نتوفر اليوم على جيل جديد من الخدمات العمومية للتكفل بالأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والاعتداء أو العنف تمت معالجة 520 حالة إهمال و اعتداء جنسي جسدي من يناير إلى نونبر 2011 أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، سعيد الراجي، أن وضعية الطفولة عرفت بشكل إجمالي تطورا «إيجابيا» سنة 2011، مجسدة الانخراط لفائدة «مغرب جدير بأطفاله». وأوضح الراجي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «بفضل وجود خطة العمل الوطنية للطفولة 2015-2006، أضحى النهوض وحماية حقوق الطفل من الآن فصاعدا جزء مندمجا في السياسات العمومية بالمغرب». وبعد أن أشار إلى أن خطة العمل الوطنية للطفولة 2015-2006 تقدم تشخيصا شاملا لوضعية الطفولة بالمغرب، بالأساس، من خلال تحديد الأولويات والأنشطة التي يتعين إنجازها، أوضح الراجي أن هذه الخطة «تشكل في حد ذاتها مكسبا إيجابيا يمكن من العمل بشكل متواصل» لتحسين وضعية الطفل كهدف أساسي لبناء صرح «مغرب جدير بأطفاله». وهكذا، وبفضل الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مختلف الفاعلين المعنيين، فإن «المملكة على وشك جعل التغطية في مجال التلقيح شبه كونية»، مع إيلاء «اهتمام متنام لصحة المراهقين الذين يمثلون 20 في المئة من السكان، وإرساء فضاءات لصحة الشباب بمختلف الجهات». وأضاف المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل «نتوفر اليوم على جيل جديد من الخدمات العمومية للتكفل بالأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والذين يتعرضون للاعتداء أو العنف، بالخصوص، عبر تعميم وحدات التكفل المندمج للنساء والأطفال داخل المؤسسات الاستشفائية وخلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى المحاكم». وأعرب عن ارتياحه ل»التراجع الملحوظ» في معدلات الوفيات في صفوف الأمهات، والذي استقر في عتبة 112 وفاة للأمهات مقابل 100 ألف حالة ولادة والوفيات في صفوف الأطفال التي تقدر ب30,2 في المئة ما بين 2009 و2010. وفي مجال الولوج إلى التربية، استعرض الراجي «التعميم شبه التام للتعليم الابتدائي»، موضحا أن معدل تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و11 سنة بلغ 97,5 في المئة ما بين 2010 و2011. وذكر بأن تعزيز الإطار التشريعي لحماية الطفولة ساهم أيضا في هذا العمل متعدد الأنماط. حيث تميزت سنة 2011 بمصادقة الحكومة على مشروع قانون حول شروط تشغيل الخادمات، مجرما بذلك عمل الأطفال البالغين أقل من 15 سنة، و مقننا شروط عمل الأطفال الذين تترواح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة. وأكد الراجي أن «المصادقة على مشروع هذا القانون تستجيب للحملات الوطنية التحسيسية الداعية إلى محاربة تشغيل الفتيات الصغيرات التي أطلقت تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل. وفي سياق إبرازه للإجراءات الكثيرة التي اتخذها المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال سنة 2011، من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال في المغرب، أوضح الراجي أن الأمر يتعلق، في المقام الأول، باستدامة عمل التبليغ ومساعدة الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة وكافة أشكال التعسف والاستغلال، من خلال مركز الاستماع وحماية الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة والرقم الأخضر (080002511)، المفتوح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالمرصد. وأشار إلى أنه «تمت معالجة ما مجموعه 520 حالة اعتداء جنسي، جسدي وإهمال، من يناير إلى نونبر 2011»، مؤكدا أنه، ومن أجل إشراك الأطفال في النقاش حول القضايا التي تهمهم، جرى تنظيم ست دورات جهوية لبرلمان الطفل في كل من ميدلت وطنجة والدارالبيضاء ومراكش ووجدة وأكادير. وذكر الراجي أنه تم في إطار تنسيقه لشبكة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الطفولة، نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، مؤخرا، لقاء على مدى يومين ببوزنيقة حول مشاركة المجتمع المدني في مناقشة التقريرين الدوريين الحكوميين للمغرب، الثالث والرابع، حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، واللذين سيقدمان قريبا للجنة حقوق الطفل بالأممالمتحدة. وانطلاقا من مثابرته في أنشطة المرافعة لفائدة حماية الطفولة، نظم المرصد لقاء مع البرلمانيين على مستوى مجلس المستشارين. كما خصص دورته 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي يجمع الفاعلين الجمعويين والحكوميين، لتقييم نصف مدة خطة العمل الوطنية للطفولة وتحديد التوجهات الاستراتيجية بالنسبة للمرحلة الثانية. من جهة أخرى، سهر المرصد الوطني لحقوق الطفل على التحسيس بالإشكاليات التي تمس بحماية حقوق الطفل في المغرب من خلال سلسلة من الإصدارات، لاسيما عدده السنوي من المجلة المغربية للطفل والأسرة بتعاون مع كرسي منظمة (اليونسكو)، «الطفل، الأسرة والمجتمع». نفس الشيء بالنسبة للتقرير السنوي حول الطفل في الصحافة والبلورة التي شارفت على الانتهاء، أيضا، لوحدتين تكوينيتين حول حقوق الأطفال لفائدة الطلبة الصحفيين ومهنيي القطاع. ومن بين أهم أحداث سنة 2011، تسليم جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم, عرفانا بالتزامها الموصول لفائدة حماية حقوق الطفولة. وبالنسبة لسنة 2012، قال الراجي «إن التدابير التي سيتم اتخاذها ستهم تطوير نظام حماية أفقي في مختلف مجالات الطفولة، وذلك بالتعاون مع شركائنا، لاسيما من المجتمع المدني»، والتي ستهم مجالات من قبيل الصحة والتعليم وسوء معاملة الطفل. وكانت الحكومة صادقت، في يونيو 1993، على اتفاقية الأممالمتحدة المرتبطة بحقوق الطفل. ونظم في السنة الموالية (ماي 1994)، وبمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، المؤتمر الوطني الأول لحقوق الطفل بمدينة الدارالبيضاء. وخلال الدورة الثانية للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، التي انعقدت في مدينة القنيطرة سنة 1995، اتخذ جلالة المغفور له الحسن الثاني قرار تحويل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل إلى مرصد وطني مهمته متابعة الإستراتيجية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل.
