياق حديثه حول ما إذا كانت هذه الاجندة المكثفة ستتأثر بفعل الإكراه المرتبط بضيق الزمن التشريعي المتبقي من الولاية التشريعية الحالية، رد السيد الشوباني بأن البرلمان يشتغل، كل ما تطلب الأمر ذلك، بوتيرة تناسب وحجم التحديات والرهانات، موضحا أنه عندما "يتطلب الأمر المزيد من التجند والتعبئة فإن البرلمان يعمل على رفع إيقاع الأداء وهو ما سيحصل خلال الدورة المقبلة لأن النصوص التي ستحال على المؤسسة التشريعية تتعلق بإصلاحات هيكلية".
وبخصوص ما إذا كان الرفع من الإيقاع قد يؤثر على جودة النص، اعتبر السيد الشوباني أن هذا النقاش مغلوط "لأن المشاريع التي ستحال على البرلمان خضعت لتشاور لاشك أنه أنتج نصوصا شبه جاهزة وبالجودة المطلوبة" مذكرا في هذا الصدد ب"أن التشاور الذي وقع أثناء إعداد مدونة التشغيل سنة 2004 جعل دراستها والمصادقة عليها يمران بسلاسة ومن دون تعقيدات.
وأبرز السيد الشوباني أن ما يقوم به البرلمان من مجهود وبصفة خاصة على مستوى اللجان النيابية يحتاج إلى قناة متخصصة لتسليط الضوء على المجهودات الجبارة التي يتم بذلها، معبرا عن استعداد الحكومة للتعاون من أجل إخراج القناة البرلمانية "لكي يعرف الناس ما يجري بداخل هذه المؤسسة التشريعية" .
وفي ما يتعلق بالجدل المتعلق بتواتر طلبات تأجيل أشغال اللجان النيابية ومدى تأثير ذلك على وتيرة العمل التشريعي والرقابي، قال السيد الشوباني إن اشتغال اللجان فيه مسؤوليات متعددة وتدبير عملها من حق البرلمان ورؤساء اللجان، مشيرا إلى أن الحكومة "سجلت أنه حصلت طلبات تأجيل أثناء حضور الوزير المعني بالموضوع الذي برمجته اللجنة وسجلت أيضا أن من يطلب التأجيل لا يحضر لكي يبرر طلب التأجيل".